نتایج رسمی انتخابات پارلمانی عراق بالاخره پس از گذشت یک هفته از پایان رای‌گیری، اعلام شد و ائتلاف «السائرون» مقتدی صدر از دیگر ائتلاف‌های حاضر در رقابت‌ها پیش افتاد، اما این پیش افتادن لزوما به معنای تشکیل دولت آتی عراق توسط صدر نیست و بر اساس قانون اساسی عراق، این «فراکسیون اکثریت پارلمان» خواهد بود که دولت را تشکیل می‌دهد.
به گزارش ایسنا، براساس قانون اساسی عراق دولت این کشور باید ظرف ۹۰ روز از اعلام نتایج رسمی انتخابات تشکیل شود و تسلسل زمانی آن به این شرح است:
پس از اعلام نتایج رسمی توسط کمیسیون عالی انتخابات، رییس ‌جمهور عراق (فواد معصوم) خواهان تشکیل جلسه پارلمان جدید ظرف ۱۵ روز خواهد شد؛
اعضای پارلمان عراق در اولین جلسه باید رییس پارلمان و دو معاون او را با رای اکثریت اعضا انتخاب کنند. (رییس اولین جلسه پارلمان رییس سنی خواهد بود)؛
پارلمان جدید باید ظرف ۳۰ روز از برگزاری جلسه اول، رییس‌جمهور جدیدی برای عراق تعیین کند؛
رییس‌جمهور جدید فراکسیون اکثریت پارلمان را مسئول معرفی نخست‌وزیر و تشکیل کابینه خواهد کرد؛
نخست وزیر مکلف ۳۰ روز فرصت خواهد داشت تا دولت خود را به پارلمان معرفی کند و موافقت نمایندگان را بگیرد؛
پارلمان باید با برنامه کلی دولت جدید و نیز هر یک از وزرا با اکثریت آرا موافقت کند؛
در صورت شکست نخست وزیر در تشکیل دولت ظرف ۳۰ روز، رییس‌جمهور نامزد دیگری را معرفی خواهد کرد که او باید ظرف ۱۵ روز و تا پایان مهلت ۹۰ روزه تشکیل دولت جدید، کابینه خود را معرفی کند.
آنچه که گفته شد تسلسل زمانی تشکیل دولت بر اساس قانون اساسی عراق است که ذکر چند مورد درباره آن و نیز چگونگی انتخاب رییس جمهور و رییس پارلمان و نیز تشکیل دولت ضروری است.
یک- این فراکسیون اکثریت پارلمان (فراکسیونی که بتواند ۱+۱۶۴ کرسی‌های پارلمانی را از آن خود کند) خواهد بود که از سوی رییس جمهور مسئول معرفی نخست‌وزیر و تشکیل دولت خواهد بود نه ائتلاف یا فهرست پیروز در انتخابات. اصولا فراکسیون‌های پارلمانی پس از رسمیت یافتن پارلمان جدید و برگزاری جلسات رسمی آن معرفی خواهند شد و هر یک از جریان‌های حاضر در انتخابات که بتوانند دیگر گروه‌ها را با خود همراه کرده و فراکسیون اکثریت را تشکیل دهند، طبیعتا نخست‌وزیر آتی عراق را نیز معرفی خواهند کرد.
دو- مسبوق به سابقه است که دولت در عراق توسط ائتلاف پیروز در انتخابات، تشکیل نشود و فراکسیونی متشکل از دیگر ائتلاف‌ها که پس از آغاز به کار پارلمان تشکیل شد، معرفی دولت آتی عراق را بر عهده بگیرد. همانند انتخابات سال ۲۰۱۰ که با وجود اینکه ائتلاف «العراقیه» به رهبری ایاد علاوی ۹۱ کرسی پارلمان را به دست آورد اما این ائتلاف دوم یعنی ائتلاف «دولت قانون» نوری مالکی با ۸۹ کرسی بود که توانست با «ائتلاف ملی عراق» به ریاست ابراهیم الجعفری (۷۰ کرسی) و برخی دیگر از جریان‌های شیعی و مستقل، فراکسیون اکثریت پارلمان را تشکیل دهد و مسئول تشکیل دولت شود.
سه- انتخاب رییس جمهور عراق نیازمند رای دو سوم نمایندگان پارلمان است و رییس پارلمان نیز باید رای موافق اکثریت مطلق پارلمان را کسب کند که این خود به این معناست که هیچ یک از ائتلاف‌های حاضر در انتخابات به تنهایی آرای لازم برای تعیین این دو مقام عالی کشور را ندارند و ناگزیر به توافق با دیگر جریان‌های سیاسی هستند. به عبارت ساده‌تر نیازمندی این دو پست مهم دولتی به آرای بالای نمایندگان پارلمان، باعث می‌شود که همه جریان‌های سیاسی عراق به نوعی با هم کنار بیایند تا سه پست نخست‌وزیری، ریاست جمهوری و ریاست پارلمان در میان جریان‌های شیعی، سنی‌ها و کردها توزیع شود.
با این احتساب و با توجه به کرسی‌های هر یک از ائتلاف‌های حاضر در انتخابات عراق، هیچ یک از جریان‌های شیعی به تنهایی و حتی ائتلاف دوگانه نمی‌توانند فراکسیون اکثریت را تشکیل دهند و نیازمند حمایت کردها و جریان‌های سنی نیز هستند (با توجه به اینکه ائتلاف برخی جریان‌های شیعی با هم تقریبا غیر ممکن است). کردها هم اگر به دنبال دست‌یابی به پست ریاست‌جمهوری باشند ناگزیر هستند که از نماینده شیعیان برای نخست‌وزیری حمایت کنند و سنی‌ها نیز برای تکیه بر کرسی ریاست پارلمان، باید رای موافق کردها و شیعیان را پشت خود داشته باشند.
جریان‌های سیاسی عمده در عراق که بیشترین کرسی‌های پارلمانی را به دست آورده‌اند:
لیست سائرون (مقتدی صدر) ۵۴ کرسی، «شیعه»

لیست الفتح المبین (هادی العامری) ۴۷ کرسی، «شیعه»
ائتلاف النصر (حیدر العبادی) ۴۲ کرسی، «شیعه»
ائتلاف «دوله قانون» (نوری مالکی) ۲۶ کرسی، «شیعه»
«حزب دموکرات کردستان» (مسعود بارزانی) ۲۵ کرسی، «کرد»
ائتلاف «الوطنیه» (ایاد علاوی) ۲۱ کرسی،‌ «سکولار»
جریان الحکمه (عمار حکیم) ۱۹ کرسی، «شیعه»
حزب اتحادیه میهنی(طالبانی‌ها) ۱۸ کرسی،‌ «کرد»
ائتلاف «القرار» (اسامه النجیفی) ۱۱ کرسی، «سنی».