پس از ثبت شکایات بیش از یک میلیون شهروند افغانستان در دادگاه جزایی بین‌المللی، گروه عدالت انتقال خواهان پیگیری قضایای جنایات جنگی از سوی این دادگاه در افغانستان شده است.
اعضای گروه عدالت انتقالی روز سه‌شنبه (۱ حوت) در یک نشست خبری در کابل از دادگاه جزایی بین‌المللی خواستند که به شکایات قربانیان جنایات جنگی در افغانستان پاسخ مثبت گفته و این قضایا را مورد بررسی قرار دهد.
نعیم نظری رییس اجرایی شبکه جامعه مدنی و عضو گروه عدالت انتقالی بیان داشت که در مدت زمان کم‌تر از دوماه که دادگاه جزایی بین‌المللی مردم افغانستان را برای ثبت شکایت فرصت داده بود، بیش از یک میلیون ۱۷ هزار شهروند کشوردر ۷۹۴ فورم شکایات‌شان را در این دادگاه درج کرده اند.
آقای نظری گفت:»ثبت این تعداد شکایات در مدت زمان اندک نشان دهنده آن است که مردم افغانستان شدیدا تشنه تطبیق عدالت و محاکمه جنایت کاران جنگی بوده و لازم است دادگاه جزایی بین المللی به شکایات گسترده مردم پاسخ گفته و قضایای جنایات جنگی را به بررسی بگیرد».
وی از شعبه مقدماتی این دادگاه خواست که از خواسته قربانیان جنگ برای تطبیق عدالت در افغانستان استقبال کرده و مجوز تحقیقات رسمی در وضعیت افغانستان را به دفتر دادستانی این دادگاه ارائه کند.
آقای نظری میکانیزم اطلاع رسانی در مرحله ثبت شکایات قربانیانِ به این دادگاه را دچار سکتگی خوانده تصریح نمود این مساله مانع از ثبت شکایات بیشتر قربانیان در این دادگاه شده و لازم است این کاستی در مراحل بعدی رفع شود.
در همین حال رحیم جامی عضوخانه صلح و یکی دیگر از اعضای گروه عدالت انتقالی خواهان مشوره دادگاه جزایی بین‌المللی با نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر در جریان بررسی قضایای جنایات جنگی در افغانستان شده و از حکومت نیز خواست که به درخواست قربانیان جنگ احترام گذاشته و قانون معافیت از مجازاتِ را لغو کند.
وی تاکید کرد که دولت افغانستان باید زمینه تحقیق و بررسی جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت پس از سال ۲۰۰۳ را برای محکمه جزایی بین‌المللی مساعد کند.
آقای جامی نقش جامعه مدنی، رسانه‌ها و احزاب سیاسی را در روند رسیدگی به قضایای جنایات جنگی در افغانستان موثر خوانده از این نهادها خواست که در این روند دادگاه جزایی بین‌المللی را حمایت کرده و حکومت را به حمایت قاطع از این دادگاه متقاعد بسازند.
از سویی هم عزیز رفیعی عضو گروه عدالت انتقالی، تطبیق عدالت را در شرایطی که همه روزه جنایات هولناکی در کشور اتفاق می‌افتد، ضروری دانسته و بر مداخله دادگاه جزایی بین المللی در افغانستان تاکید کرد.
آقای رفیعی گفت که گروه‌های تروریستی جنایات هولناکی را در افغانستان انجام داده و به حمایت استخباراتی خارجی با سربلندی مسوولیت جنایات‌شان را به عهده می‌گیرند، این وضعیت ایجاب می‌کند که راه برای مداخله نهادهای بین‌المللی برای تطبیق عدالت در افغانستان باز شده و دولت نیز از این نهادها باید حمایت لازم را داشته باشد.
حمیرا ثاقب فعال مدنی و عضو دیگر گروه عدالت انتقالی نیز بر مداخله دادگاه جزایی بین‌المللی در مسایل افغانستان تاکید کرده بیان داشت که بخش عمده شکایات که در این دادگاه درج شده ناشی از خشونت های جنسی و جنسیتی است و دادگاه جزایی بین المللی باید در پیگیری به خصوص این گونه قضایا باید جدی عمل کند.
گفتنی است که افغانستان در ماه می ۲۰۰۳ به دادگاه جزایی بین المللی پیوست و این دادگاه می‌تواند قضایایی را که پس از این سال درافغانستان اتفاق افتاده بررسی کند.
قرار است که تا دو ماه دیگر شعبه مقدماتی دادگاه بین‌المللی جزایی تصمیم بگیرد که شکایات بیش ازیک میلیون شهروند افغانستان که در این دادگاه ثبت شده را پیگیری کند یا خیر.