این ادعا و دیدگاه که شکلگیری و تقویت احزاب سیاسی موثر، فراگیر و ملی در افغانستان تنها به خود احزاب بر می‌گردد و مسوولیت آن به دوش احزاب قرار دارد، نادرست و غیر واقعی است. رشد و تقویت احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در هرجامعه و کشور و از جمله در افغانستان به توسعۀ سیاسی بر می‌گردد. توسعۀ سیاسی و توسعه در عرصه‌های مختلف حیات از وجایب و مکلفیت‌های اصلی و اساسی دولت ملی و زمام‌دار یا زمام‌داران یک دولت ملی است. توسعۀ سیاسی به ثبات پایدار سیاسی می‌انجامد و متضمن توسعۀ پایدار و عادلانه در عرصه‌های دیگر حیات جامعه می‌شود. تقویت احزاب سیاسی که از الزامات توسعۀ سیاسی است، جامعه را از جامعه قومی و قبیله‌ای بسوی جامعه شهروندی و مدنی متحول می‌سازد و تنها در شکل‌گیری جامعۀ شهروندی است که تفرقه و تعارضات قومی، مذهبی، زبانی و غیره جای خود را به وحدت ملی و عدالت اجتماعی میدهد. ایجاد بستر رشد احزاب سیاسی فراگیر ملی از وظایف و وجایب دولت ملی و رهبری آن دولت است که راه را برای توسعۀ پایدار سیاسی هموار می‌کند.
راه شکل‌گیری و تقویت احزاب سیاسی فراگیر و مقتدر ملی چیست؟
وقتی زمینه و میدان مشارکت و رقابت در عرصه‌ها و بخش‌های مختلف قدرت سیاسی برای احزاب سیاسی، قانونمند و نهادینه نشده باشد و چنین میدان و زمینه ای وجود نداشته باشد، تصور و توقع شکل‌گیری و رشد احزاب سیاسی فراگیر و مقتدر ملی، یک تصور غلط و یک توقع بیجا و غیر عملی است.
اولین و اصلی ترین میدان مشارکت و رقابت به صورت مدنی و قانونمند برای احزاب سیاسی، میدان انتخابات است؛ به خصوص انتخابات پارلمانی که احزاب سیاسی در این میدان توانایی و ظرفیت خود را برای تبدیل شدن به احزاب فراگیر و ملی به نمایش می‌گذارند. اما در حکومت پسا طالبان که ظاهراً بر مبنای انتخابات و آرای مردم شکل گرفت، رییس جمهور کرزی و اکنون آقای غنی این میدان را بروی احزاب سیاسی با نظام و سیستم انتخاباتی اکثریتی موجود بستند. نظام اکثریتی در انتخابات با رای واحد و غیر قابل انتقال محقق می‌شود که هیچ نقشی برای احزاب سیاسی در آن وجود ندارد. آنچه را که حامد کرزی و بعد تا اکنون اشرف‌غنی در جهت تعین و تطبیق نظام انتخاباتی اکثریتی با جلوگیری از نظام انتخاباتی تناسبی و حتی مختلط انجام داده‌اند یک خبط سیاسی عمدی مشابه عملکرد محمدظاهر پادشاه پیشین افغانستان است. شاه مذکور در دهۀ اخیر سلطنت خود که به دهۀ دموکراسی شهرت دارد، از توشیح قانون احزاب سیاسی امتناع کرد. امتناع شاه از قانونی ساختن احزاب سیاسی و فعالیت آن‌ها، احزاب را از مشارکت و رقابت قانونمند و مدنی در قدرت سیاسی محروم کرد و این محرومیت احزاب و جریانات سیاسی را در مسیر حرکت‌های غیر مدنی مانند کودتا، جنگ و شورش مسلحانه حتی در تبانی و زدو بند با دولت‌ها و حلقه‌های خارجی در جهت دسترسی به قدرت برد. هرچند در دولت پسا طالبان و در قانون اساسی افغانستان تشکیل احزاب سیاسی تسجیل یافت و فعالیت احزاب سیاسی آزاد و مجاز گردید، اما بستر و میدانی برای احزاب در جهت رقابت و مبارزۀ مدنی بر سر مشارکت و دسترسی به قدرت سیاسی، ایجاد نشد. این در واقع مانند آن است که برای دهقانان و زارعان مجوز کِشت و زراعت داده شود، اما بذر و زمین زراعت در دسترسشان نباشد و آنگاه از آن‌ها خواسته شود که قابلیت و موفقیت خود را در کار دهقانی و زراعت ثابت کنند. آیا وقتی بستر فعالیت احزاب سیاسی در جهت رقابت و مبارزه مدنی بر سر مشارکت و دسترسی به قدرت سیاسی فراهم نیست، و وقتی میدان فعالیت و رقابت برای مشارکت در قدرت سیاسی در نتیجۀ نظام انتخاباتی حاکم اکثریتی مسدود است، احزاب سیاسی ملی و مقتدر در میان ده‌ها حزب سیاسی چگونه شکل می‌گیرد و تثبیت و تقویت می‌شود؟