روز گذشته، نماینده‌‌گانِ احزاب و جریان‌های سیاسی از جمله حزب جمعیت و حزب اسلامی در همایشی اعتراضی مقابل کمیسیون مستقل انتخابات، نظام فعلیِ انتخاباتی را «ناکام» خواندند و بر خواستِ خود مبنی بر «تغییر نظام انتخاباتی» تأکید ورزیدند.
نظام فعلیِ انتخاباتی در افغانستان، نظام تک‌رای غیرقابل انتقال است؛ نظامی که در دو دورۀ انتخاباتی آن را تجربه کرده‌ایم و ماحصل آن، بیشتر تصمیماتِ سلیقه‌یی و شخصیِ نماینده‌گان و غیرپاسخ‌گو بودنِ آن‌ها به مردم بوده است.
کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید به این دلیل که قانون انتخابات، نوع نظامِ انتخاباتی را تعیین کرده، قبول خواستِ احزاب مانع قانونی دارد. اما باید خاطرنشان کرد که این پیشنهاد اولاً جزو شروطِ تشکیل دولت وحدت ملی (اصلاح نظام و ساختار نهادهای انتخاباتی) بوده و ثانیاً همۀ قوانین نظر به ضرورت‌هایِ زمان قابل جرح و تعدیل اند و مکانیسمِ آن‌ها در همۀ نظام‌ها به‌ویژه دموکراسی‌ها طراحی و پیش‌بینی شده است.
خواست نماینده‌گانِ احزاب در رابطه با نوعیتِ نظام انتخاباتی، «سیستم تناسبی به‌هدفِ برقراری تناسب میان تعداد نماینده‌گانِ احزاب در پارلمان و میزان رای آن‌ها در انتخابات» است. در این نظام، احزاب سیاسی خود نامزد می‌شوند و تعداد کرسی آن‌ها، به میزان آرایی که به‌دست می‌آورند، بسته‌گی دارد.
این پیشنهاد از آن‌جا مقبول به نظر می‌رسد که ما در دو دوره انتخابات پارلمانیِ گذشته، با نامزدانِ به‌اصطلاح مستقلی مواجه شدیم که پس از رسیدن به کرسی پارلمان، خود را نه‌تنها مصون از بازپُرسیِ هر نهادی یافتند، بلکه خود را بی‌نیاز از پاسخ‌گویی به خواسته‌های موکلینی دانستند که به آن‌ها رای داده و به تعهد و راستکاری‌شان اعتماد کرده بودند.
در نظام تناسبی، ضریبِ مسوولیت‌پذیری و تعهد از آن‌جا بیشتر است که نماینده‌گان به احزاب‌شان، پاسخ‌گو و احزاب نیز در مقایسه با اشخاصِ مستقل نسبت به مردم پاسخ‌گوتر خواهند بود. در دو انتخابات‌ گذشتۀ پارلمانی اما نظام رایِ واحد غیرقابل انتقال باعث می‌شد که افرادی ناشناخته از بسترهای متنوعِ اجتماعی به گونۀ مستقل نامزد انتخابات شوند و با استفادۀ ابزاری از تنوع اجتماعی و داغ ساختنِ مسایل قومی و زبانی، مذهبی و منطقه‌یی، خود را پیروزِ میدان بسازند و در نهایت، فقط منافع و اهداف و سلیقه‌هایِ شخصیِ خود را در خانۀ ملت تعقیب کنند.
البته شاید گفته شود که این نظام را هنوز تجربه نکرده‌ایم و شاید پس از تجربۀ عملی، عیوبِ آن بیشتر از نظامِ کنونی آشکار گردد. به همین خاطر می‌توان گفت که میان دو نظامِ رای واحد غیرقابل انتقال (نظام اکثـریتی) و نظام تناسبی و حزبی، حدِ وسط و میانه‌یی وجود دارد که به آن نظام مختلط می‌گویند. این نظام در واقع ترکیبی از دو نظامِ یاد شده است که می‌تواند به عنوان گزینۀ مطلوب مورد نظرِ احزاب و دولت افغانستان قرار بگیرد.
در این‌که نظام موجود انتخاباتی، که در آن هر نامزد مستقلی با کسب اکثریتِ نسبیِ آرا می‌تواند وارد خانۀ ملت شود، پاسخ‌گوی نیازهای جامعۀ افغانستان نبوده، هیچ شکی وجود ندارد. صحنِ خالیِ پارلمان در اکثرِ روزهای سال و رای‌دهی بر اساسِ معامله‌های قومی یا پولی، نشانه‌های بارز و غیرقابلِ انکارِ ناکامیِ این سیستم است. این‌که چهار سال پیش در توافق‌نامۀ تشکیل دولت وحدت ملی، بر اصلاح نظام و ساختار نهادهای انتخاباتی تأکید شده بود، دقیقاً برخاسته از همین استنباط بوده است.
سران حکومت وحدت ملی بر اساس آن توافق‌نامه، موظف به اصلاح نظام و ساختار نهادهای انتخاباتی بوده‌اند. اما متأسفانه این شرط همانند بسیاری از شروط و تعهداتِ دیگر، در کش‌وقوسِ اختلافاتِ بی‌شمارِ آقایان غنی و عبدالله اسیر ماند. افغانستان هم‌اکنون با همان نظامِ آزموده و ناکام‌ثابت‌شده به پیشوازِ انتخابات پارلمانی می‌رود، آن‌هم در شرایطی که هم ناامنی بیشتر شده و هم فرهنگِ تقلب ریشه‌دارتر از گذشته شده است.
اعتراض احزابِ سیاسی از این زاویه، اعتراضی کاملاً به‌جاست و حتا می‌توان گفت که بدون چنین اصلاحی، برگزاری انتخابات، رفتن به سمتِ بحرانی دیگر است. اما جای تأسف این‌که: برای تطبیقِ این اصلاح و اعتراض‌ها و همایش‌های احتمالی، احزاب و جریان‌های سیاسی فرصتی چندساله داشتند و آن را در عدمِ جدیت به هدر دادند. اکنون که حکومت وحدت ملی در زنگِ آخر و پایانی، و انتخابات پارلمانی نیز در مرحلۀ ثبت‌نامِ نامزدان قرار گرفته؛ این اعتراض و درخواستِ به‌جا در ساده‌ترین پاسخ که می‌تواند «کمبود وقت» باشد، مردود و شکسـتنی است!