اکنون شرایط برای این مسأله مساعد به نظر می‌رسد که نخبه‌گان جامعه به سمت کاهش نامزدان و ایجاد اجماع عمومی در برنامه‌های دو یا سه نامزدِ مشخص گام بردارند. احزاب سیاسی کشور وظیفه دارند که در این راستا جامعه را کمک کنند و نه این‌که به تکثر نامزدان و سراسیمه‌گی‌های انتخاباتی دامن بزنند. افغانستان به این مرحله ارتقا کرده است که خواست‌ها و نیازهای خود را در محور نامزدان مشخصی که از مانور بالای سیاسی برخوردار باشند، تعریف کند.
حضور ده‌ها نامزد در انتخابات ریاست‌جمهوری، نمی‌تواند یک امر میمون سیاسی به شمار رود. به این روند باید پایان داد. پایان دادن به این روند، از راه گفت‌وگو و نشست‌های مستمر میان احزاب و جریان‌های سیاسیِ معتبر در کشور به‌دست می‌آید. افغانستان هیچ راه دیگری ندارد به جز این‌که وارد چنین مرحله از تاریخ سیاسیِ خود شود. اگر کسانی برای آینده افغانستان نگران‌اند، باید به این مسأله بها دهند و آن را در اولویت‌های کاری خود بگذارند.

برای انتخابات ریاست‌جمهوریِ آینده چه باید کرد؟ این پرسش اگر از کمیسیون انتخابات و یا نهادهای دولتی پرسیده شود، پاسخ آن‌ها مشخص است. کمیسیون انتخابات می‌گوید که باید قانون انتخابات به تصویب مجلس نماینده‌گان برسد و بعد هم زمینه‌های لازم مالی و امنیتی برای برگزاری انتخابات فراهم شود. مقام‌های بلندپایه دولتی نیز در این خصوص پاسخ خود را دارند. آن‌ها می‌گویند که دولت وظیفه دارد که شرایط و تسهیلات را برای برگزاری انتخابات به خوبی انجام دهد. نهادهای مدنی و احزاب سیاسی هم با داشتن برخی نگرانی‌ها نسبت به انجام روند انتخابات، به این باور هستند که باید از عادلانه بودن و شفاف بودنِ برگزاری انتخابات کاملاً مطمین شد. در کنار این‌ها، برخی‌ها نیز می‌گویند که ارگ ریاست‌جمهوری در پی برگزاری انتخابات نیست و هرچند در این زمینه رسماً چیزی نگفته است، ولی اوضاع و احوال کشور نشان می‌دهد که این تیم با ایجاد فضای متشنج، تلاش می‌ورزد که با برگزاری لویه‌جرگه تمام معادلات را به سود خود مصادره کند. ولی جامعه جهانی در این میان، نگرانی‌های دیگری دارد. نگرانی‌های جامعه جهانی از این‌جا نشأت می‌گیرد که چه‌گونه در سال ۲۰۱۴ انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان بدون حمایت نظامیِ خارجی‌ها صورت خواهد گرفت. جامعه جهانی هم‌چنین نگران فراهم کردن منابع مالی انتخابات نیز هست؛ انتخاباتی که بدون این حمایت‌ها ممکن نیست وارد مراحل اجرایی شود.
اما چه کسی به این مسأله اندیشیده که باید برای برگزاری انتخابات سوای این نگرانی‌ها، به چیزهای مهمِ دیگری هم اندیشید. به نظر می‌رسد که یک بحث مهم انتخاباتی در برخی موارد کم‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد. این مسأله ایجاد یک اجماع عمومی در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور می‌تواند باشد. شاید مشکل اصلی در این خصوص، در بافتار پس از جنگ کشور و قانون انتخاباتِ گذشته نهفته باشد، ولی با این‌همه باید طی این سال‌ها نسبت به آن توجه جدی صورت می‌گرفت. بسیاری از نخبه‌گان کشور در سال‌های پس از سقوط رژیم طالبان به این نظر بودند که به‌دلیل شرایط خاص سیاسی کشور و نبود احزاب قدرت‌مند سیاسی، باید نسبت به نامزدان مستقل که در قانون انتخابات تسجیل شده، روی خوش نشان داد. اما این تجربه در دو انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور با وجود آن‌که ناگزیری‌هایی را به تصویر می‌کشید، ناکارآمدی و عدم موفقیت سیاسیِ خود را نیز نشان داد.
دو انتخابات ریاست‌جمهوری با شمار کثیری از نامزدان ریاست‌جمهوری، از یک طرف به تشتت سیاسی در کشور دامن زد و از جانب دیگر، فشرده کردنِ خواست‌های جامعه را در برنامه‌های مشخص نامزدان به بیراهه کشاند. حضور چندین نامزد در انتخابات ریاست‌جمهوری، نمی‌تواند یک امر پذیرفتنی در این خصوص به‌شمار رود؛ هرچند که ممکن است برخی آن را به کثرت‌گرایی موجود در جامعه تعبیر کنند. کثرت‌گرایی در جوامع دموکراتیک یک امر اجتناب‌ناپذیر و قابل قبول به نظر می‌رسد، ولی در زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، این کثرت آرا و نظرات در برنامه‌های شمار محدودی از نامزدان به گونه‌یی بازتاب می‌یابد که کل جامعه خود را در آیینه آن‌ها به‌درستی پیدا می‌کنند. اما شاید با گذشت یازده سال تجربه نظام دموکراتیک ـ هرچند با کاستی‌های فراوان ـ مردم افغانستان به این نتیجه رسیده باشند که در تزاحم نامزدان نمی‌توان به یک انتخابات شفاف و عادلانه دست یافت.
اکنون شرایط برای این مسأله مساعد به نظر می‌رسد که نخبه‌گان جامعه به سمت کاهش نامزدان و ایجاد اجماع عمومی در برنامه‌های دو یا سه نامزدِ مشخص گام بردارند. احزاب سیاسی کشور وظیفه دارند که در این راستا جامعه را کمک کنند و نه این‌که به تکثر نامزدان و سراسیمه‌گی‌های انتخاباتی دامن بزنند. افغانستان به این مرحله ارتقا کرده است که خواست‌ها و نیازهای خود را در محور نامزدان مشخصی که از مانور بالای سیاسی برخوردار باشند، تعریف کند.
تشتت موجود انتخاباتی در کشور، تصمیم‌گیری برای مردم را در انتخاب نامزد مورد نظر با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو کرده است. تجربه انتخابات سال ۲۰۰۹ میلادی نشان داد که موجودیت چندین نامزد با برنامه‌هایی که زیاد از یک‌دیگر هم تفاوت‌های ماهوی را نشان نمی‌دادند، زمینه را برای تقلب و جعل‌کاریِ انتخاباتی مساعد کرد و در نتیجه، جامعه را به سمت بحران سازمان داده شده در رابطه با انتخابات کشاند؛ بحرانی که پس‌لرزه‌های آن بعداً در انتخابات پارلمانی نیز خود را نشان داد. احزاب سیاسی و نخبه‌گان جامعه باید با طرح یک برنامه مدون، زمینه را برای کاهش شمار نامزدان فراهم کنند. این مسأله سبب می‌شود که انسجام بیشتری در کشور به وجود آید و از انقطاب و پراکنده‌گی‌های سیاسی و اجتماعیِ فعلی نیز به شکل چشم‌گیری کاسته شود.
متأسفانه در دو انتخابات گذشته، حضور تعداد کثیری از نامزدان سبب شد که جامعه وارد فضای تازه سیاسی نشود و برنامه‌های انتخاباتی نیز به گونه علمی و مطابق با شرایط کشور شکل نگیرد. به این دلیل، انتخاباتِ آینده آزمون دیگری را پیش روی جامعه، نخبه‌گان، احزاب سیاسی و شخصیت‌های ملی کشور می‌گذارد. این آزمون ایجاد یک اجماع عمومیِ سیاسی در رابطه با مسایل کلان کشور است که بتواند از افزایش نامزدان بکاهد و برنامه‌های انتخاباتی را به گونه‌یی تنظیم کند که چندین حزب، نهاد سیاسی و شخصیت مستقل ملی در محور افراد و احزاب مشخصی، برای اهداف و خواست‌های‌شان پاسخ بیابند. این موضوعی است که عمده‌ترین احزاب و جریان‌های سیاسی کشور، باید از حالا به آن بیاندیشند و شرایط را به آن سمت هدایت کنند.
حضور ده‌ها نامزد در انتخابات ریاست‌جمهوری، نمی‌تواند یک امر میمون سیاسی به شمار رود. به این روند باید پایان داد. پایان دادن به این روند، از راه گفت‌وگو و نشست‌های مستمر میان احزاب و جریان‌های سیاسیِ معتبر در کشور به‌دست می‌آید. افغانستان هیچ راه دیگری ندارد به جز این‌که وارد چنین مرحله از تاریخ سیاسیِ خود شود. اگر کسانی برای آینده افغانستان نگران‌اند، باید به این مسأله بها دهند و آن را در اولویت‌های کاری خود بگذارند.