اسدالله عمرخل، والی کندز به تاره‌گی در صحبت با رسانه‌های گفته است، پول اکرامیۀ شهیدانی نیروهای امنیتی را به خانواده‌های طالبان توزیع کرده است.
آقای عمرخیل هم‌چنان گفته است: «قسم می‌خورم که از ۵۰ تا ۶۰ نفر آنان که کشته شده بودند، ورثۀشان آمده بودند، از من پول شهیدان را گرفتند، تمام‌شان در همین جنگ مردار شده بودند. ما هم به ملت گفتیم که خیر است دامن دولت کلان است.”
در دو روز گذشته، این اظهارات والی کندز خشم تند شهروندان و سناتوران را در پی داشته است.
اعضای مجلس سنا در جلسۀ دیروزشان با بیان این‌که سخنان اسدالله عمرخیل هیچ توجیهی ندارد، گفتند: پول اکرامیۀ شهیدان تنها متعلق به خانواده‌های نیروهای امنیتی کشور است. هیچ‌کسی حق ندارد آن را به کسانی بدهد که همواره به مردم افغانستان مصیبت خلق می‌کنند.
در عین حال، شهروندان نیر از حکومت می‌خواهند آقای اسدالله عمرخیل را از کرسی ولایت کندز سبک‌دوش و به دادگاه معرفی کند.
لیلما احمدی، یکی از اعضای مجلس سنا گفت: موضوع توزیع پول به ورثۀ کشته‌شده‌گان طالبان باید به گونۀ جدی بررسی شود.
همزمان بااین، فضل‌هادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا از حکومت می‌خواهد تا این قضیه را به صورت جدی بررسی کند.
حکومت حامی طالبان
از سویی هم، شماری از شهروندان در واکنش به اظهارات والی کندز، او را حامی طالبان خوانده و از گفته‌هایش را ترس‌ناک و وحشت‌آور عنوان کردند.
امین کاوه، یکی از کاربران شبکۀ اجتماعی فیسبوک در صفحۀ رسمی‌اش نوشته است: “سکوت حکومت در برابر گفته‌های اخیر والی کندز، وحشت‌آور و ترسناک است؛ زیرا وقت والی حکومت با افتخار می‌گوید: «اکرامیۀ سربازان را به بازمانده‌گان خانواده‌های طالبان داده‌ام، چون دامن دولت کلان است.» در واقع تف انداختن به روی مردم و نادیده گرفتن خون هزاران سرباز است که شب روز شجاعانه در برابر طالب و سایر گروه‌های هراس‌افگن در گوشه‌گوشۀ این خاک می‌رزمند.
به گفتۀ آفای کاوه: حکومت نه‌تنها این آدم را که به گونۀ مستقیم از طالبان حمایت می‌کند، مورد بازپرس قرار نداده است؛ بلکه دیده می‌شود که دامن‌اش را در کندز پهن‌تر کرده و پول جان سربازان‌اش را به طالبانی می‌دهد که عملاً در سنگرهای نبرد با نیروهای امنیتی می‌جنگند.
این کاربر شبکۀ فیسبوک حکومت را در امر مبارزه با گروه طالبان بی‌اراده می‌داند و می‌گوید: “واقعاً اگر حکومت اراده برای سرکوب طالبان دارد و اگر خون هزاران سربازی که در نبرد مستقیم با طالبان با بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن به شهادت می‌رسند، برایش اهمیت دارد، باید این والی را برکنار و به دادگاه بکشاند، تا بتواند دامن‌اش را از بساط طالبان در کندز برچیند.”
هارون معترف، یکی از فعالان مدنی در صفحۀ فیسبوکش نگاشته است: چگونه سرباز سر به کف خویش را قانع می‌سازید که دولت و مردم واقعاً حامی و پشتیبان آنان است؟ درحالی‌که حق فرزندان او به دشمن بی‌رحم و بی‌وجدان او از طرف یک مقام خاین دولتی پرداخته می‌شود.
آقای معترف افزوده است: “شما به چشم فرزندان صدیق این کشور که در صفوف نیروهای امنیتی صادقانه مصروف خدمت‌اند، چگونه نگاه می‌کنید؟ چیزی به‌نام اخلاق، قانون، وجدان و… باقی مانده است یا این‌که پرده میان خیانت و صداقت دریده شده است؟ مگر چه اتفاقی بیافتد تا وجدان‌های خوابیدۀ شما بیدار شود؟ آیا همکاری و کمک به دشمن در یک نظام، قبیح‌ترین و شنیع‌ترین عمل نیست؟ آیا این عمل جز خیانت ملی به حساب نمی‌آید؟ شما این قوانین نافذه را مگر بالای چه کسی تطبیق خواهید کرد؟
این فعال مدنی بر این باور است که اقدام والی قندز مبنی‌بر پرداخت پول خانواده‌های شهیدان نیروهای امنیتی به خانواده‌های دشمنان نیروهای امنیتی و مردم،‌ خیانت ملی می‌باشد و این قضیه هرچه زودتر باید مورد بررسی قرار گیرد.
در عین حال، محمد عارف منصوری، کاربر دیگر فیسبوک نوشته است: فامیل‌های طالبان به‌ هیچ‌وجه مستحق اکرامیه نمى‌باشند، زیرا آنان نمی‌توانند در عوض جنایت یک عضو خانوادۀشان مورد تکریم و تفقد قرار گیرند. اعطاى اکرامیه مختص سربازان شجاع‌یی است که جان شیرین‌شان را در راه پاک‌سازى دامان وطن از لوث وجود ناپاک طالبان (این پست‌ترین جنبده‌گان زمین) قربان مى‌کنند.
به باور آقای منصوری: «این‌که به چه ملحوظى والى کودن کندز بسته‌گان طالبان جنایت‌پیشه را در ردیف خانواده‌هاى محترم نیروهاى امنیتى قرار داده است. نه‌تنها نشان از هم‌دردى، هم‌تبارى و تعلقات قومى او با طالبان است، بلکه تحقیر و بى‌ارزش جلوه‌دادن ایثار و فداکارى منسوبان قواى مسلح در برابر تروریستان نیز می‌باشد.»
خواستیم دیدگاه وزارت دفاع ملی را نیز در این زمینه داشته باشیم، اما با تماس‌های پی‌هم، موفق به این‌کار نشدیم.