ارگ ریاست‌جمهوری به‌صورتِ یک‌جانبه و غیرقانونی و ظاهراً در راستای یک برنامۀ سیاسی- قومی، توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی را روز گذشته آغاز کرد. این در حالی است که ریاست اجرایی به عنوان نیمی از قدرتِ سیاسی در کشور، با این امر مخالف است و جداً خواهان توقفِ آن شده است. در اعلامیۀ ریاست اجرایی گفته شده که روند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی، نیاز به اجـماع ملی دارد و تا زمانی که توافق عمومی در این مورد ایجاد نشود، از توزیع آن باید خودداری صورت گیرد.
در پیـام داکتر عبدالله تصریح شده که امروز برای گفت‌وگو در این خصوص با رییس حکومت دیدار خواهد کرد. اما آغاز توزیع شناس‌نامه‌‎های الکترونیکی در ارگ، واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی برانگیخته است. شمار زیادی از کاربران در فضای مجازی، این امر را «تحمیل خواسته‌های یک جناح مشخص» اعلام کرده و هشـدار داده‌اند که در صورت ادامۀ این وضع، دست به اقدام‌های جدی خواهند زد.
توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی البته از نیـازهای اصلی جامعۀ ماست و سران حکومت نیز به چنین امری متعهد شده بودند، اما طی سال‌های گذشته و به ویژه در چند ماه اخیر، اتفاق‌هایی در این خصوص واقع شد که شک و گمان‌های زیادی را در رابطه با مخدوش کردن هویتِ اقوام به وجود آورد. چند سال پیش، مجلس نماینده‌گان کشور، قانون توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی را تصویب کرد، ولی این قانون بعداً در ارگ ریاست جمهوری مورد دستبرد قرار گرفت و تعدیلاتِ خاصی در آن رونما شد که باعث سروصداهای زیادی در میان شهروندان افغانستان گردید. بسیاری‌ها می‌پرسند که چرا توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی حداقل بر مبنای آن‌چه که شورای ملی تصویب کرده است ـ هرچند که در آن نیز موارد جنجالی وجود دارد ـ توزیع نمی‌شود؟ چرا ارگ و شـخص آقای غنی می‌خواهند این شناس‌نامه‌ها طوری توزیع شود که خودش صلاح می‌بیند و نه کُلِ جامعه؟
این مسایل، مسایل ساده و پیش پا افتاده نیسـتند که بتوان به‌ساده‌گی آن‌ها را نادیده گرفت. هویت افراد چیزی نیست که آن را تغییر داد و یا به دلخواهِ خود برای دیگران هویت تراشید. در این‌که بحث هویت در افغانستان از سال‌های دور یک بحث جنجالی و توام با دیدگاه‌های متفاوت بوده، هیچ جای شک نیست. در این خصوص، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که گاه ناقضِ یکدیگر و گاه در برخی مسایل اختلافات جزیی را به نمایش می‌گذارد.
هر شهروند این کشور حق دارد که در مورد هویتِ خود نظر بدهد و تا زمانی که این دیدگاه‌ها توحید نشده و به اجماع عمومی تبدیل نگشته، نمی‌توان در مورد هویت در کشور تصمیم گرفت. عدۀ زیادی در افغانستان از سال‌ها پیش به این نظر بوده‌اند که «افغان» نام یک قوم خاص است و نباید به کُل شهروندان کشور تسری پیدا کنـد. این افراد اسناد و مدارکِ قابل توجهی برای چنین برداشتی دارند و خواهانِ آن اند که عدالت در این خصوص رعایت شود و هویت یک قومِ خاص به کُل شهروندان تعمیم نیابد. آن‌ها می‌گویند ما مخالف کاربرد این اصطلاح برای قوم مشخص نیستیم، اما می‌خواهیم که به دیگر اقوام و هویت‌ها نیز به همین گونه احترام گذاشته شود. عده‌یی دیگر با توجه به کاربرد سیاسی این اصطلاح، به این نظر اند که طی سال‌های متمادی و به دلیل کاربرد سیاسی آن، اصطلاح «افغان» آن بار قومی را از دست داده و می‌تواند به عنوان یک هویت مشترکِ سیاسی ـ به شرط این‌که از آن سوءتعبیر به نفع یک قوم خاص نشود ـ مورد استفاده قرار گیرد. اما یک جناح دیگر کاملاً پافشـاری دارد که کُل اقوام کشور از هر قوم، نژاد و زبانی که باشند، هویت «افغان» را دارند و این هویت برگرفته از نام کشور است.
مسلماً برای این استدلال می‌توان موارد نفی زیادی را سراغ کرد. به گونۀ مثال، آیا همۀ کسانی که در هندوستان زنده‌گی می‌کنند، هندو اند؟ آیا همۀ کسانی که در تاجیکستان و یا ازبکستان زنده‌گی می‌کنند و شهروند این کشورها اند، ازبیک و تاجیک اند؟ اگر چنین نیست، پس شهروندان افغانستان هم می‌توانند همه افغان به معنای پشتون نباشند.
در این‌که اصطلاح افغان برای قوم مشخص به کار می‌رفته است، به عنوان یک پدیدۀ تاریخی می‌توان به اندازۀ کافی سند و شواهد آورد. حتا در اصطلاح روزمرۀ مردم نیز می‌توان این تمایزگذاری را شاهد بود. شهروندان کشـور به پشتون‌ها افغان و یا اوغان خطاب می‌کنند و این اصطلاح از دیرزمانی در کشور ما رواج دارد. حتا خود پشتون‌ها نیز خود را با همین نام معرفی می‌کنند. با این حال، برای این‌که چنین هویتی را همۀ اقوام کشور به عنوان یک هویت مشترکِ سیاسی قبول کنند، نیاز به گفت‌وگو و بحث است.
نمی‌شود که برای همه، یک گروهِ خاص تصمیم بگیرد که چه هویتی داشته باشند. در گذشته‌ها اگر این هویت بر دیگر اقوام تحمیل می‌شد، به زور تفنگ و زندان بود و نه این‌که هیچ اعتراضی در گذشته وجود نداشته بوده است. در گذشته این مسأله حل نشده بود و حالا هم حل نشده است. اقدام ارگ می‌تواند وحدت ملی در کشور را به‌شدت زیان برساند و اقوام و هویت‌های مختلف را در برابر یکدیگر قرار دهد. شاید هدف اصلی ارگ نیز همین باشد ولی بدون شک چنین سیاستی به هیچ صورت به نفع ثبات و امنیت کشـور نخواهد بود. باید به مردم مراجعه کرد و در این خصوص به اجماع رسید. بهترین راه رسیدن به توافق در این مورد، ریفراندم است که متأسفانه در شرایط فعلی کشور، عملی شدنی نیست ولی راه‌های بدیلِ دیگری وجود دارند که با توسل به آن‌ها می‌توان به راه‌حل منطقی، همه‌پذیر و قابل قبول دسـت پیدا کرد.