پاکستان به‌اصطلاح حسن نیتِ خود را نشان داد و چهارتن از اعضای گروه طالبان را که در زندان‌های این کشور زندانی بودند، رها کرد. آزادیِ این زندانیان طالبان به درخواست هیأت شورای صلح صورت گرفت که اخیراً از این کشور دیدار کرد. در میان رهاشده‌گان به جز ملا نورالدین ترابی وزیر پیشین عدلیه رژیم طالبان، دیگران از مقام‌های ارشد این گروه به شمار نمی‌روند.
اکنون سخن اساسی این‌جاست که رهایی زندانیان طالبان چه تأثیری بر روند صلح در کشور می‌تواند داشته باشد؟
در چند سال اخیر تجربه نشان داده که تلاش‌های دولت در هر شکل و هیأتی، چندان به روند صلح و امنیت در کشور کمک نکرده است؛ چه گفت‌وگوهای پیدا و پنهانی که با برخی از اعضای گروه‌های شورشی انجام شده و چه سفرهای رسمی و غیر رسمی‌یی که به این کشور و آن کشور صورت گرفته و چه برگزاری نشست‌هایی با شرکت این گروه‌ها و نماینده‌گانی از دولت که به کمک و رهبری برخی کشورهای غربی با عنوان‌ها و تعبیرهای مختلف راه‌اندازی شده است. نمونه تازه آن‌هم نشست پاریس است که در ماه گذشته صورت گرفت و بدون نتیجه پایان یافت. اما مقام‌های دولت هم‌چنان به این‌گونه تلاش‌های ناکام ادامه می‌دهند.
طالبان به عنوان اصلی‌ترین جناح مسلحِ درگیر با دولت و نیروهای بین‌المللی، پیش‌شرط‌ها و نظراتِ خود را دارند و دولت افغانستان و حامیان بین‌المللیِ آن نیز پیش‌شرط‌ها و دیدگاه‌های خود را. این پیش‌شرط‌ها و دیدگاه‌ها به هیچ‌صورت از یک جنس و نوع نیستند که بتوان با مقداری پایین و بالا کردن و چانه‌زنی، اختلافات را به حداقل رساند و به کنار آمدن طرف‌های درگیر، اطمینان نسبی پیدا کرد. اختلاف‌ها میان طرف‌های درگیر چنان بنیادی و عمیق است که فروکاستنِ آن‌ها به اختلافات سلیقه‌یی، خطای محض می‌تواند به شمار رود. دولت و جامعه جهانی بر ارزش‌هایی به عنوان پیش‌شرط گفت‌وگوهای صلح تأکید دارند که با پیش‌شرط‌های طالبان و حزب اسلامیِ شاخه حکمتیار از زمین تا آسمان متفاوت است. دولت افغانستان به هرحال نظام دموکراسی را به عنوان روش حکومت‌داری پذیرفته و این موضوع در قانون اساسی کشور، در کلان‌نشست (لویه جرگه) مردم افغانستان تصویب شده است. این قانون اساسی، یک رشته ارزش‌ها را برای افغانستان و نظام فعلی تعریف کرده است که کاملاً مخالف دیدگاه‌ها و نظرات طالبان و گروه‌های شورشی است. این گروه‌ها با قرایت ویژه‌یی که از دین و شریعت ارایه می‌کنند، نه با دموکراسی موافق‌اند و نه ارزش‌های حقوق بشری و شهروندی را به رسمیت می‌شناسند.
حالا چه اتفاقی باید بیافتد که طالبان با دولت فعلی اقدام به مشارکت سیاسی کند؟
دو گزینه بیشتر وجود ندارد و آن این‌که: یا باید طالبان دموکرات شده باشند و یا این‌که دولت‌مردان کشور دیگر نخواهند به ارزش‌های مردم‌سالارانه وفادار باقی بمانند. اما در این میان، یک راه دیگر هم وجود دارد که باید با مقداری تفصیل به آن پرداخت. برخی منابع در ارگ ریاست‌جمهوری می‌گویند که آقای کرزی از چهار نوع طالبان سخن می‌گوید: اول، طالبان دولتی (شاید همان‌هایی که به حملات انتحاری دست می‌زنند و مقام‌های کشور را ترور می‌کنند)؛ دوم، طالبان امریکایی که گویا با حلقاتی در این کشور رابطه پیدا کرده‌اند؛ سوم، طالبان پاکستانی که با استخبارات این کشور رابطه تنگاتنگ دارند؛ و چهارم، طالبانی که با کشورهای عربی در ارتباط اند. حالا به گفته آقای کرزی، می‌توان با طالبان افغان که با شماری از اطرافیان آقای کرزی رابطه‌هایی دارند و طالبان امریکایی گفت‌وگو و مذاکره کرد؛ ولی با دو گروه دیگر تفاهم و توافق در شرایط فعلی دشوار به نظر می‌رسد. این منابع باور دارند که آقای کرزی به دو گروه اول دل بسته است که بتواند با توسل به آن‌ها جریان تازه‌یی از طالبان را در کشور شکل دهد؛ جریانی که با سیاست‌های فعلیِ دولت زیاد در تضاد نباشد و بتواند به عنوان جریانی سیاسی وارد جامعه شود.
هرچند مشخص نیست که آقای کرزی چه‌گونه به تفکیک این گروه‌ها پرداخته است؛ اما می‌توان پی برد که رهایی شماری از اعضای گروه طالبان از زندان‌های پاکستان و درخواست حذف نام برخی دیگر از فهرست سیاه سازمان ملل متحد، عمدتاً با چنین تعبیری صورت گرفته است؛ تعبیری که بدون شک هیچ پیامدی به دنبال نخواهد داشت و جامعه را وارد مرحله تازه‌یی از بحران خواهد کرد.