محمد اشرف غنی، اعلام کرده است که انتخابات ریاست‌جمهوری بر اساس مفاد قانون اساسی برگزار می‌شود و من یک روز، خواهش این را ندارم که در این مقام مسوولیت باشم، بدون ارادۀ ملت.»
آیا به راستی غنی راست می‌گوید؟
اگر آقای غنی راست می‌گوید و بر قانون اساسی تمسک می‌کند، باید بداند که تا ۲۳ روز دیگر وظیفۀ او در ریاست‌جمهوری ختم است؛ زیرا براساس قانون اساسی افغانستان، وظیفۀ رییس‌جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد. این بدین معناست که اول جوزای سال پنجم، نخستین روز از سال پنجم است که به عنوان ختم کار چهارسالۀ رییس‌جمهور پیشین و آغاز کار رییس‌جمهور جدید است که باید وظیفه اش را اشغال کند. این نکته را اکنون همه حقوق‌دانان آگاه و با خبر اذعان داشته‌اند. به گونه‌یی که انتخابات در حمل سال چهارم برگزار شود و سایر موارد تشریفاتی بعد از آن، تا رسیدن به اول جوزای سال پنجم تکمیل گردد. اما تاکید آقای غنی بر اینکه نتخابات ریاست جمهوری آیندۀ پیش از جوزای سال ۱۳۹۸خورشیدی برگزار خواهد شد؛ نشان می‌دهد که او در حالی که می‌داند، قانون اساسی وظیفۀ رییس‌جمهور را چهار سال گفته است، بر پنج سال بودن تاکید می‌کند، با این حساب او خلاف قانون اساسی عمل می‌کند؛ زیرا شمار زیادی از حقوق‌دانان و از جمله گلرحمن قاضی، رییس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، می‌گوید که زمان کار رییس‌جمهور در قانون اساسی چهار سال ذکرشده است و کمتر از سی روز دیگر غنی رییس‌جمهور نیست.
اما حالا که ۲۵ روز، به پایان کار قانونی آقای غنی به اساس قانون اساسی باقی مانده است، آقای غنی هنوز هم طبل پنج‌ساله می‌کوبد و بعدهم با توجه به جنجال‌هایی که ممکن است در انتخابات ایجاد شود، احتمال می‌رود که او عمر حکومتش را شش ساله سازد. پس واضح می‌شود که غنی حاضر نیست به آسانی با قدرت وداع بگوید و ممکن است که به هر روشی، به قدرتش ادامه دهد تا از طریق یک انتخابات دیگر به رنگ و روش تقلبی دوباره بر کرسی تکیه زند.
اما معلوم نیست که با کامل شدن این مدت باقی ماندۀ کمتر از یک ماه از کار قانونی رییس جمهور، چه کارهایی ممکن است در کشور صورت بگیرد. آیا رفتن به پای صندوق‌های رأی، زیر نظر حکومتی که خود مشروعیت قانونی‌اش را از دست داده ‌است، می‌تواند کار درست باشد و چنان انتخاباتی می‌تواند قابل اعتماد باشد؟
بنابرین جریان‌های سیاسی و نهادهای جامعۀ جهانی و کشورهایی که حامی دولت افغانستان اند، باید این مهم را جدی بگیرند و اجازه ندهند که با هر روشی که آقای کرزی عمر حکومتش را خلاف قانون به درازا کشانده بود، غنی هم به پنج‌سال ادامه دهد و باید به این میراث بد خاتمه داده شود.
برای آقای غنی این بهتر بود که می‌گفت: بلی. عمر ریاست‌جمهوری چهار ساله است؛ اما چون رییس جمهور پیشین، این سمت را در دو دوره پنج سال به عهده داشته است، ما هم بر همان میزان به پیش میرویم و همه برنامه‌ها را به همان اساس دریف کرده ایم.
اما وقتی که به جای اعتراف به قانون اساسی، چشم او بر قانون اساسی بسته شود او می‌تواند به خودی خود ده‌سال بدون انتخابات هم سپری کند؛ اما دیگر حرفی از قانون اساسی و قانون‌مداری نزند؛ زیرا در حکومت او قانون اساسی هر گز نه اصل بود و نه هم عملی شد.