احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکرده‌اند.





این‌بار متوجه «رای»ِ خود باشیم!

گزارشگر:احمد عمران/ سه شنبه 8 جوزا 1397 - ۰۷ جوزا ۱۳۹۷

در این‌که تفکیکِ قوا در نظام سیاسی کشور به گونۀ نمادین صورت گرفته بحثی نیست، اما بحث بر سرِ این می‌تواند باشد که این تفکیک قوا چقدر توانسته در مهارِ قدرت و نظم‌بخشی به جامعه کمک رساند. این‌جاست که می‌بینیم هنوز ارکان دموکراسی به شکلی که لازم است، در افغانستان mandegar-3اجرایی نشده‌اند. هنوز قدرت چنان تفکیک نشده که بتواند به توزیع عادلانه بیـنجامد. نوع دموکراسیِ افغانستان شاید متناسب به نیازهای همان زمانِ پس از سقوط طالبان طراحی شده باشد، اما امروز می‌بینیم که کارآیی نهـادها به شکلی نیست که پاسخ‌گویِ نیازها و مطالبات عمومی باشد. از یک‌طرف هم تفکیک قوا وجود دارد و طرفِ دیگر دیکتاتوری و استبداد جامعه را می‌رنجـاند. در یک جاهایی شاید طراحانِ نظام جمع جامعۀ جهانی که از عمده‌ترین برنامه‌ریزان نظام فعلی بودند، مقصر باشند که سهمِ مردم را در همه‌جا به خوبی برآورد نکرده اند. شاید آن زمان می‌خواستند که مردم افغانستان به تمرین دموکراسی بپردازند تا آهسته آهسته نهادها قدرتمند و کارا شوند. اما در یک جاهایی مردم نیز درست عمل نکرده‌اند.
ما حداقل دو بار انتخـابات شورای ملی و سه بار هم انتخابات ریاست جمهوری برگزار کردیم اما از نتیجۀ آن، همان فردای پس از اعلامِ نتایج راضی نبودیم. در این‌که دست‌هایی کار کردند و تقلب را به جای رای مردم ملاک قرار دادند، جای شک نیست؛ ولی آهسته آهسته باید این روند نهادینه می‌شد و در هر انتخابات، مردم به خواسته‌های‌شان نزدیک‌تر می‌شدند.
امروز اکثریتِ مردم افغانستان از این که در رأس حکومت کسی قرار دارد که حتا نمی‌خواهد صـدای آن‌ها را بشنود، به ستوه آمده اند. حتا از همین حکومت وحدت ملی نیز رضایت خاطر ندارند و هر دو بخش قدرت را با هم مقصر وضعیتِ نابسامانِ فعلی می‌دانند. این‌ها هم محصولِ ماست و هم محصولِ دست‌هایی که رایِ ما را بی‌شرمانه دزدیدند و به گونۀ گوسفندی صندوق‌های انتخابات را از رای تقلبی پُر کردند.
اگر واقعاً آن‌چه که امروز وجود دارد محصول انتخابِ مردم می‌بود، بدون شک سطح نارضایتی این‌همه گسترش نمی‌یافت. اگر مردم به‌راسـتی می‌توانستند و می‌خواستند که رای‌شان مورد دستبرد قرار نگیرد، امروز ما در وضعیت و شرایط کاملاً متفاوتی زنده‌گی می‌کردیم. مهم این نیست که فلان آدم چون از قوم و زبانِ من است باید در رأس قدرت قرار داشته باشد، بل انتخابِ ما باید بر اصلِ شایسته‌گی و توانایی‌های افراد صورت گیرد. چه کسی بهتر می‌تواند کشور را اداره کند و کدام شخص منافع جمعی و مصالحِ ملی را می‌تواند به خوبی پاس بدارد. این اصلِ مهم در انتخابات است.
رای‌های قومی و زبانی نه به آن قوم کمک می‌رساند و نه به آن زبان. تجربۀ آن را همه دیده‌ایم و حالا زجر آن را می‌کشیم. به همین دلیل باید در انتخاباتِ پیشِ رو که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی است، از همین حالا محاسبه‌های خود را به‌درستی انجام دهیم. آیا می‌خواهیم که پارلمان نهادی قدرتمند، تأثیرگذار و مُمثلِ ارادۀ ما باشد و یا این‌که بازهم می‌خواهیم چون دوره‌های قبلی، پارلمانی فاسد و معامله‌گر داشـته باشیم؟… نباید گفت که کُلِ اعضای پارلمان چنین اند، خیر! بل افراد و اشخاصِ صالح و خدمت‌گزار نیز در میان اعضای پارلمان در هر دو دوره وجود داشته اند ولی از آن جایی که تعداد این افراد بسیار اندک بوده، تأثیرگذاری آن‌ها در مسایل پارلمانی چندان به چشم نیامده است.
اگر ما واقعاً پارلمانِ خوب و مسوول می‌داشتیم، می‌شد که از فساد قوۀ مجریه جلوگیری کرد و چنان نظارتی را به خرچ داد که واقعاً قوۀ مجریه به قوۀ مردمی و خدمت‌گزار تبدیل شود. این فرصت دو بار در اختیار ما قرار گرفت ولی متأسفانه معیار انتخاب اکثریت ما، چیزهایی غیر از شایسته‌گی و درایتِ افراد بود. ما عمدتاً تمایل به این داشتیم که چگونه قومِ خود را حمایت کنیم حتا اگر آدمِ درستی نباشد، و چگونه به فرد دیگری که از قوم ما نیست مانع بتراشیم هرچند که شایسته‌گی راه یافتن به مجلس و نماینده‌گی خود را کاملاً داراست. این معیارها و اندازه‌ها بود که افغانستان را از رسیدن به کشوری با ثبات و امن و آباد مانع شد.
اکنون هم دیر نیست و می‌توان برای ورودِ آگاهانه به انتخابات تصمیم گرفت. نظر به تجاربِ گذشته می‌باید چنان آگاهانه وارد انتخابات شویم که واقعاً پارلمانی شایسته و نخبه را از دلِ صندوق‌های رای بیرون بسازیم. باید به کسـانی رای بدهیم که می‌توانند امانتِ نماینده‌گی را به خوبی انجام دهند. اگر چنین نشود، یک بارِ دیگر ما با پارلمانی مواجه خواهیم بود که فقط به منافع فردیِ خود فکر می‌کند. نباید این بار فریبِ حرف‌های چرب و نرم را خورد و همچنان در لاکِ مناسبات قومی و نژادی باقی ماند. نباید شناس‌نامه‌ها و آرای‌مان را در بدلِ پول و سفرۀ چرب، به پای کسانی بریزیم که به خانۀ ملت به عنوان دکانِ دلالی و معامله‌گری می‌نگرند و می‌خواهند با برخورداری از مصونیت و امتیازهای سیاسیِ مقام وکالت، به تجارتِ خود رنگ و رونق دهند. اگر این‌بار نیز مردم چنین کسانی را به پارلمان راه دهند و معیار رای‌دهی‌شان معیارهای کوچکِ قومی و سمتی باشد، برای همیشه باید با دموکراسی و نماینده‌گی در افغانستان وداع گفت. مسلماً دیکتاتوریِ متین و مستحکم، به مراتب بهتر از دموکراسیِ شاریده و ‌مبتذلی است که در هر دورۀ انتخاباتی آن، یک فاجعۀ ملی و شرمنده‌گی بین‌المللی به میـان آید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.