در دنیـای امروز، مردم‌سالاری و پاسداشتِ ارزش‌های دموکراتیک، بهترین شیوه برای کسب مشروعیتِ سیاسی و فراغت از کاربرد ملالت‌آورِ زور و خشونت به شمار می‌آید. اما زمانی‌که حکومت‌ها از جادۀ دموکراسی و نماینده‌گی از مردم خارج و به سمتِ استبداد و خودکامه‌گی سوق می‌یابند، اصطکاک و برخوردِ داغ میان حکومتِ مرکزی و نهادهای پیرامون، به یک روند رایج و قابل انتظار تبدیل می‌شود. حکومت کنونیِ مسمّا به وحدت ملی و شهروندان افغانستان، دقیقاً در چنین تجربه‌ و آزمونی قرار گرفته‌اند.
روز گذشته ادارۀ ارگان‌های محلی اعلام کرد که عبداللطیف ابراهیمی والی جدید سمنگان رسماً به کارش آغاز کرده است. این آغاز به کار، تحت تدابیر شدید نظامی و امنیتی رقم خورد. اگرچه ادارۀ ارگان‌های محلی گفته که تدابیر امنیتی تنها به علت حضور مقامات اتخاذ شده، اما همه می‌دانند که نگرانی از واکنش‌ فیزیکی مردم، دلیلِ اصلیِ این نظامی‌گری بوده است.
آقای خدام والی پیشین و برکنارشدۀ سمنگان از سوی آقای غنی، چند روز پیش پس از دریافتِ حکم برکناری‌اش به‌وضاحت گفت که او بر اساسِ توافق حزب جمعیت و حکومت روی کار آمده و تا اعلام تصمیم این حزب و بزرگان مردمی سمنگان، به کارش ادامه خواهد داد.
مسلماً سرپیچی آقای خدام از فرمان ارگ را باید دنبالۀ ایسـتاده‌گی عطامحمد نور والی برحالِ ولایت بلخ در برابر حکم ریاست‌جمهوری مبنی بر قبول استعفا و برکناری‌اش از مقامِ این ولایت دانست. مسلماً از آن‌جا که آقای نور از نیـرو و پشتوانۀ محکم‌تر و ریشه‌دارتری نسبت به آقای خدام برخوردار بوده، تا هنوز مقتدرانه بر سمتِ خود باقی‌ و امضایش در سراسرِ ولایت بلخ نافذ است.
در مراسم معرفی والی جدیدِ سمنگان، هم بر اساس گزارش سخنگوی ادارۀ ارگان‌های محلی و هم بر اساس تصاویر منتشر شده از رسانه‌ها، آقای خدام حضور داشته؛ ولی این حضور را باید با آن تدابیر نظامی جمع و تفریق کرد تا به کراهت و تحمیلی‌بودنِ آن پی برد.
آقای خدام از بزرگان قوم ترکمن، از متنفذینِ ولایت سمنگان و از اعضای رهبری جمعیت اسلامی به‌حساب می‌آید که مقام و منصبِ خود را نه هدیۀ حکومتِ مواجه با بحرانِ مشروعیت بلکه ناشی از پشتوانۀ مردمی می‌دانست. چنین شخصی اگر زور و توانش می‌رسید، ابداً مراسمِ معرفیِ والی جدید برگزار نمی‌شد.
گفته می‌شود که حکومت با استفاده از زور و قوۀ قهریه تصمیم گرفت که والی جدید را در دفتر کارش نصب کند. در این‌میان البته برخی وساطت‌ها و لابی‌گری‌ها توسط ریاست اجرایی برای تعدیلِ وضعیت نیز صورت گرفت، از جمله این‌که معاون والی ابقا شد. این‌که به رسانه‌ها گفته شده که این تبدیل و تحول بر اساسِ تفاهم میان حکومت و حزب جمعیت صورت گرفته، در راستای این تعدیلِ ضعیف و نسبی قابل ارزیابی است. آن‌چه اما از ورای این اخبار می‌توان استنتاج کرد این‌که: به دلیل فقدان مشروعیت، زورسالاری به قاعده و آهنگِ اصیلِ در حکومت‌داری فعلی تبدیل شده و آن‌چه می‌تواند تبدیل‌ها و تحولاتِ سیاسی و اداری را رقم بزند، زور و قوۀ قهریه است.
ارگ و شخص آقای غنی، نظر به گند بزرگی که در انتخابات ۱۳۹۳ و حکومت‌داری پس از آن رونما شد، ابداً نمی‌توانند از وجاهت و مشروعیتِ قانونیِ خود دفاع کنند و متعاقباً فرامینِ خود را به‌صورتِ نرم و سیستماتیک به اجرا بگذارنند؛ از همین‌رو از خیرِ دموکراسی و مردم‌سالاری گذشته و سازِ زورسالاری را از بلخ تا قنـدهار و از بامیان تا ننگرهار کوک کرده‌اند. ولی آن‌چه ما می‌توانیم در این خصوص به سردستۀ زورسالارانِ ارگ بگوییم، این است که اولاً میعاد ریاستِ شما به‌سر رسیده و کوک کردنِ این ساز آن‌هم در زنگِ آخر، به بدنامی‌اش نمی‌ارزد و ثانیاً این‌که اگر به‌دلیل عشقِ جنون‌آور به قدرت این بدنامی تاریخی را می‌پذیرید، دست‌کم لطف کنید و نام «جمهوری» و «وحدت ملی» را از سرِ خود بردارید!