مسوولان ادارۀ شناس‌نامه‌های برقی می‌گویند که در توزیع شناس‌نامه‌های برقی دست باز دارند و هیچ خلای قانونی نیز وجود ندارد.
روح الله احمدزی سخنگوی ادارۀ شناس نامه‌های برقی، در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: این نهاد آماده است تا بر اساس فرمان تقنینی رییس حکومت وحدت ملی که از طرف کمیته مختلط تأیید شده است؛ توزیع شناس ‌نام‌های برقی را آغاز کند.
این گفته‌های در حالی بیان می‌شود که دیروز شنبه ۱۵۰تن از اعضای مجلس در گرد‌همایی در کابل مخالفت‌شان را با توزیع‌شناس‌نامه‌های برقی به اساس فرمان غنی اعلام کردند و خواهان توزیع شناس‌نامه‌ها به اساس قانون تصویب شده سال ۱۳۹۳ شدند.
این نماینده‌گان، هم‌چنان، نامۀ سرگشاده به رییس حکومت وحدت ملی فرستاده و خواستار توزیع شناس‌نامه‌های برقی به اساس قانون تصویب شدۀ پیشین شدند.
اما، سخنگوی ادارۀ شناس‌نامه‌های برقی در واکنش به این نشست اعضای مجلس می‌گوید: ادارۀ شناس‌نامه‌های برقی به اساس قانون عمل می‌کند، قانون تصویب شده پیشین پس از صدور فرمان رییس جمهور از بین‌ رفته است و در حال حاضر این فرمان جایگاه قانون را به خود گرفته است.
پیش از این دکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز گفته بود که تا زمانی موضوعات حقوقی شناس‌نامه‌های برقی حل نشود، توزیع این شناس‌نامه‌ها آغاز نخواهد شد.
اما، روح الله احمدزی سخنگوی دفتر شناس‌نامه‌های برقی تلویحاَ می‌گوید: برخی گروه‌های استخباراتی تلاش می‌کنند تا با دامن‌زدن اختلاف‌های قومی، زبانی و سمتی از توزیع این روند جلوگیری کنند.
آقای احمدزی افزود که ادارۀ شناس‌نامه‌های برقی تمام آماده‌گی‌های خود را برای آغاز توزیع این روند دارد. اما رایزنی‌ها جریان دارد تا در وقت مناسب اولین شناس‌نامه‌ به رییس حکومت وحدت ملی توزیع شود.
او گفت که ادارۀ شناس‌نامه‌های ‌برقی در انتظار دستور سران حکومت وحدت ملی برای آغاز توزیع شناس‌نامه‌های برقی است. اما تا هنوز هیچ دستوری در رابطه صادر نشده است.
به گفتۀ او، توزیع شناس‌نامه‌های برقی در خلای قانونی قرار ندارد، فرمان تقنینی رییس حکومت وحدت ملی در حال حاضر به عنوان قانون در جریدۀ رسمی به نشر رسیده است و جایگاه قانون را دارد. هم‌چنان، شناس‌نامه‌های برقی به اساس این فرمان توزیع خواهند شد.
او می‌گوید: پس از تأیید فرمان تقنینی رییس حکومت وحدت ملی، هیچ موردی برای بحث در رابطه به توزیع شناس‌نامه‌های برقی باقی نمانده است.
این در حالی است که پس از تصویب فرمان تقنینی غنی در کمیتۀ مختلط شورای ملی، برخی از اعضای مجلس با جمع آوری دست‌خط‌ها در داخل مجلس نماینده‌گان، تأیید فرمان غنی را یک‌جانبه عنوان کردند.
اما، آقای احمدزی، تعداد اعضای مجلس که در رابطه به توزیع شناس‌نامه‌های برقی با درج واژۀ قوم و ملیت به‌نام «افغان» مخالفت دارند و امضأ جمع آوری کرده‌اند را یک اقلیت می‌داند و تصریح می‌کند که شمار کسانی‌که در رابطه به این قانون ملاحظۀ دارند، تعدادشان در اقلیت قرار دارد و به اکثریت آرا دست نیافته‌اند.
سخنگوی ادارۀ شناس‌نامه‌های برقی با تأکید می‌افزاید که در توزیع شناس‌نامه‌های برقی دست باز دارند و هیچ چالشی قانونی در این مورد وجود ندارد.
آقای احمدزی با اشاره به موثریت توزیع شناس‌نامه‌های برقی می‌گوید: شناس‌نامۀ‌های برقی یک‌تجربۀ جدید در افغانستان است که با توزیع‌شناس‌نامه‌های برقی بیشتر مشکلات مردم حل می‌شود، از جعل‌کاری جلوگیری شده و شمار دقیق نفوس کشور معلوم می‌شود.
آقای احمدزی با اشاره به این‌که توزیع شناس‌نامه‌های برقی می‌توانند سهولت‌های بیشتر را در راستای مختلف زنده‌گی مردم ایجاد کند. گفت: با تمام این‌ موثریت برخی از کشورهای همسایه و بیرونی در پشت پرده تلاش می‌کنند تا توسط برخی افراد از توزیع این روند ملی جلوگیری کنند.
این در حالی است که توشیح قانون توزیع شناس‌نامه‌های برقی در سال ۱۳۹۳ با برخی مخالفت‌ها مواجه شد، اما رییس حکومت وحدت ملی اخیراَ فرمان تقنینی صادر کرد که به همۀ اقوام کلمۀ «افغان» در تذکره‌ها اطلاق شود، اما فرمان مذکور در مجلس نماینده‌گان رد شد و در مجلس سنا مورد تأیید قرار گرفت با تشکیل کمیتۀ مختلط فرمان مورد تأیید قرار گرفته نافذ شد. اما پس از آن تنش‌ها در رابطه درج کلمه افغان دو باره اوج گرفت.