بخش نهم و پایانی/

الف) استصحاب
در فقه امام ابوحنیفه در امور تعبدی و غیرتعبدی نمونه‌هایی از استصحاب دیده می‌شود؛ نخست باید دانست که استصحاب عبارت است از حکم عقل به ثبوت یا نفیِ یک امر در زمانِ حال یا آینده به لحاظ ثبوت یا نفی آن در گذشته. در فقه حنفی در توافق با قاعدۀ “الیقین لایزول بالشک” و اصل استصحاب، بر ادامۀ وجود یک امر متیقن‌الوجود در سابق بعد از عارضۀ احتمال زوالِ آن حکم می‌گردد. مانند مسأله معروفِ آن کسی که به طهارت یقین داشته ولی در وقوع حدث یا نقضِ آن تردید دارد، که امام ابوحنیفه بر بقای طهارتِ وی حکم کرده است.
همچنان وی برخلاف دو فقیه معاصر خود، سفیان ثوری و شریک نخعی، بر پایۀ استصحاب عقد نکاح را تا زمانی‌که بر وقوع طلاق یقین حاصل نشود، پابرجا دانسته است.
ب) توسع و تسهیل در عبادات
امام ابوحنیفه در مسایل گوناگون مربوط به عبادات، در بسیاری از موارد دوران امر بین احتیاط و توسع به توسع گراییده است. با این وجود، دو نکته را نمی‌توان فراموش کرد؛ نخست این‌که یکایک فتاوایِ مورد نظر در ساختار فقهی ـ اصولی امام ابوحنیفه مبانی روشن و مشخصی دارند و دوم این‌که گرایش به توسع به صورتِ یکسان ادامه نیافته و فقهای حنفی میانِ خود احتیاط‌گرایانی نیز داشته‌اند.
به هر صورت، توسع در عبادات به عنوان یک وجه مشترک در ساختار فقه امام ابوحنیفه دیده می‌شود؛ از آن جمله می‌توان از عدم اشتراط نیت در وضو، عدم اشتراط پیوست بودنِ نیت با تکبیر احرام در نماز، اسقاط قرائت از مقتدی (مأموم)، اسقاط لزوم توزیع زکات به تمام صنوف هشت‌گانۀ مستحقین مذکور در آیت قرآن، تجویز تأخیر نیتِ روزه و موارد دیگر یاد نمود.
اما آن‌طوری که دیده می‌شود، این گرایش غلبۀ یک روش است نه یک گرایش شامل تمام موارد و می‌توان خلافِ آن را دید، مانند قول به نقض وضو به خندۀ بلند (قهقه) در نماز و چند مورد دیگر.
ج) آزادی‌های فردی
مبالغه نخواهد بود اگر گفته شود که امام ابوحنیفه برجسته‌ترین فقیه حامی آزادی‌های فردی در نظام فقهی ـ حقوقی اسلام می‌باشد.
امام ابوحنیفه این توجه را در مسایل احوال شخصیه و معاملات به اوجِ آن می‌رساند و تا آن‌جا که آزادی فردی را به صورتِ قاعده‌یی در تعارض با منابع نقلی ضعیف و یا برداشت‌های سطحی محض از نصوص، ترجیح داده است. آشکاراترین نمونه، نظر او در مورد آزادی زن در عقد ازدواج است. او ازدواج یک زنِ بالغ و عاقل را به رضای خویش جایز دانسته و صدور عقد از جانب ولی و حتا اذن ولی را شرط صحتِ عقد نشمرده است. (تازه در سال ۱۹۶۶ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد، صحت عقد نکاح را منوط به رضایت طرفینِ عقد به تصویب رسانید.)
امام ابوحنیفه در تسجیل و نظام‌مندسازی تیوری حقوقی ـ فقهی خود نیز این آزادی را تمثیل نموده است و شاگردانِ او مانند ابویوسف و محمد بن حسن که مخالفِ دیدگاهِ او در این باب بودند، توانستند دیگاه‌شان را ثبت کنند و در کنار نظر استادشان از دیدگاه او انتقاد نمایند.
از نمونه‌های تکیۀ او بر آزادی فردی در معاملات، دیدگاه او دربارۀ “حجر” است که برخلاف مشهور، عواملی چون افلاس، دین، سفه و حتا فسق را از موجباتِ حجر نمی‌داند و افرادی که این مواصفات را دارند، در تصرف در اموال خویش آزاد و مختار می‌شمارد. به گفتۀ ابن حجر عسقلانی در این مورد وی با تکیه بر حق آزادی‌های فردی افراد، احادیث آحاد دال بر محجور بودنِ افراد فوق را ترک نموده و یا از آن عدول کرده است.
امام ابوحنیفه تصرفِ بی‌مورد و غیرضروریِ پدر را در اموال فرزند، یک اقدامِ ناجایز شمرده و پدر را در صورتِ وارد کردنِ خسارت به اموال فرزند، ضامنِ جبران دانسته است. در عینِ حالی‌که نقلی وجود دارد که پیامبر اکرم گفته “انت و مالک لأبیک”: تو و دارایی‌ات از آنِ پدر می‌باشید. بنا به نقل امام ابویوسف از امام ابوحنیفه، این دیدگاهِ او برای حفظ حق حاکمیتِ هر فرد بر مایملکِ خویش می‌باشد.
امام ابوحنیفه، صلح و توافق‌های حقوقی را نیز اهمیت داده است و تا آن‌جا که این صلح و توافق طرفین مانع اقدامِ محاکم در همان موارد می‌گردد. بنا به گفتۀ امام ابویوسف، این مسأله نیز ناظر بر حقِ آزادی افراد بر اقدامات‌شان است. مبتنی بر همین گرایش، امام ابوحنیفه برخلاف دیگر فقها، جمع میانِ دو مکلفیت و یا دو مجازات را در یک موضوع نمی‌پذیرد، مانند انکار او از لزوم پرداخت عشر و خراج از یک زمین و اجرای مجازاتِ شلاق و تبعید بر یک مجرم برای یک جرم (جرم زنا).
د) حیل یا “چاره‌جویی‌های قانونی”
حیل شرعی اگر به‌صورتِ جزم‌گرایانه دیده شود، یک امر مذموم است؛ چون نوعی نیرنگ برای بیرون‌رفت از یک سیستم حاکمِ حقوقی می‌باشد. امام ابوحنیفه را برای به‌کارگیری این روش مذمت کرده‌اند و به‌خصوص اهل حدیث با استفاده از این بهانه بر وی به‌شدت تاخته‌اند. ولی باید دانست که فلسفۀ وکالت حقوقی و کار وکلای مدافع مبتنی بر همین “چاره‌جویی‌های قانونی” می‌باشد. امروز قسمت اعظم مطالبات بین‌الدول که جنبۀ مالی و حقوقی داشته باشد، متکی بر این چاره‌جویی‌ها صورت می‌گیرد.
یوزف‌شاخت طرحِ حیل یا چاره‌جویی‌های قانونی را از افتخاراتِ منحصر به فردِ امام ابوحنیفه می‌داند. در باب حیل، ابن مبارک حتا تألیف کتابی را به امام ابوحنیفه نسبت داده است. آن‌طوری که اهل حدیث می‌پندارند، حیل ابطال حقی از شخص و یا ابطال کلیِ یک حق از حقوق الله نمی‌باشد، بلکه نجات دادنِ یک شخصِ درگیرِ یک مسأله از بن‌بست و به معنی دیگر، جلوگیری از ضیاع بیشترِ حقوقِ یک فرد بر اثر قرار گرفتنِ او در یک بن‌بستِ قانونی می‌باشد. پس به این صورت، در تضاد کلی با قانون و یا نصوص قرار نمی‌گیرد و زیر چترِ قواعد کُلی فقه و پیروی از مصالح عامه توجیه می‌گردد.
سرخسی از فقهای برجستۀ حنفی می‌گوید: حیله آن‌گاه که شخصی را از حرامی رها سازد یا او را به حلالی برساند، جایز و روا است و آن‌گاه که در راه ابطال حقِ دیگران، با حق جلوه دادنِ امر باطلی به‌کار گرفته شود، ناروا است و روی همین ملحوظ، کاربرد حیل در امور اجتماعی و غیرتعبدی معنی پیدا می‌کند.
کتاب‌های مخصوصی در همین موضوع توسط ابویوسف و محمد نوشته شده است که نمایان‌گرِ جایگاه این موضوع نزد نسل اولی فقهای حنفی می‌باشد و پس از آن‌ها، مهم‌ترین کتاب در این باب نوشتۀ ابوبکر خصاف تلقی می‌گردد.

برخی منابع قابل استفاده
۱٫ جصاص، احمد بن علی، احکام القرآن، بیروت، ۱۹۸۹٫
۲٫ قدوری، احمد بن محمد، مختصر. پشاور، ۱۹۹۷٫
۳٫ سرخسی، محمد بن احمد، اصول، مکتبه حقانیه، ۱۴۲۳٫
۴٫ مرغینانی، علی بن عبدالجلیل، الهدایه، مکتبه حقانیه، ۱۴۲۲٫
۵٫ ابوزهره، محمد، ابوحنیفه، قاهره، ۱۹۱۹٫
۶٫ بزدوی، علی بن محمد، اصول الفقه، بی تا.
۷٫ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، ۱۳۷۴٫
۸٫ خوارزمی، ابوالموید، محمد بن محمود، جامع مسانید ابوحنیفه، بیروت ۱۹۹۸٫
۹٫ ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، الانتقا، بیروت، ۱۹۹۷٫
۱۰٫ صیمری، حسین بن علی، اخبار ابی حنیفه واصحابه. بیروت، ۱۹۹۹٫
۱۱٫ خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، بیروت ۱۹۹۸٫