دو روز پیش سران حکومت وحدت ملی رسماً پروسۀ ثبت نام رأی‌دهنده‌گان را افتتاح و آغاز کردند و از مردم نیز خواستند تا به کمیسیون انتخابات باور داشته و به صورت گسترده به پای صندوق‌های رأی بروند. دو هفته پیش نیز پس از انتظارات مردم سرانجام مسوولانِ کمیسیون انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را اعلام کردند. براساس قانون اساسی، انتخابات پارلمانی باید در ماه ثور یا جوزا سال ۱۳۹۴ خورشیدی برگزار می‌شد، ولی سران حکومت و کمیسیون انتخابات در زمان تعیین شده قادر به برگزاری انتخابات نشدند.
مسوولان در این کمیسیون حالا اعلام کرده اند که قرار است انتخابات پارلمانی را در ۲۸ میزان سال روان برگزار کنند. تاریخی که قبلاً برای برگزاری انتخابات پارلمانی مشخص شده بود، ۱۶ سرطان سال جاری بود. اما پرسش این است که آیا مسوولان کمیسیون انتخابات و سران حکومت وحدت ملی با ساختار و ترکیب کنونی کمیسیون انتخابات می‌توانند انتخابات شفاف برگزار کنند؟
اعضای کمیسیون انتخابات در حالی تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را مشخص و اعلام کردند که به گفتۀ خودشان، با مشکلات فراوانی روبه‌ور اند. آنان اعلام کرده بودند که در بسیاری از شهرستان‌ها به دلیل ناامنی، نمی‌توانند مرکز باز کنند. حالا هم مشخص نیست که آیا نهادهای امنیتی توان تأمین امنیت مناطق رأی‌دهی را دارد یا نه؟ اگر حکومت نتواند امنیت مناطقی که قرار است کمیسیون انتخابات در آنجا مرکز باز کند را تأمین کند، بی‌گمان مردم زیادی از حق رأی محروم و نتیجۀ انتخابات با بن‌بست و مشکل مواجه خواهد شد.
بسیاری از نهادهای ناظر بر انتخابات نظر مساعدی نسبت به برگزار شدن انتخابات شفاف در کشور ندارند. از موضع‌گیری‌های مسوولان کمیسیون و حکومت نیز چنین بر می‌آید که برگزاری انتخابات با مشکلات و چالش‌های فراوانی مواجه خواهد بود. به هررو، پرداختن به تمام مشکلاتِ مورد نظر در امر برگزاری انتخاباتِ شفاف از حوصلۀ این جستار بیرون است، موضوع مطمح نظر در این نوشتار، ترازویِ توانایی مدیران کمیسیون انتخابات است.
یکی از ماده‌های توافق‌نامۀ سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی، اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی و گزینش کمیشنران جدید به این کمیسیون بود. در ابتدای ایجاد حکومت، از اظهارات و موضع‌گیری‌های طرفِ متهم به تقلب حاضر نبود زحمات کمیشنران کمیسیونی را که به نفعش تقلب کرده است را بی‌پاداش بماند. سرانجام با بیشتر شدن فشار افکار عمومی بر حکومت و تأکید مداوم جامعۀ جهانی و کشورهای کمک کنندۀ افغانستان، حکومت تنها تن به تغییر کمیشنران این کمیسیون داد که بیشتر آنان دوباره به مشاوریت ریاست‌جمهوری هم رسیدند.
کمیشنران کمیسیون انتخابات آمدند و وضعیت سرانجام تغییر کرد. کمیشنران جدید بیشتر وقت‌شان صرفِ زد و بندهای درون تیمی شد. برخی از این کمیشنران هم متهم به وابسته‌گی با ارگ ریاست‌جمهوری و برخی دیگر هم متهم به ناتوانی و سوءاستفاده از منابع کمیسیون شدند. ادامۀ این وضعیت موجب شد نجیب‌الله احمدزی، رییس پیشین این کمیسیون و امام‌ محمد وریماچ، رییس دبیرخانۀ آن، به حکم محمداشرف غنی از وظیفه برکنار شوند. بازهم اعضای کمیسیون درگیری گزینش دو عضو دیگر شدند. این سناریو حدودِ دو سال را در بر گرفت که تا کنون هم ادامه دارد و رییس دبیرخانۀ این کمیسیون تا هنوز در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
بی‌کفایتی‌ها تا حدی دوام یافت که بارها اعضای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، کمیسیون انتخابات را متهم به بی‌برنامه‌گی و فرصت‌سوزی کردند. گفته می‌شود عده‌یی از کمیشنران کلیدی کمیسیون انتخابات نیز به برگزاری انتخابات شفاف باور ندارند. مسوولان در نهادهای ناظر بر انتخابات بارها از ناتوانی این کمیشنران شکایت کرده و هُشدار داده اند. کمیشنران کمیسیون انتخابات در از بدو گزینش‌شان تا کنون چندین بار اعلام برگزاری انتخابات را با گزینۀ شناس‌نامه‌های دیجیتالی و وسایل دیحیتالی مدرن و غیره دادند، اما با گذشت زمان ثابت شد که در عملی‌سازی وعده‌های شان ناکام ماندند. همین یک ماه پیش رییس کمیسیون انتخابات اعلام کرد که اگر حکومت منابع مالی برای برگزاری انتخابات فراهم نکند، آنان نمی‌توانند انتخابات برگزار کنند.
از سویی هم، کمیشنران تازه این کمیسیون، تجربۀ کارِ انتخاباتی و برگزاری انتخابات را هم ندارند. عده‌یی از ارشدترین کمیشنران پیشین انتخابات هم چنین تجربه‌یی نداشتند. یکی از انتقادهایی که بر روند برگزاری انتخاباتِ شفاف در افغانستان وارد است، همین است. اغلب آدم‌های بی‌تجربه و غیر حرفه‌یی در رأس نهادهای انتخاباتی قرار داشته اند. تمام تجربۀ کمیشنرانِ پیشین و حال، در اشتراک در چند ورکشاپِ انتخاباتی آن‌هم در کشورهای جهان سومی خلاصه می‌شود. حکومت پیشن و کنون هیچ توجهی به این مسأله نکرده است.
وابسته‌گی سیاسی کمیشنران، نگرانی دیگری است که جدی گرفته نشده است. گفته می‌شود عده‌یی از کمیشنران کمیسیون انتخابات عضویتِ جریان‌ها و احزاب سیاسی را دارند. از این میان، رییس کمیسیون انتخابات عضو حزب اسلامی است. در حالی که اغلب جریان‌های سیاسی و مدنی کشور از کمیشنران فعلی ناراض و خواهان تغییر آنان اند، اما تنها حزب اسلامی شاخۀ گلبدین حکمتیار است که از برگزاری هرگونه انتخابات به مدیریت کمیشنران فعلی این کمیسیون دفاع و حمایت می‌کند. این درست است که حزب اسلامی حق دارد از تغییر و یا ابقای کمیشنران حمایت کند و یا نکند، اما این را هم نمی‌توان انکار کرد که حزب اسلامی شاخۀ گلبدین حکمتیار، از متحدان سیاسی و قومی ارگ ریاست‌جمهوری است و می‌تواند در انتخابات نفوذ مخرب داشته باشد. حزب اسلامی در تاریخ مبارزات سیاسی و نظامی‌اش نیز نام نیکی نداشته است. اغلب سران این حزب به عنوان ناقضان حقوق بشر شناخته هم می‌شوند.
به هررو، چیزی که مشهود و قابل نگرانی است، این است که مدیران کمیسیون‌های انتخاباتی ناتوان اند و نیز وابسته‌گی شدیدی به حکومت دارند. این امر می‌تواند سرنوشت انتخابات‌های پیشرور را صدمه بزند و بی‌باوری به کمیسیون و نتیجه‌یی که برون خواهد داد را بیشتر از پیش بسازد. حکومت نباید تجربۀ انتخابات سال گذشته را فراموش کند. همه‌گی طعم تلخِ انتخابات مهندسی شدۀ سال ۹۳ را چشیده اند. سران حکومت وحدت ملی باید بدانند که تکرارِ این سناریو قطعاٌ افغانستان را نابود خواهد ساخت!