قرار گزارش یک نهاد بین‌المللی، پول و سرمایه‌یی که در امریکا و اروپا برای خرید «تالک» مهم‌ترین مادۀ تشکیل‌دهندۀ پودر بچه پرداخت می‌شود، به جیبِ طالبان و داعش سرازیر می‌گردد. این نهاد گفته است که طالبان از استخراج معادنِ تالک در ننگرهار در شرقِ کشور سالانه ۳۰۰ میلیون دالر عاید دارند. گفته می‌شود که سهمِ داعش نیز صدها هزار دالر از این مدرک می‌باشد و این گروه در رقابت بر سرِ کنترلِ این معادن و داشتن سهمِ بیشتر در آن، جنگ‌های مداومی را علیه طالبان راه می‌اندازد. این معادن در نقاط و بخش‌هایی از ولایت ننگرهار قرار دارند که حاکمیتِ دولت در آن‌ها محدود است؛ از این‌رو گروه‌های تروریستی به صادراتِ این مادۀ خام به پاکستان به عنوان یک «هدف استراتژیک» نگاه می‌کنند.
یقیناً سه‌صدمیلیون دالر درآمد در سال، چنان رقمِ بزرگی است که بتواند ماشین جنگیِ طالبان نه‌تنها در شرق کشور، بلکه در تمام کشور را فعال نگه دارد. خبرهایی از این‌دست که پیوندِ فساد و تروریسم و ناامنی را تبیین می‌کنند، اگرچه تازه‌گی ندارند، اما هربار عمقِ بی‌چاره‌گی مردم افغانستان را به نمایش می‌گذارند. به این معنا که معادن و ثروت‌های طبیعیِ وافری که می‌بایست در راستایِ آرامی و آبادیِ افغانستان و ارتقای سطحِ زنده‌گیِ مردمانش به مصرف می‌رسید، بلایِ جانِ آن‌ها و اسیر فساد و مافیایِ داخلی و بیرونی‌یی شده که از یک‌طرف تروریسم را تقویت می‌کند و از سوی دیگر با تقویت تروریسم، آتش جنگ و خون‌ریزی را شعله‌ورتر می‌سازد.
معادنِ تالک در مقایسه با تمام معادنِ افغانستان و در مقایسه با تمام فعالیت‌های تجاری و اقتصادیِ آلوده به باج‌خواهی‌هایِ طالبان و داعش، مشتی از خروار است. طالبان و سایر تروریستان البته در سایۀ فساد دولتی و حکومتی، از استخراج تمام معادن افغانستان سهم می‌گیرند و در پهلوی معادن، از معروف‌ترین شرکت‌های مخابراتی حق و بهره دریافت می‌کنند و بسیاری از شرکت‌های خصوصی و نیمه‌دولتی نیز در عوضِ مصون ماندن از آتش تروریستان، به آن‌ها باج می‌دهند و متأسفانه این‌که این حاتم‌بخشی‌ها و باج‌دهی‌ها از کیسۀ مردم یا خزانۀ عمومی صورت می‌گیرد. شرکت‌های خصوصی بر اثرِ این باج‌دهی‌ها اگر از یک‌طرف طالب و تروریسم را فربه می‌سازند، از طرف دیگر با بالا بردن نرخ خدمات‌شان بر مردم فشار می‌آورند. ما بارها شاهد بوده‌ایم که پایه‌های برق توسط طالبان منهدم شده و برق کابل و بسیاری از شهرها قطع گشته است. اولاً این قطع‌برق‌ها توسط تروریستان به نیت باج‌خواهی انجام می‌شدند؛ ثانیاً این‌که رفتن مأموران برشنا و وصل مجددِ جریان برق به‌واسطۀ پرداخت پول ممکن می‌گردید؛ و ثالثاً این‌که در خلالِ این قطع و وصل، همان میزان اندکی که مردم از برق (مثلاً روزانه ۲- ۳ ساعت) مستفید می‌شدند نیز به نرخی چندبرابر به این دلیل محاسبه می‌شد که برشنا آن را از طریق سوختِ تیل تأمین کرده است. البته در این میان، بازی‌های سیاه و کثیفِ دیگری هم از جمله بازیِ مافیایِ تیل در افغانستان متصور است که هرازگاهی می‌خواهد تیل‌های انبارشدۀ خود را به فروش برساند.
معادن نیز داستانی این‌چنین دارند؛ داستانی که در آن بازنده و زیان‌بینندۀ اصلی، مردم افغانستان اند. مواد و عناصر معدنیِ این سرزمین، بسیار گوناگون اند و لاجورد و زمرد صرفاً مشهورترینِ آن‌ها به شمار می‌آیند. بسیاری دیگر همانند «تالک» برای اکثریتِ مردم ناشناخته‌اند، اما دست‌های پیدا و پنهانی از بیرون مرزها تا داخل کشور و از درون ساختارهای حکومتی تا هسته‌های تروریستی‌یی چون طالب و داعش، آن‌ها را از زیر پاهایِ مردم افغانستان می‌ربایند و مهاجرِ شهرهای صنعتیِ جهان می‌سازند بی‌آن‌که اعتراضی صورت بگیرد و محکمه‌یی دایر شود. درآمدهایی که از رهگذر معادن و سایر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی نصیب تروریستان می‌شود را می‌توان از مبلغ سه‌صد میلیون دالر در یک سال از معدن تالک ننگرهار قیاس گرفت و حکم کرد که درآمد طالب و داعش در افغانستان بسیار بالاتر و بیشتر از بودجۀ وزارت‌های دفاع و داخله است. متأسفانه حکومتِ موجود برای رفع این تهدید و نگرانیِ بالفعل نه‌تنها کاری کرده نمی‌تواند، بلکه ضعیف‌تر و حقیرتر و فاسدتر از آن است که بتواند اراده‌یی در این مسیر برای خود دست‌وپا کند. شاید برای رفع این بی‌چاره‌گیِ مضاعف، صرفاً بتوان به پایان حکومتِ کنونی و روی کار آمدنِ یک اداره و ساختارِ سالم امید بست!