د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس وایی، ملی وحدت حکومت د اصلاحاتو په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره کړیو وعدو ته ژمن دی او له فساد سره مبارزه او اصلاحات یې په لومړیتوبونو کې دی.
عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ یې د کورنیو چارو وزارت له لوری چمتو شوی د څلور کلن پلان د تشریح په غونډه کې خبرې کولې وویل چې سیاسی او نور ملاحظات به د اصلاحاتو په پروسه کوم اغېز ونه‎لری.
دی وایی:
«له نړیوالې ټولنې سره د شفافیت په اړه د ملی وحدت حکومت کړې ژمنې یو ځل بیا تکراروم، هېڅ سیاسی او نور ملاحظات، د اصلاحاتو اصلی مسایل چې د افغانستان د خلکو د بریالیتوب اړتیا ده، تر خپلې شعار لاندې نه‎دی راوستی او نه به یې هم راولی.»
ښاغلی عبدالله وویل چې د پولیسو په لیکو کې د ښځو د لازیات جلب و جذب په هدف باید په کورنیو چارو وزارت کې د ښځو معینیت رامنځته شی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملی وحدت حکومت له‎خوا د اصلاحاتی اقداماتو په اړ کې ولسمشر په دې وروستیو کې د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور استعفا منلې، خو نوموړی لا هم په خپله څوکۍ کار کوی او تازه د سمنګانو والی عبدالکریم خدام هم د یاد ولایت له مقامه د ده د لېرې کېدو په تړاو سیمه‎ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې پرېکړه نه‎ده منلې او دا یې غیر عادلانه اقدام بللی دی.
په ورته وخت کې جمهوری ریاست د برښنایی تذکرو د ویش د لړۍ د پیل لپاره چمتوالی نیسی، خو اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله یې په اړه ملاحظات لری.
دغو سیاسی کړکېچنو حالاتو یو شمېر عام افغانان او له افغان حکومت سره مرسته کوونکی نړیوال متحدین اندېښمن کړی، خو حکومتی مشران ټینګار کوی چې حکومت د اصلاحاتو په برخه کې نړیوالو سره خپلو وعدو ته ژمن دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې د اصلاحاتو په هدف یې نوې څلور کلن ستراتېژیک پلان بشپړ کړی وایی، له فساد سره مبارزه، شفافیت، تعلیم تربیه، د پولیسو په لیکو کې د ښځو د ونډې زیاتوالی، بشری منابع، د ګټور سیسټم پلی کول او په ځانګړی توګه د وړتیا او لیاقت له مخې د پولیسو ترفیعات او تعیناتو په دغه پلان کې شامل دی.
د کورنیو چارو وزیر ویس برمک وایی، د دغه پلان په پلی کېدو سره به پولیس له جګړې را ووځی او خپلو اصلی دندو ته چې د خلکو ساتنه او د قانونی حاکمیت دی ستانه شی.
نوموړی وایی:
«څنګه موږ وکولای شو پولیسو ته پراختیا ورکړو او اصلاح یې کړو، اصلاح د پولیسو اخلاق، چلند، تربیه، ورو- ورو موږ وتوانېږو پولیس له نظامی والی خلاص او اصلی دنده ته چې د خلکو او ښار ساتنه، د قانون پلی کول، له جرایمو مخنیوی او داسې نور بېلابېلې برخې په دغه ستراتیژۍ کې ځای پرځای شوی دی.»
ښاغلی برمک زیاتوی د دغه پلان په چمتوالی کې د مدنی فعالانو، قومی مشرانو، دینی علمان او نړیوالو مرسته کوونکو هېوادونو سره سلا مشورې شوی دی.
په کابل کې مېشت یو شمېر بهرنیو سفیرانو که څه هم په ټوله کې د دغه پلان هرکلی وکړ، خو د پولیسو په لیکو کې یې د ښځو په زیاتې ونډې، شفافیت او په کورنیو چارو وزارت کې فساد سره د مبارزې په مواردو ټینګار ډېروو.
د کورنیو چارو وزیر وایی چې په دغه پلان کې به یادو سپارښتنه ته ځای ورکړل شی.