در روزهای اخیر، اتفاق‌هایی صو رت گرفته‌اند که کشور را وارد یک مرحله دیگر از تنش‌های سیاسی و قومی ساخته است. بازداشت نظام‌الدین قیصاری، نمایندۀ ویژۀ عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس جمهور و یکی از فرماندهان تاثیرگذار خیزش‌های مردمی در ولایت فاریاب، به اتهام تهدید و اهانت، طی یک درگیری مسلحانه – که به گزارش برخی از رسانه‌های معتبر بین‌المللی در جریان آن پنج‌تن ‌از محافظین وی کشته و چندتن دیگر زخم برداشته‌است- واپسین اتفاق از این موارد است.
در مورد دست‌گیری این فرمانده ازبیک تبار، شخص جنرال دوستم طی اعلامیه مطبوعاتی واکنش‌نشان داده گفته است که با بازداشت این فرمانده هرج و مرج در صفوف نیروهای مقاومت ضد تروریزم در ولایت فاریاب ایجاد ‌‌‌و خطر سقوط این ولایت را تهدید می‌کند.
پیش از این اتفاق، آقای غنی، ‌‌وزیر آب‌‌ و برق ‌‌متعلق به قوم تاجیک را نیز توسط نیروهای نظامی از دفتر کارش‌ اخراج‌ و از وظیفه‌‌اش برکنار کرد. بعد از آن عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و مربوط به قوم هزاره تنها وزیری است که آقای غنی آن را به دستگاه‌های عدلی و قضایی معرفی کرده است.
جدا از این موارد، کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات برخلاف «قانون انتخابات» ولایت غزنی را به خاطر ترس از برنده شدن نماینده‌گان قوم خاص، به چند حوزۀ انتخاباتی، تقسیم کرده است.
به هرصورت؛ برکناری‌ها، محاکمه‌ها، دستگیری‌ها، تقسیم یک ولایت (برخلاف ۳۳ ولایت) به چند حوزه انتخاباتی، نه تنها با موازین و معیارهای قانونی مطابقت ندارد؛ بل این اقدامات به انگیزه‌های قومی و انحصای ساختن قدرت سیاسی در کشور صورت گرفته و می‌گیرد. حال پرسش این است که افغانستان با چنین عملکردهایی به کجا خواهد رفت و پیامدهای ناشی از آن چه خواهد بود؟
۱- به خطرافتادن تمامیت ارضی.
پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان، تضادهای قومی افزایش یافته و هر روز ابعاد و شکل تازه‌یی به خود می‌گیرد. نقش سران حکومت وحدت ملی و بخصوص اشرف غنی در ایجاد فاصله و پیدایش منازعات قومی در میان اقوام باهم برادر کشور، محسوس و قابل ملاحظه است. در سایر دنیا رییسان جمهور، نقش داور را در حل منازعات ایفا می‌کنند؛ اما در افغانستان آقای غنی خود به بخشی از عامل بحران و به یک طرف منازعات قومی تبدیل شده است. در طول هفده سال گذشته، هیج وقت تضادهای قومی و ایجاد بدبینی در میان مردم تا این حد که اکنون می‌نماید، مشاهده نشده است. ذکر نام افغان در شناسنامه‌های برقی، خود استفادۀ ابزاری دیگری بود برای تشدید شکاف‌های قومی و سمتی در کشور. این سیاست‌ها کشور را به سوی تجزیه و تقسیم افغانستان به جزیره‌های جدا گانه سوق میدهد.
طرح « تجزیه شدن» کشور، متاسفانه در زمان حکومت اشرف غنی به یک بحث و تحلیل سیاسی روز تبدیل شده است. به باورکارشناسان اگر چنین طرحی از سوی حکومت (تیم ارگ) برنامه ریزی شده نمی‌بود، پس عملکردهای قوم گرایانه و تشدید گرایش‌های قومی از سوی ارگ به چه معنی است.
۲سلب اعتماد مردم.
برخورد یک‌جانبه و مغایرقانون که ازسوی ارگ صورت می‌گیرد بیش ازهمه به اعتماد همگانی آسیب رسانده و بدون تردید نشانه‌های ازهم‌پاشی شیرازۀ وحدت ملی در کشور به وضاحت دیده می‌شود و پروسۀ ملت‌سازی در این سرزمین را با چالش‌های عدیده‌یی مواجه ساخته است.
۳- مختل شدن پروسه انتخابات.
یکی دیگرازپیامدهای اقدامات فوق ایجاد سکته‌گی در روند برگزاری انتخابات است. در حالی که گروه‌های دهشت‌افگن تلاش می‌کنند که با راه‌اندازی حملات گوناگون بر روند حضور و مشارکت مردم در انتخابات صدمه زده و نظام سیاسی کشور را از مشروعیت بیندازد. مشروعیت زدایی از نظام سیاسی از رهگذر ایجاد ممانعت و جلوگیری از حضور مرم در پای صندوق‌های «رای» صورت می‌گیرد. اگر دشمنان مردم افغانستان با همکاری برخی حلقات در درون نظام به چنین خواستی دست‌یابند بدون تردید نظام سیاسی را با فقدان مشروعیت مواجه ساخته و مردم را از ارزش‌های دیموکراتیک محروم خواهند ساخت.
۳- سقوط مناطق به دست گروه‌های تروریستی.
در صورتی که حکومت به کشمکش‌ها و اختلافات پایان ندهد و با انگیزه‌های سمتی و قومی حرکت کند نه تنها پیروز از میدان جنگ بدر نخواهد آمد؛ بل بسیاری از مناطق تحت کنترل اش را نیز از دست خواهد داد. ارگ‌نشینان اگر معتقد به مبارزه با گروهای تروریستی و از بین بردن آنان اند، قبل از همه نیازمند ایجاد همسوی میان تمامی گروها وگرایش‌هایی درون نظام اند و باید از هرنوع حرکت قومی- سمتی که با عث دلسردی در میان نیروهای درون نظام و فرماندهان جبهه ضد تروریزم می‌شود، پرهیز نموده و درجهت تقویت وهمبسته‌گی هرچه بیشتر در میان نیروها و جریانات حامی نظام سیاسی تلاش ورزد.
بگیرو ببندهایی که دراین آواخر از سوی ارگ صورت گرفته بیش از همه ضربه‌یی است بر پیکر نظام و نیروهایی که همواره در جهت دفاع از حکومت در جبهات رزمیده و قربانی داده است.