پس از برکناری علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب؛ اختلاف‌ها نظر میان دو نهاد ریاست اجرایی و ریاست جمهوری بالا گرفت.
ریاست جمهوری برکناری مسوولان درجه یک‌ حکومت را از صلاحیت‌های این نهاد می‌داند، اما ریاست اجرایی تاکید می‌کند که عزل و نصب وزرا بر مبنای توافق‌نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی، باید در مشورت با هر دو نهاد صورت گیرد.
محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی، هفته گذشته علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب را برکنار و معاون او را به عنوان سرپرست این نهاد گماشت، اما ریاست اجرایی با صدور خبرنامه‌یی تا برگشت رییس حکومت وحدت ملی از سفر تاکید به ماندن او در این سمت کرد.
داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی؛ در نشست شورای وزیران نیز با اشاره به برکناری وزیر انرژی و آب گفت: «عزل و نصب وزرا در قانون اساسى و توافق نامه سیاسى تشکیل حکومت وحدت ملى روشن شده است، نباید بهخاطر عقده‌ها و سلیقه‌هاى شخصى، ماموران متخصص و با ظرفیت شخصیت کشى شوند».
در همین حال ریاست جمهور با اسناد به “ماده ۶۴ قانون اساسی” گفته است که یکی از صلاحیت‌های رییس جمهور تعین و عزل وزرا و مسوولان ارشد حکومتی به تایید پارلمان کشور می‌باشد.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ارگ؛ در صفحه رسمی فیسبوکش گفته است که یکی از صلاحیت‌های رییس جمهور،« تعیین وزرا؛ دادستان‌کل؛ رییس بانک مرکزی؛ رییس امنیت ملی و رییس سره میاشت به تایید پارلمان و عزل و قبول استعفای آنها»
اما آگاهان می‌گویند که در این تردید نیست که صلاحیت‌های رییس جمهور در قانون اساسی تعین شده است، اما از آنجایی که حکومت وحدت ملی به اساس قانون اساسی تشکیل نشده است و بنیاد این حکومت را موافقنامۀ سیاسی تشکیل می‌دهد؛ باید با توجه به این توافقنامه رهبری حکومت عمل کنند تا از سکتگی و بی‌نظمی در کار نهادهای حکومتی جلوگیری شود.
در جزو «ج» توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی آمده است که « رییس جمهور و رییس اجرایی در مطابقت با روحیه اعلامیۀ مشترک و ضمیمۀ آن (ماده پنجم)، در انتخاب مقامات عالی‌رتبه خارج از مکانیزم اصلاحات اداری در ادارات و موسسات دولتی به شمول پُست‌های کلیدی قضایی و ادارات محلی که بتواند به‌ نمایندگی برابرگونه هردو جانب منجر شود، مجدانه مشورت می‌‌کنند».
با این حال، توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی برای انتخاب و عزل مقامات ارشد حکومتی؛ مشورت میان رییس جمهور و رییس اجرایی را مبرم دانسته و تاکید دارد که برای عزل و گماشتن افراد کلیدی در پُست‌های مهم حکومتی توافق هردو جانب؛ رییس اجرایی و رییس حکومت وحدت ملی حتمی می‌باشد. اما پس از تشکیل حکومت وحدت ملی این حرکات از طرف رهبری حکومت وحدت ملی کمتر تمثیل شده است. به مجرد تشکیل حکومت وحدت ملی؛ اشرف غنی حلقۀ شش تا هفت نفری را در ارگ تشکیل داد و تمام امور را در انحصار خود گرفت. برای چندین ماه و سال وزراتخانه‌‌های مربوط ریاست اجرایی با سرپرست اداره می‌شد. برخی منابع از داخل نهادهای مهم حکومتی گفته‌اند که وزرای مربوط شریک سیاسی آقای غنی تحت نظارت جدی ارگ قرار دارند، اما وزارتخانه‌های مربوط به ارگ از تمام این تعین و تکلیف‌ها مبرا هستند. غنی درتبانی با حلقۀ خود ساخته‌اش در داخل ارگ طرح‌های دامن زدن به موضوعات قومی و زیانی را برای تضعیف موقوف ریاست اجرایی در پیش دارد. این اقدامات سبب تنش‌های جدی در کشور شده است که به وحدت ملی به‌شکل جدی آسیب رسانیده است. رهبری حکومت وحدت ملی برای یک‌ لحظه هم که شده در رابطه به سرنوشت افغانستان و وحدت ملی مردم فکر نمی‌کنند به این نمی‌اندیشند که کوچکترین اقدامی می‌تواند آسیب بزرگی را دامن‌گیر این ملت کند و آتش تفرقه را بیشتر باروت بریزد. اندیشه‌ها و باورهای نشات گرفته از موضوعات قبیله‌یی یک انسان دموکراتی که در بهترین دانشگاه‌های جهان تحصیل و تدریس کرد باشد را نیز افیون خود می‌سازد«؟» این کارها نظام نیم بند حکومت وحدت ملی را تا لبه پرتگاه پیش برده است، اما هنوز این کاروان ادامه دارد. دور زدن توافقنامه حکومت وحدت ملی شهروندان را نسبت به دستگاه‌ حکومت بی‌باور کرده است. به همین سبب؛ از شرکای خارجی گرفته تا منقدان داخلی انگشت انتقاد به‌طرف حکومت کنونی بلند کرده‌اند.
حرکات قوم‌گرایانه و برخورد سلیقه‌یی با ماموران به یک روند عادی در ارگ ریاست جمهوری تبدیل شده است، حلقه اطراف آقای غنی با هر وزیری و ماموری که به سبک خودشان رفتار و تعظیم را نیاموخته و مربوط به کیش خودشان نباشد را لایق به حذف می‌دانند. چون سبک تعظیم و رفتار ارگ نشینان برای‌شان نهایت با ارزش است. در این نهاد کسانی رفت و آمد دارند که پرونده‌های فساد کوله‌بار را به پشت دارند، اما کسانی که پروندۀشان پاک است را به این بزم راه نیست«؟» باید حذف گردند تا برای دیگران عبرت شوند!