یک ادارۀ بازرس یا تفتیش، به هدف رسیده‌گى به شکایات در رابطه به فعالیت‌هاى ریاست‌جمهورى، ریاست اجراییه، اراکین عالیرتبه، حکومت و رییسان ادارات مستقل بودجوى ایجاد مى‌گردد.
بر اساس یک فرمان نُه ماده‌یى تازه، محمداشرف‌غنى رییس جمهور کشور، ادارۀ بازرس ایجاد مى‌گردد و این اداره، داراى یک بازرس مى باشد که توسط رییس جمهور صرف براى یک دورۀ چهارساله غیر قابل تمدید انتخاب مى‌گردد.
در مادۀ سوم و چهارم این فرمان گفته شده که بازرس مکلف است پس از تصدى وظیفه، طى سه ماه طرح قانون ادارۀ بازرس را در هماهنگى با ادارات ذیربط ترتیب و جهت طى مراحل آماده نماید و اداره بازرس واحد ادارى جانبى ریاست دفتر مقام ریاست جمهورى مى‌باشد و این اداره در اجراآت خود مستقل بوده و تنها به رییس جمهورپاسخگو مى‌باشد.
همچنان در فرمان آمده است که استخدام کارکنان ادارۀ بازرس، مطابق قوانین مربوط به همکارى کمیسیون اصلاحات ادارى و خدمات ملکى، ازطریق رقابت آزاد صورت مى‌گیرد، حقوق و امتیازات بازرس مطابق قانون تنظیم معاش مقامات دولتى تعیین مى‌گردد.
در ماده هفتم فرمان رییس دولت وحدت ملی آمده است که ساحۀ فعالیت اداره بازرس، رسیده‌گى به شکایات در رابطه به فعالیت هاى واحدهاى ادارى مربوط به ریاست جمهورى، ریاست اجرائیه، اراکین عالیرتبه حکومت و رؤساى ادارات مستقل بودجوى مى‌باشد.
اما براساس احکام فقره(١)، این ماده در مورد فعالیت‌هاى رییس جمهور کشور قابل تطبیق نمى‌باشد.
همچنان در مادۀ هشتم گفته شده که ادارۀ بازرس به قضایاى فساد ادارى مرتبط به نهادهاى مندرج ماده هفتم این فرمان رسیدگى مى‌نماید و در صورتیکه قضیه مورد رسیده‌گى داراى جنبه‌هاى جزایى نباشد، از جانب بازرس به ادارات مربوطه توصیه‌هاى لازم صورت مى‌گیرد و در صورتیکه قضیه داراى جنبه جزایى باشد، اداره بازرس مکلف است قضیه را غرض تعقیب عدلى به لوى څارنوالى یا دادستانی کل ارسال نماید.