کدام عقل سلیم، وجدان ملی، ایمان اسلامی و احساس انسانی در چنین وضعیت شدید بحرانی کشور هـمراه با مصایب بی‌شمار داخلی، تهدیدات چارسو و تروریزم بین المللى به یک ماجراجویى غیرضروری دست می‌یازد، آن‌هـم از آدرس رهـبرى حکومت؟
در چنین شرایطی، دولت‌های مسوول و ملی به ایجاد بیشتر مشترکات، تقویت توافقات و مدیریت تفاوت‌ها تلاش می‌نماید، نه دامن زدن به اختلافات، بى‌اعتمادی‌هـا و بالا کردن تضادها.
اما دریغا که کار رهبری این حکومت به نام «وحدت ملی» از آغاز به سیاست تفرقه ‌بینداز و حکومت کن بنا نهاده شده بود و تا امروز کشنده‌ترین ضربات را بر پیکرۀ اعتماد و وحدت مردم زده است که هـیچگاهـى تاریخ افغانستان به یاد ندارد.
رهبری حکومت، سال‌هاست که آگاهانه از این سیاست غیرانسانی، غیر اسلامی و غیر ملی با بازی با احساسات مردم و دامن زدن به حساسیت‌های قومی، زبانی، فرهنگی، هویت‌های مختلف را در مقابل هم قرار داده و از این رهگذر در تلاش جایگاه اجتماعی و حفظ قدرت سیاسی استفاده‌ها برده است.
تأکید ما طی سالیان دراز دقیقآ بر هـمین بوده است که همانند دیگر جوامع متمدن، ما نیز نیاز به راه‌اندازى گفتمان ملی ـ مدنی به خاطر حل مسایل ملی کشور داریم تا اعتماد سازی صورت گیرد، مشترکات به وجود آید، به دیدگاه واحد و دولت ملی برسیم و سرانجام به ثبات، صلح و توسعه دست یابیم.
فرمان آقاى اشرف غنی از آدرس حکومتی که خود در یک خلای قانونی محض بسر می‌برد، بمنظور حل مسألۀ ملی شناسنامۀ برقی، نه اساس قانونی دارد، نه با توافق ملی هـمراست و نه هم به هـدف مصلحت قومی می‌باشد، بلکه در راستای اهداف سیاسی تیم انگشت شمار ارگ و سیاست تفرقه و حذف دیگران، راه اندازی گردیده است تا از فروپاشی سیاسی حکومتش جلوگیری نماید.
اصولاً در چنین شناسنامه‌هـایى که بیشتر مورد استفادۀ داخلى دارند در جایگاه یک شهروند افغانستان، نام، ولد یا اسم خانوادگی، سال و محل تولد، عکس و وظیفه ضرورت است و بس.
افغانستان امروز، نه دیکتاتورى را برمیتابد و نه یکسان سازى را، بلکه به تفاهـم، هـمگرایى، وفاق، هـمصدایى و هـمدردى سخت نیازمند است.