برخی جریان‌ها و حزب‌های سیاسی از حکومت می‌خواهند که ادارۀ نظارت در چارچوب کمیسیون مستقل انتخابات را ایجاد کند.
این جریان‌ها دیروز یک شنبه (۲۶ حمل)در یک نشست خبری با تأکید بر این‌که تجربه‌های تلخ دیروز نباید فردا تکرار شود، افزودند که یک اتاق نظارت در چوکات کمیسیون انتخابات در مرکز و ولایات ایجاد شود.
این در حالی‌ست که روز شنبه اولین دور نام نویسی برای انتخابات از طرف رهبران حکومت وحدت ملی گشایش یافت. سران حکومت هنگام نام نویسی در کابل خود را متعهد به عدم مداخله در امور انتخابات قلم داد کردند.
اما، ۲۸ حزب و جریان‌ سیاسی، با برگزاری یک نشستی به این مناسبت می‌گویند که باید یک اتاق نظارتی در کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد شود تا از روند انتخابات به صورت شفاف نظارت داشته باشند.
عبدالستار خواصی یکی از اشتراک کننده‌های این نشست گفت: شهروندان نباید بار دیگر تجربۀ تلخ انتخابات سال ۲۰۱۴ میلادی را شاهد باشند؛ بلکه این انتخابات (انتخابات پارلمانی و شورا‌های ولسوالی‌) باید شفاف و عادلانه برگزار گردد.
او به نماینده‌گی از سایر جریان‌ها و حزب‌هایی که در این نشست اشتراک داشتند، بر ایجاد اتاق نظارت از انتخابات در مرکز و ولایات تأکید کرد.
آقای خواصی، افزود: تمام حزب‌ها و جریان‌های سیاسی می‌خواهند که یک اتاق نظارت داشته باشند و بر اعمال کمیسیون نظارت کنند، اگر بر عملکرد کمیسیون نظارت نداشته باشند، متأسفانه مثل انتخابات ۲۰۱۴ این انتخابات نیز مملو از تقلب خواهد بود.
آقای خواصی افزود: به گفتۀ خارجی‌ها، انتخابات سال ۲۰۱۴ یک انتخابات نبود؛ بلکه یک خواب وحشتناک بود. بنابراین ما می‌خواهیم که آن خواب وحشتناک رفع گردد و رأی مردم به مسخره گرفته نشود. به همین دلیل ما می‌خواهیم که در مرکز و ولایت‌ها کارکرد کمیسیون را تحت نظارت بگیریم.
جریان‌ها و حزب‌های سیاسی، تأکید دارند که جلو هدررفتن آرای مردم، گرفته شود؛ چون به باور آنان ، در انتخابات پارلمانی پیشین، به دلیل نظارت ضعیف، ۶۲ درصد آرای مردم ضایع شد و پارلمان بر اساس ۳۸ درصد آرا شکل گرفت.
هم‌چنان، محی الدین مهدی، گفت: این کنفرانس خبری در ادامه کنفرانس خبری ۲ حوت ۱۳۹۶ در هوتل سرینا است که ۲۸ تن از رهبران حزبها و جریان‌های سیاسی به شکل متحدانه موقف مشترک خود را در زمینه انتخابات صادر کردند.
آقای مهدی گفت: حزب‌ها و جریان‌های سیاسی خواهان حضور پر رنگ در انتخابات پیش‌رو اند و بدون حضور این جریان‌ها در انتخابات دموکراسی معنا ندارد.
او بیان داشت: احزاب سیاسی هفته گذشته با رییس حکومت وحدت ملی نیز ملاقات کرده‌اند، اما آقای غنی کدام علاقه خاص به حضور احزاب در روند انتخابات ندارد.
محمد عبده، یک دیگر از اشتراک کننده‌های این نشست با تأکید بر این‌که باید با آرای مردم دوباره معامله صورت نگیرد، گفت: به منظور جلوگیری از هدررفتن آرای مردم، به حزب‌ها و ائتلاف‌ها، این آرا باید در داخل فهرست نامزدشان قابل انتقال باشد.
فراهم‌شدن فرصت رأی‌دهی برای مهاجران و بیجاشده‌‌ها، برگزاری انتخابات در اول ماه میزان، فرصت‌دادن به هر عضو حزب‌ها برای نامزدشدن در انتخابات، تعیین عادلانۀ مرکزها و محلات رأی‌دهی از دیگر خواست‌های اعضای این نشست بود.
این جریان‌ها از کمیسیون انتخابات خواستند که محلات و مراکز رأی‌دهی مناطقی را که به دلیل ناامنی حذف شده‌اند، دوباره بازنگری شوند و در صورت نیاز دوباره باز شوند.
احزاب و جریان‌های سیاسی در حالی خواست‌هایی را مطرح می‌کنند که روز شنبه روند نام نویسی رأی‌دهنده‌ها رسماً در مراکز ولایت‌ها آغاز شد و به ولسوالی‌ها گسترش می‌یابد که به گفتۀ مقام‌های کمیسیون انتخابات، این روند دو ماه را در بر خواهد گرفت.
این در حالی است که آغاز روند نام نویس برای انتخابات از طرف چهره‌های سیاسی و شهروندان مورد استقبال قرار گرفته است.
بشیر احمد ته ینج نیز گفت: اگر حزب‌های سیاسی در انتخابات پیش رو اشتراک نکنند، نتیجه آن با سوال همراه خواهد بود.
آقای ته ینج گفت: نگرانی جدی دیگر احزاب سیاسی این است که امنیت برگزاری انتخابات با مشکل مواجه است.
وی از ارگان های امنیتی خواست که آن تعداد مرکزهای که به دلیل نبود امنیت انتخابات برگزار نمی‌شود دوباره یک بررسی دقیق کند.
قرار است که انتخابات مجلس نماینده‌‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها در ۲۸ ماه میزان برگزار شود؛ در حالی که کمیسیون انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات را ۱۶ ماه سرطان اعلام کرده بود؛ اما به دلیل مشکلات امنیتی، مالی و تخنیکی این تاریخ به تعویق افتاده است.