بیش از پنجاه تن از اعضای مجلس نماینده گان، دست‌خط‌ گردآوری کردهاند و تصمیم کمیتۀ مختلط شورای ملی را در بارۀ درج واژه‌های ملت، قوم و دین در شناسنامه‌ها نادرست می‌دانند و خواهان تجدید نظر در این مورد شده‌اند.
تنش‎ها دربارۀ درج واژه‌های ملت و قوم در شناسنامهها بار دیگر هنگامی افزایش یافته است که کمیتۀ مختلط شورای ملی با حضور دوازده تن، فرمان رییس حکومت وحدت ملی را دوهفته پیش تأیید کردند.
اما، در حال حاضر بیش از پنجاه تن از اعضای مجلس نماینده‌گان، امضا گردآوری کرده‌اند و تصمیم کمیتۀ مختلط شورای ملی را در بارۀ درج واژه‌های ملت، قوم و دین در شناسنامه‌ها نادرست می‌دانند و خواهان تجدید نظر در این مورد‌اند.
استدلال این نماینده گان این است که چهار نمایندۀ پارلمان که عضویت کمیتۀ مختلط را داشته اند، در نشست تصمیم گیری این کمیته، غیرحاضر بوده‌اند و بنأ با استناد با مادۀ صد قانون اساسی، تصمیم گیری بقیه اعضای این کمیته را غیرقانونی می دانند.
فوزیه کوفی، یکی از این نماینده گان مخالف این تصمیم می‌گوید: مثلی که در سایر کشورهای جهان تذکره شان همان معیارهایی را دارد که قانون قبلی تذکر داده بود، اما آن را رییس جمهور، بجای این که نافذ کند و مشکلات قانون را بفهمد، تعدیل کرد بدون آن که مصوب هردو مجلس را نافذ کند.
عبدالولی نیازی، نمایندۀ دیگر مخالف نیز افزود: «ده‌ها مورد دیگری که در این جا وجود دارد؛ شما این را شامل آجندا بکنید در غیر آن جنجالی در داخل مجلس بوجود خواهد آمد که جمع کردنش برای شما سخت خواهد بود.»
میرداد نجرابی، ناجیه ایماق، عبدالودود پیمان و عبدالقیوم سجادی از اعضای مجلس نماینده گان و کمیته مختلط بودند که درنشست کمیته مختلط حضور نداشتند.
اما شمار دیگر از اعضای مجلس نماینده گان، بحث در بارۀ قانون ثبت احوال نفوس را پایان یافته می‌دانند و بر توزیع بی‌درنگ شناسنامه‌های برقی تأکید می ورزند.
عبدالحی آخندزاده، در این باره می گوید: این قانون تمام مراحل قانونی و اصولی خود را طی مراحل کرده است.
این در حالی، است که در جریان هفتۀ جاری نهادی تحت عنوان دفاع از هویت نیز با توزیع شناس‌نامه‌های برقی را با روند کنونی بحران آفرین خوانده‌است.
با آغاز حکومت وحدت ملی، رییس جمهور غنی، قانون ثبت احوال نفوس را حدود سه سال پیش امضا کرد و در آن قانون درج واژه‌های ملت، قوم و دین جا داده نشده بود؛ اما زمانی که شماری از شهروندان کشوربه آن اعتراض کردند، رییس جمهور فرمان داد تا واژه‌های ملت و قوم در شناسنامه ها درج شود.
این فرمان از سوی مجلس نماینده‌گان رد شد، اما مجلس سنا آن را تأیید کرد . پس از آن کمیتۀ مختلط متشکل از نماینده گان مجلس و سنا، آن را تأیید کردند.
این همه در حالی است که هنوز آغاز روند توزیع شناسنامه های برقی مشخص نیست؛ هرچند که ادارۀ توزیع این شناس نامه ها، هفته آینده را برای این کار وعده داده است