گروه هماهنگی عدالت انتقالی می‌گوید، به هدف تأمین عدالت در حق قربانیان رویدادهای تروریستی، کارزار شکایت از گروه‌های هراس‌افگن به دادگاه بین‌المللی جرایم کیفری را در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی کرده‌اند.
احسان قانع، پژوهشگر حقوق بین‌الملل و عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی به سلام‌وطندار می‌گوید، حکومت افغانستان و جامعۀ جهانی تنها با نکوهش از کنار رویدادهای هراس‌افگنانه گذشته‌اند و عملکرد جدی‌یی از آنان دیده نشده است.
به گفتۀ آقای قانع، درج شکایت به دادگاه بین‌المللی جرایم کیفری سبب می‌شود دست‌های پنهانِ پشت رویدادهای تروریستی در افغانستان آشکارتر گردد.
او می‌گوید که اعلام آماده‌گی دادگاه بین‌المللی جرایم کیفری برای بررسی رویدادهای تروریستی در افغانستان این فرصت را فراهم کرده که حکومت بتواند گروه‌های هراس‌افگن و کشورهای حامی آنان را به دادگاه بکشاند.
هادی معرفت، عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی می‌گوید، درج شکایت بازمانده‌گان قربانیان رویدادهای تروریستی به دادگاه بین‌المللی جرایم کیفری سبب می‌شود که این دادگاه بر بنیاد قوانین به جنایت‌های ضد بشری در افغانستان رسیده‌گی کند.
به گفتۀ آقای معرفت، سیستم قضایی افغانستان توان رسیده‌گی به جنایات ضد بشری را ندارد و درج شکایت به دادگاه بین‌المللی جرایم کیفری زمینه‌ساز تأمین عدالت در کشور می‌شود.
اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی می‌گویند، شهروندان کشور تا تاریخ ۳۱ ماه جنوری سال روان میلادی فرصت درج شکایت در دادگاه بین‌المللی جرایم کیفری را دارند.
دادگاه بین‌المللی جرایم کیفری از دو ماه به این‌سو فعالیت خود را در افغانستان آغاز کرده است. هدف از آغاز فعالیت این دادگاه در کشور، بررسی جرایم ضد بشری و جرایم جنگی پس از سال ۲۰۰۳ میلادی در افغانستان است.