احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکرده‌اند.





شفافیت از منظر غنی: پروسۀ شفاف، یعنی از قوم خودم

گزارشگر:احمدعمران/ دوشنبه 3 ثور 1397 - ۰۲ ثور ۱۳۹۷

از دیروز به این سو در فضای مجازی پستی دست به دست می‌شود که در آن یک مسوول اداری در هرات از کارش برکنار شده و به جای او فرد دیگری به حکم رییس جمهوری مقرر شده است. این پست را فرهاد مجیدی از نماینده‌گان هرات در شورای ملی گذاشته و چنین نگاشته:»خواجه حکمت‌الله mandegar-3حبیبی رییس ادارۀ ثبت احوال نفوس هرات به حکم رییس‌جمهوری از کارش برکنار شده و قرار است به جای او فردی به نام مالیار کاکر در این سمت قرار گیرد. این کار از نظر شکلی انجام یافته و قرار بود که امروز آقای کاکر وظیفه اش را اشغال کند اما به دلیل واکنش اعضای مجلس هنوز در عمل به چوکی ریاست اداره احوال نفوس هرات ننشسته است. خوب است دیده شود که این برکناری چگونه صورت گرفته و در پس چهرۀ معصوم محمد اشرف غنی چه قانون شکنی نشسته است. کاکر دوسال پیش رییس ادارۀ ثبت احوال نفوس هرات بود؛ چون مدرک تحصیلی نداشت از کار برطرف و به جایش شخصی به اسم حبیبی به این سمت مقرر شد. کاکر در واکنش به این اقدام به کابل رفت و با حمایت گروه تمامیت‌خواه، موفق شد ریاست ادارۀ ثبت احوال نفوس را به اعلان ببرد. در رقابت آزاد کاکر نتوانست به دلیل نداشتن مدارک تحصیلی لازم شرکت ورزد و به همین دلیل آقای حبیبی یک بار دیگر به ریاست این اداره گماشته شد. بعدا آقای حبیبی از آزمون سی. بی. آر نیز موفقانه توانست بگذرد و عملا همۀ راه‌های قانونی رسیدن به سمت ریاست اداره ثبت احوال نفوس را بپیماید. اما در این اواخر کاکر یک بار دیگر به کابل رفته و بازهم با حمایت همان گروه که با آن ها رابطه دارد به ریاست جمهوری کشور علیه آقای حبیبی شکایت درج کرده است. آقای غنی نیز بدون در نظر داشت تمام قوانین و معیارهای پذیرفته شدۀ رسمی به صورت دیکتاتورمنشانه حکم برکناری آقای حبیبی را از سمتش صادر کرده و به جای او کاکر را به عنوان رییس ادارۀ ثبت احوال نفوس هرات گماشته است. امروز که همایون محتاط رییس عمومی ادارۀ ثبت احوال نفوس کشور به مجلس نماینده‌گان فراخوانده شده بود به صورت واضح گفت که آقای حبیبی تمام مراحل قانونی تقرر را طی کرده اما آن‌ها مجبور اند که حکم رییس جمهوری را اجرا کنند. من نمی‌دانم آقای محتاط اداره اش را چگونه اداره مستقل می‌نامد؟ آیا استقلال یک اداره همین است که با قانون شکنی همراهی کند و هیچ واکنشی نداشته باشد؟ آیا قانون‌گرایی و پایبندی آقای غنی به ارزش‌های قانون اساسی همین است؟ وقتی بحث افراد دیگر باشد، چندین خوان رستم برای رسیدن به یک پست دولتی ردیف می‌شود؛ اما وقتی کسی از تیم خودشان بود هیچ قانون و رقابتی وجود ندارد.
« این همه پروسه مختلف رسیدن به سمت‌های دولتی فقط برای خاک به چشم مردم زدن اختراع شده اند تا دیگر افراد نتوانند از فلترهای آن بگذرند؛ اما وقتی بحث بر سر افراد تیم شان می‌رسد، آنگاه حکم های فوق قانون عمل می‌کنند. در چنین کشوری چگونه می‌شود به قانون و دموکراسی باور کرد؟ چگونه کسی که خود را مجری قانون و برخوردهای معیاری نشان می‌دهد چنین استبدادی با یک کارمند دولت که از تیم خودش نیست برخورد می‌کند؟ واقعا جای شرم و ننگ دارد و من از چنین رییس‌جمهوری بیزارم»
این نوشته که با کلیپی از صدای رییس عمومی ثبت احوال نفوس توام شده، در فضای مجازی واکنش‌های منفی زیادی را برانگیخته است. آقای غنی از به تازه‌گی اعلام کرده که همه نماینده‌گان افغانستان در خارج کشور باید از طریق رقابت آزاد به این سمت‌ها گماشته شوند. او بحث شایسته سالاری را سال‌هاست که سر می‌دهد و حتا خود را قربانی این سیاست اش اعلام می‌کند؛ اما واقعاً در عمل نیز رییس حکومت چنین است؟ آنچه که در هرات به وقوع پیوسته، نمونۀ اول و آخر از سیاست‌های تفرقه‌افکنانه و قوم‌گرایانه اش نیست. او از آغاز رسیدن به قدرت و حتا در زمانی که در حکومت کرزی کار می‌کرد به داشتن سیاست‌های قوم‌گرایانه متهم بود. این سیاست حالا که در رأس قدرت سیاسی در افغانستان قرار گرفته بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد. برای آقای غنی و اطرافیانش شایسته‌سالاری یعنی کسانی باید در راس قدرت در اداره‌های دولتی قرار گیرند که از قوم خودش و بیشتر از همه از تیم خودش باشند. او به چنین سیاستی سیاست شایسته‌سالاری خطاب می‌کند. مگر بارها از چنین سیاست‌های قوم‌گرایانه در رسانه‌های کشور شکایت نشده است؟ آیا بارها نشنیده ایم که برای رییس جمهوری هیچ چیزی در اولویت قرار ندارد مگر منافع گروهی و تیمی اش. همین لحظه بروید و ارگ ریاست جمهوری را ببنید که کی‌ها بیشترین کارمندان آن را می‌سازند؟ ارگ متاسفانه در زمان آقای کرزی نیز جای مناسبی نبود؛ ولی حالا به محل اختناق و تنفر قومی تبدیل شده است. آقای کرزی نیز بری از سیاست‌های قوم محورانه نبود ولی نه به اندازۀ که آقای غنی است. این سیاست ناکام افغانستان را بیشتر در گیر جنگ و نابسامانی می‌سازد. هفده‌سال گذشته نشان داد که افغانستان را با سیاست‌های قومی نمی‌توان اداره کرد. این کشور، مربوط به تمام ساکنان آن است و هر کسی که از منظر قوم و زبان بخواهد برآن حاکمیت کند خود و قومش را به تباهی سوق می‌دهد. آقای غنی از کدام تخصص‌گرایی و تعهد به ارزش‌های ملی و دموکراتیک سخن می‌گوید؟ در حالی که همه روزه مصروف حذف دیگران از ساختارهای قدرت است. وقتی آقای غنی می‌گوید که دیپلومات‌های کشور براساس پروسۀ شفاف رقابت به سمت‌های شان انتخاب شوند، یک بار دیگر این نگرانی به وجود می‌آید که این باربا این طرفند تلاش‌های به راه می‌افتد که برنامه حذف قومی در افغانستان رونق پیدا کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.