اشرف‌غنی‌احمدزی رییس حکومت وحدت ملی درحالی ۱۶۴ جنرال ارتش ملی را که گفته می‌شود اکثریت آنان از یک قوم خاص اند، به تقاعد سوق داد که در قانون فعلی زمان تقاعد برای درجه داران سن ۵۰ الی ۵۲ سال ذکر شده، برای افسران نیز سن ۶۰ سال در نظر گرفته شده و برای جنرالان با توجه به درجهی آنان سنین ۶۵ الی ۷۰ سال قید شده است.
و اما غنی در ماه قوس سال روان خورشیدی، فرمان تقنینی تعدیل قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان را صادر کرد و مجلس نمایندگان هم این فرمان را با اکثریت آرا رد کرد.
مجلس به این ‌دلیل فرمان تقنینی را رد کرد که صدور فرمان تقنینی رییس‌جمهور را در مغایرت با قانون نحوه صدور فرامین خواند.
مجلس نمایندگان طرح قانون صدور فرمان‌های تقنینی را با دوثلث آرای خود توشیح و نافذ کرد، براساس این طرح، رییس جمهور نباید در مواردی که قانون وجود داشته باشد، فرمان تقنینی صادر کند.
بااین حال برخی از حقوق‌دانان با انتقاد از این اقدام ارگ می‌گویند: غنی و همکاران‌اش برای عملی کردن اهداف‌شان همواره از فرامین تقنینی استفاده می‌کنند و شاید برای رسیدن به اهداف‌اش تاکنون ده‌ها فرمان تقنینی را صادر کرده اند که بدون شک خلاف قانون است.
به گفته این حقوق‌دانان: در موجودیت قانون، فرمان تقنینی کاملاً خلاف قانون است و نشان‌گر یک‌تازی ارگ برای رسیدن به اهداف‌شان است و نشان‌گر این‌که حکومت و ارگ به قوانین احترام نمی‌گذارند.
و اما ارگ ادعا دارد که برای آوردن اصلاحات در وزارت دفاع ملی، تعدیل قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان، یک ضرورت است و باعث میشود که زمینه برای رشد و ارتقای جوانان و فراهم‌سازی زمینه کار برای جوانان شود.
ولی شماری از سناتوران و نمایندگان مجلس از باز نشسته شدن شمار زیادی از جنرالان در کشور هشدار داده و گفته اند که این تصمیم برای امنیت کشور بسیار خطرناک است.
به گفته آنان: به جای تقاعد این جنرالان باید از تجارب آنان برای آموزش جوانان تازه وارد به ارتش استفاده می‌شد، زیرا این جنرالان از تجارب خوبی برخوردار اند، در سایر کشورها از چنین افرادی برای آموزش جوان استفاده می‌شود؛ اما در حکومت فعلی افغانستان که یک حکومت به شدت قومی و گروهی است، با دانش‌ترین و با تجربه ترین افراد به دلیل قومی و زبانی خانه نشینی می‌شوند.
آنان تاکید دارند که از آغاز حکومت فعلی تاکنون بهترین و شایسته‌ترین افراد به دلیل این‌که به قوم یا گروه ارگ‌نیشینان وابسته‌گی نداشتند، از وظایف‌شان سبک‎دوش شده و خانه‌نشین شده اند.
همچنان بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته اند که این جنرالان در حالی بازنشسته می‌شوند که افغانستان در بدترین وضعیت امنیتی قرار دارد، گفته می‌شود که جنرالانی که به بازنشسته‌گی سوق داده شده اند، یا از اعضای مجاهدین اند یا هم کسانی اند که به این کشور متعهد بودند.
مکتوب‌های که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته، نشان می‌دهد که اکثریت کسانی که به تقاعد سوق داده شده اند، مربوط یک قوم یا یک گروه خاض هستند.
گفته می‌شود که حکومت وحدت ملی که از دیر زمان به این سو متهم به تصفیه قومی است این هم شاید یک بخش از کار ارگ‌نشینان باشد.
مثال‌ها از تصفیه قومی را می‌شود از تبعید جنرال دوستم، برکناری احمد ضیا مسعود و برکناری استاد عطا محمد نور در سطح بزرگ مشاهد کرد.
بااین حال بحث‌های هم وجود دارد که این اقدام به دستور گلبدین حکمتیار رهبر حزب‌ اسلامی صورت گرفته و به این منظور که افراد حزب‌اسلامی در بخش‌های نظامی جا به جا شوند، تعداد زیادی از جنرالان که از یک قوم خاص اند، به تقاعد سوق داده شده اند.
این درحالی‎‌ست که گفته می‌شود تا شش ماه دیگر روند تقاعد جنرالان وزارت داخله نیز آغاز مى شود.