بحث برسر افشای نام غاصبان زمین منجر به کشمکش بین نماینده‌گان مجلس شد. کمیسیون نظارت مجلس نماینده‌گان جزییات غصب زمین‌ها را به مجلس عمومی ارایه کرد؛ اما از غاصبان زمین نام نبرد که این مسأله منجر به گفت‌وگوهای لفظی تند شد.
کمیسیون نظارت بر کارکرد حکومت که توسط پارلمان تشکیل شده می‌گوید یک میلیون و دوصد و پنجاه هزار جریب زمین در سراسر افغانستان غصب شده است.
صالح محمد سلجوقی، عضو این کمیسیون روز گذشته در جلسۀ عمومی مجلس گفت: «گزارش تفصیلی و تحلیلی همراه با لستی از شهرت افراد غاصب، موقف اجتماعی غاصبین، نوع زمین، موقعیت زمین، نوع اسناد غصب و تاریخ غصب به زودی بعد از دقت بیشتر و همه جانبه ارایه خواهد شد.»
اما نماینده‌گان مجلس تأکید کردند که باید نام‌های کسانی که زمین‌ها را غصب کرده‌اند، افشا شود. این کمیسیون می‌گوید نام‌های غاصبان زمین را در اختیار دارد و پس از دقت بیشتر در مورد، آن را نشر خواهند کرد.
پافشاری بر این مسأله سبب شد تا نماینده‌گان به نشانۀ اعتراض بر میزها بکوبند و سروصدا به راه اندازند.
یافته‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که در ولایت کابل یازده تن بیشترین زمین را غصب کرده‌اند. بنابر آمار این کمیسیون تنها در کابل ۴۷ هزار جریب زمین غصب شده است.
رمضان بشردوست نماینده کابل گفت: «کمیسیون ما را پشت نخود سیاه روان نکند، این یازده غاصب بزرگ زمین جن و پری نیستند. این‌ها نام دارند و نشان دارند.»
بنا بر آمار کمیسیون نظارت مجلس تنها در کابل هزار جریب زمین غصب شده است. اما آقای سلجوقی گفت در صورتی‌که غاصبان زمین پروسه ثبت این زمین‌ها را به صورت قانونی پیش نبرند نام‌شان افشا می‌شود. او خطاب به این افراد هوشدار داد: «به همه غاصبان اراضی و آنانی که اسناد ملکیت خویش را طی مراحل نکرده اند ابلاغ می‌شود که هرچه عاجل تر اراضی غصب شده را رها کنند و یا اسناد خویش را طی مراحل کنند. در غیر آن نام‌های شان برای ملت افغانستان معرفی خواهد شد.»

غاصب مجرم نیست
کمیسیون نظارت پارلمان می‌گوید بیشتر زمین‌های دولتی در ولایات کابل، ننگرهار، بلخ، هرات و قندهار غصب شده اند و از آن‌ها برای شهرک‌سازی استفاده گردیده است.
در یازده سال گذشته صدها شهرک در شهر کابل و سایر شهرهای بزرگ افغانستان ساخته شده و اعتراض‌هایی هم در این مورد وجود داشته اما تااکنون با غاصبان زمین برخورد قانونی نشده است.
نماینده‌گان مجلس می‌گویند در هیچ قانون افغانستان غاصب زمین به عنوان مجرم شناخته نشده است . آن‌ها تأکید کردند که پیش از افشای نام عاصبان زمین باید طرح قانونی برای این مسأله وجود داشته داشته باشد.
کمیسیون نظارت مجلس می‌گوید که لستی از افراد متهم به زمین خواری ترتیب شده است. سلجوقی در این مورد گفت: «متاسفانه در قوانین نافذه و جزایی افغانستان هیچ ماده‌یی که فرد غاصب را مانند دزد مجرم بشناسد و محکوم به جزا بنماید، وجود ندارد.»

باج‌‌گیری
پس از آن که کمیسیون نظارت نام‌های غاصبان زمین را اعلام نکرد، شماری از نماینده‌گان گفتند این مسأله سبب می‌شود تا مردم فکر کنند نماینده‌گان از این موضوع برای وارد کردن فشار بر غاصبان استفاده می‌کنند.
گلالی نور صافی، یک نماینده پارلمان گفت: «مردم تشویش پیدا می‌کند، متأسفانه در افغانستان بی‌باوری فوق‌العاده زیاد است. مردم می‌گویند این‌ها (نماینده‌گان پارلمان) به خاطری راپور را مکمل نخواندند تا افراد را زیر فشار قرار دهند. تمام روز ادعا موجود است که شورا از مردم باج می‌گیرد.»
گفتنی است که نگرانی‌هایی نیز در بین شماری از نماینده‌گان وجود دارد که اعضای کمیسیون نظارت در برابر افشا نکردن نام غاصبان زمین، از آن‌ها امتیازهای کلان به دست آورند.