نویسنده: ریچارد بِسِل
برگردان: آراز امین ناصری

بخش پنجم
کشمکش‌های ناشی از تورم، احزاب سیاسی طبقه متوسط را تضعیف کرد. احزاب شاهد بودند که چه‌گونه گروه‌های ذی‌نفع با تعطیل کردن برنامه‌های سیاسی که از دغدغه‌های محدود اقتصادی فراتر می‌رفتند، موجب کاهش حمایت مردمی از ایشان شده بودند. این موضوع موجب می‌شد که احزاب نتوانند بین منافع مختلف ارتباط برقرار کنند و به این ترتیب حمایت گروه‌های مختلف را جلب کنند. به عنوان مثال حزب دموکراتیک آلمان که گرایش چپ لیبرال داشت، (یکی از سه حزب ایتلاف دموکراتیک وایمار) حفظ هم‌زمان وفاداری طبقه متوسط مستقل (که در برابر افزایش مالیات‌ها مقاومت می‌کرد) و کارمندان دولت را (که حقوق‌شان از راه مالیات تأمین می‌شد و هر دو در ابتدا جزو منابع اصلی تأمین رأی انتخاباتی آن بودند) روز به روز دشوارتر می‌یافت. هم‌زمان تورم مشکلات مالی بزرگی برای خود حزب به‌بار آورده بود که موجب می‌شد حتا نتواند هزینه‌های عملیاتی خود را تأمین کند(جونز، ۱۹۸۸: ۱۶۶). نتیجه، تبدیل عرصه سیاست آلمان به یک جنگ هابزیِ همه علیه همه شد.
هنگامی که سرانجام زمان تثبیت اقتصادی فرا رسید، این کار را نمی‌شد در یک چارچوب کاملاً دموکراتیک به انجام رساند. طی دوران کوتاه صدر اعظمی گوستاو استرس مان از اوت تا نوامبر ۱۹۲۳ (هنگامی که توافقی با فرانسه درباره معکوس شدن الگوی اشغال منطقه روهر حاصل شد و تمهیدات مالی لازم برای تثبیت نرخ پول رایج در شرایط تهدید به کودتا از راست و چپ اتخاذ شدند) او پیوسته ناچار بود بر اساس اختیارات ویژه و با دور زدن پارلمان، اقدام به تصمیم‌گیری کند. عملاً در رایشتاگ هیچ پایگاه مردمی دموکراتیکی برای اتخاذ تمهیدات دردناکِ لازم در جهت پایان تورم و احیای پایداری مالی وجود نداشت.
حکومت دموکراتیک آلمان تنها از طریق تعلیق نسبیِ دموکراسی می‌توانست کشور را اداره کند. به علاوه هنگامی که نرخ پول رایج تثبیت شد، تضادها و کشمکش‌ها یک‌باره از میان نرفت. تثبیت نرخ پول در ۱۹۲۴ موجب بی‌کاری عمومی شد و صدها هزار طلب‌کار بر جای گذاشت که معتقد بودند با آن‌ها بازی شده است و نسبت به نظام سیاسیِ دموکراتیکی که احساس می‌کردند موجب ناکامی آن‌ها شده، دچار بیگانه‌گی شدند.
دموکراسیِ آلمانی در مواجهه با ناآرامی‌های سیاسی ناشی از تورم بسیار آسیب دید، اما جان به‌در برد. بحران اقتصادی که با سقوط آن همراه شد، از گونه‌یی دیگر بود: رکود شدید اقتصادی و تورم منفی(رکود) ناشی از سقوط بازار سهام نیویارک در ۱۹۲۹. یک‌بار دیگر نمی‌شد تضادهای توزیعی را به روشی دموکراتیک حل کرد و برای تصویب قوانینِ لازم ولی دردناک اقتصادی شامل کاهش وسیع هزینه‌ها، به دنبال کاهش شدید درآمدهای مالیاتی، یک‌بار دیگر لازم بود دولت رایشتاگ را دور بزند.
چرا بحران اقتصادی که در اوایل دهه ۱۹۳۰ با سقوط جمهوری وایمار همراه شد، در اوایل دهه ۱۹۲۰ آن را تسلیم نکرده بود؟
به نظر می‌رسد سه عامل از اهمیتی بالا برخوردار باشند: اول این‌که به خصوص در اواخر دهه ۱۹۲۰ حمایت از طیف میانه سیاست آلمان (احزابی که نماینده منافع ویژه اقتصادی بودند مانند حزب اقتصادی آلمان: Mittelstand و دو حزب لیبرال و ملی‌گرای خلق آلمان با گرایش محافظه‌کارانه) رو به کاهش بود. بخشی از این اتفاق به بقایای شوم برجا مانده از تورم و بخش دیگر به نارضایتی از عملکرد احزاب هنگام مشارکت در قدرت سیاسی مربوط می‌شد. این موضوع فضایی برای حزب نازی که در آن زمان در حاشیه نژادپرست جناح راست منزوی شده بود، گشود تا بتواند رای بسیاری از مردم را از سراسر طیف سیاسی و اقتصادی که از پایگاه سیاسی سابق خود ناامید شده بودند، به خود جذب کند. دوم این‌که استفاده صدر اعظم هاینریش برونینگ از حق قانون‌گذاری اضطراری در فاصله سال‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۳۲ و جانشین او فرانس فون پاپن در بهار و تابستان ۱۹۳۲ در حد استفاده موقتی از این حق برای حل مشکلات موقتی نبود(آن‌طور که در دوران استرسمان در ۱۹۲۳ رایج بود) بلکه تلاشی بود برای تغییر شکل دولت آلمان به دولتی اقتدارگرا. تا اواخر ۱۹۳۰ انتقادات از ناکارآمدی حکومت دموکراتیک نسبتاً وسیع بود و به وجود یک دولت اقتدارگراتر برای مواجهه با مشکلات عظیم اقتصادی و اجتماعی کشور، احساس نیاز می‌شد. و سوم این‌که آن محدودیت‌هایی سیاسی خارجی که بر سیاست داخلی آلمان در ابتدای دهه ۱۹۳۰ تحمیل می‌شد، بسیار کم‌تر از دهه ۱۹۲۰ بود که فرانسه ارتش خود را برای اشغال منطقه روهر به عنوان تضمین پرداخت غرامت‌های جنگی آماده کرده بود. پس از این‌که سربازان فرانسوی راین لند را در ۱۹۳۰ ترک کردند و در سال ۱۹۳۱ مساله پرداخت غرامت جنگ به زمان دیگری موکول شد، آلمانی‌ها به سختی باور می‌کردند که در صورت به وجود آمدن یک دیکتاتوری دست راستی، مداخله خارجی اتفاق بیافتد.
بحث حاضر تا این‌جا نشان می‌دهد که حکومت دموکراتیک ممکن است نتواند در برابر بحران اقتصادی مقاومت کند. با این حال پیش از این نتیجه‌گیری که بحران اقتصادی لزوماً به بی‌ثباتی سیاسی ختم می‌شود و حکومت دموکراتیک را تضعیف می‌کند، باید برخی از موارد مهمی را بررسی کنیم که در آن‌ها بحران اقتصادی به فروپاشی سیاست دموکراتیک ختم نشد (یا فوراً باعث آن نشد). مهم‌ترین این استثناها ایالات متحده بوده که اقتصاد آن در ابتدای دهه ۱۹۳۰ انقباض اقتصادی را به اندازه آلمان تجربه کرد، اما نظام سیاسی آن دست نخورده باقی ماند. به امریکا در ادامه متن پرداخته خواهد شد، اما در این‌جا یک مورد عجیب را بررسی می‌کنیم: هسپانیه. تاریخ سیاسی هسپانیه در خلال دو جنگ، سراسر فجایع بزرگ بود و در آن‌جا حکومت دموکراتیک به جنگ داخلی وحشت‌ناکی منجر شد. شاید به شکل تناقض‌آمیزی رکود بزرگ در هسپانیه در ۱۹۳۱ با تاسیس جمهوری دوم هسپانیه همراه بود که اولین نظام واقعاً دموکراتیک در آن کشور بود.
بی شک هسپانیه در پایان جنگ جهانی اول (که به عنوان یک قدرت بی‌طرف از آن سود برده بود)، متحمل پسرفت‌های اقتصادی چشم‌گیری شد و ناآرامی سیاسی با دوران سه‌ساله بلشویسم سال‌های ۲۰ – ۱۹۱۸ همراه شد که شاهد اعتصابات به‌خصوص در حومه شهرها، ناآرامی‌های مدنی، سوزاندن و تخریب گسترده اموال مردم بود. هسپانیه در سپتمبر ۱۹۲۳ با یک کودتای نظامی بدون خون‌ریزی به رهبری جنرال میگویل پریمودِ ریورا مواجه شد که پیروزی اولیه آن محصول نارضایتی از الیگارشی سیاسی بی‌کفایت پیشین بود تا تندروی ناشی از بحران اقتصادی. دیکتاتوری نظامی ریورا که در ابتدا از حمایت نسبتا گسترده مردمی برخوردار بود، در نهایت به دلیل این‌که مشکلات سیاسی اساسی آن حل نشده باقی ماندند و مشکلات اقتصادی در انتهای ۱۹۲۰ اوج گرفتند(رکورد بخش کشاورزی، کسری شدید بودجه، کاهش ارزش پزو) از پا درآمد. هنگامی که در جنوری ۱۹۳۰ پادشاه هسپانیه خواستار استعفای ریورا شد، جنرالِ خسته و دیابتی صحنه سیاسی را به سرعت ترک کرد و با این کار تحرک لازم را برای گذار به اولین حکومت دموکراتیکِ زودگذرِ هسپانیه فراهم کرد. بنابراین هنگامی که جهان در ورطه رکود افتاد، در هسپانیه در سال‌های ۱۹۳۰و ۳۱ گذار به دموکراسی اتفاق افتاد و نه دیکتاتوری. فروپاشی دموکراسیِ هسپانیه بعدتر و به دلیل ناآرامی‌های اجتماعی، شورش نظامی و دخالت خارجی اتفاق افتاد.
این مساله نشان می‌دهد که بی‌ثباتی اقتصادی نه فقط حکومت دموکراتیک، بلکه مشروعیت هر حکومتی را که نمی‌تواند انتظارات مردمی را به دلیل محدودیت‌های اقتصادی برآورده کند، تضعیف می‌کند. بی‌ثباتی اقتصادی چنان‌که موردهای امریکا و هسپانیه در دهه ۱۹۳۰ نشان می‌دهد، یک فرایند خودکار به سوی استبداد نیست. با این حال شکننده‌گیِ دموکراسیِ پارلمانی در اروپایِ بین دو جنگ در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی عظیم، یقیناً اتفاقی نبود.