سپردن صلاحیت تعویق برگزاری انتخابات به رییس‌جمهوری و سهیم‌ساختن دادگاه در کار کمیسیون شکایت انتخاباتی که در مسودۀ جدید قانون انتخابات مطرح شده، یک نوع کودتا است.
در پیش‌نویس جدید قانون انتخابات که روز شنبۀ هفتۀ جاری از سوی وزیر عدلیۀ کشور به مجلس نماینده‌گان سپرده شد، صلاحیت به تعویق انداختن انتخابات به رییس‌جمهور داده شده و همچنان صلاحیت رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی، به دادگاه داده شده است.  
این درحالی‌ست که براساس قانون اساسی کشور، هیچ نهادی صلاحیت تعویق زمان برگزاری انتخابات را ندارد.
عزیز رفیعی رییس جامعۀ مدنی می‌گوید، هرنوع اختیار و صلاحیت‌دادن به مقام‌های حکومت افغانستان در رابطه به تصمیم‌گیری نهایی در مورد برگزاری انتخابات، یک نوع کودتا است.
به گفتۀ رییس جامعه مدنی، این طرح یک طرح کودتایی علیه برگزاری انتخابات است و به هیچ وجه قابل قبول ما نیست و از نظر ما هیچ‌کس صلاحیت به تعویق انداختن انتخابات را ندارد.
او تأکید کرد، براساس قانون اساسی و قانون انتخابات افغانستان، انتخابات باید آزاد باشد و هیچ یک از اراکین حکومتی نباید در امور آن دخالت کند، اما چگونه می‌توان انتخاباتی را شفاف و عادلانه خواند که اراکین حکومتی صلاحیت به تعویق انداختن آن را داشته باشند.
رفیعی در مورد دادگاه انتخاباتی گفت، بررسی‌های قبلی در مورد دادگاه انتخاباتی دور گذشته نشان می‌دهد که افغانستان نه تنها تجربۀ این کار را ندارد، بل حتا توانایی حل و فصل این مشکل را نیز ندارد.
او می‌گوید، جامعۀ مدنی افغانستان که مسوولیت رهبری مجمع اصلاحات انتخاباتی افغانستان را بر عهده دارد، طرح قوی و جامع را به رییس مجلس نماینده‌گان ارایه کرده که آن را فردا (امروز) از طریق یک نشست مطبوعاتی ارایه خواهند کرد.
در این حال، جان‌داد سپین‌غر رییس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می‌گوید، به تعویق انداختن انتخابات خلاف قانون اساسی کشور است.
سپین‌غر اظهار داشت، تعلیق برگزاری انتخابات در یکی از حوزه‌ها که شاید امنیت خوبی نداشته باشد، از صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات است، نه از صلاحیت رییس‌جمهور؛ بنابراین صلاحیت تعویق و تعلیق انتخابات زمینۀ سوی استفاده را برای دوام قدرت تیم حاکم فراهم می‌کند.
سپین‌غر گفت، در مسودۀ اول قانون انتخابات با ما مشوره‌هایی صورت گرفته بود، اما زمانی‌که مسوده به وزارت عدلیه رفت، نظریات اساسی ما مدنظر گرفته نشد و اکنون نیز چنین شده است.
به گفتۀ او، نگرانی ما در بخش تعویق و تعلیق انتخابات بود که می‌تواند زمینۀ سوی استفاده را برای به تعویق انداختن انتخابات به بار بیاورد که این موضوع نیز در نظر گرفته نشده است.
رییس اجرایی فیفا اضافه کرد، مسالۀ دیگر فراهم‌سازی زمینه برای حضور احزاب بود که این موضوع نیز متأسفانه در نظر گرفته نشده است.
وی تاکید کرد، موضوع مهم دیگر حذف کمیسیون شکایات انتخاباتی است که باید جدا از چوکات هر سه قوه باشد و باید یک نهاد دایمی باشد که متأسفانه در این خصوص نیز نظر احزاب و نهادهای ملی و بین‌المللی مدنظر گرفته نشده است.
او تصریح کرد، ولی نکات خوبی هم در این مسوده دیده می‌شود، مانند شرط سواد داشتن برای نامزدان ریاست جمهوری و شورای ملی.
براساس مسودۀ جدید قانون انتخابات، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری باید لیسانس باشند و نامزدان شورای ملی حد اقل سند صنف دوازدهم را داشته باشند.
در همین حال، داکتر محی‌الدین مهدی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، اصولاً محول کردن رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی به دادگاه، کار خلافی نیست؛ اما آلوده‌بودن دستگاه قضایی کشور به فساد و نداشتن استقلال کافی سبب شده که نسبت به بی‌طرفی دادگاه در افغانستان شک و تردیدهایی وجود داشته باشد.
به گفتۀ این عضو مجلس نماینده‌گان، مسودۀ جدید قانون انتخابات، یک قانون حکومت محور و دولت محور است؛ زیرا در این مسوده، تمام صلاحیت‌ها به حکومت و رییس‌جمهور داده شده است.
داکتر مهدی افزود،  در این مسوده صلاحیت به تعویق انداختن و یا تعلیق برگزاری انتخابات به رییس‌جمهور داده شده است که بدون شک قابل پذیرش نیست.
داکتر مهدی افزود، قصد حکومت از چنین اقدامی حضور و تسلط بیشتر در پروسۀ انتخابات است تا بتواند در انتخابات نفوذ کافی داشته باشد.
او در مورد تصمیم مجلس در این خصوص گفت، مجلس در م ورد این قانون بحث خواهد کرد و کمیسیون‌های مختلط ایجاد خواهد شد و پس از بحث و بررسی، مسودۀ جدید قانون انتخابات با تعدیلاتی دوباره به حکومت فرستاده خواهد شد.
حبیب‌الله غالب وزیر عدلیه کشور روز شنبه هنگام سپردن این طرح مسودۀ قانون انتخابات به مجلس، از شورای ملی خواسته است که این پیش نویس را با در نظرداشت منافع ملی کشور تصویب نمایند.
این پیش نویس در حالی به مجلس نماینده‌گان فرستاده می‌شود که قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات هنوزهم زیر بررسی مجلس نماینده‌گان قرار دارد.