دیروز، ویدیویی از جریان شکنجه افردی با دست بسته، توسط نیروهای نظامی امنیتی کشور، در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. ظاهراً این ویدیو، متعلق به جریان شکنجه و بازداشت محافظان نظام‌الدین قیصاری، در قول ادوی شاهین است. بشیر احمد تینج، نمایندۀ ولایت فاریاب مدعی است که این تصاویر، نظامیان وابسته به فرمانده قیصاری را نشان می‌دهد که زیر شکنجه نیروهای امنیتی قرار گرفته اند و شمارشان هم کشته شده‌اند. صفحات اجتماعی هم از قضاوت‌ها و واکنش‌ها دربارۀ آن برخورد پر شده است. مستندسازی و نشر عکس‌ها و سپس ویدیوی جریان این برخورد نشان میدهد که این قضیه می‌تواند حاشیه‌های فربه‌تر از متن را ایجاد کند؛ زیرا در صورتی که تایید شود این ویدیو مربوط به جریان شکنۀ محافظان قیصاری باشد، در قدم اول نشان می‌دهد کسانی که این ویدیو را بی هیچ نگرانی‌ای نشر کرده‌اند در پی استفاده‌های جانبی و سیاسی از آن در شرایطی اند که توافق شده‌است که جنرال دوستم برگردد، تا صورت قضیه را دیگرگونه جلوه دهند.
اما حالا برای ما و مردم افغانستان مهم این است که دراین قضیه چه کسانی چه اعمالی را انجام داده‌اند و باید با همه کسانی که در این ویدیو مشاهده می‌شوند که مصروف شکنجه‌اند، برخورد عسکری و نظامی صورت گیرد. همچنان به آن کسی که چنین فرمانی را صادر کرده است نیز باید برخورد قانونی صورت گیرد تا نظم و اخلاق در نهادهای امنیتی کشور برگردد.
این شاید تنها مورد از برخورد نظامیان کشور است که این‌گونه رسانه‌یی شده‌است و نشان دهندۀ وضعیت خوبی برای مردم افغانستان نیست؛ زیرا احتمال دارد که برخوردهای بد تر این هم از جانب نیروهای امنیتی کشور در مواردی صورت بگیرد؛ اما به دلیل اینکه ثبت و رسانه‌یی نشده‌اند از نظرها پنهان اند.
صداهایی که از این ویدیو شنیده می‌شود و اعمالی که دیده می‌شود، مایه شرمساری نیروهای امنیتی و مسوولان آن ست. اگر این مورد را به عنوان یک سند در نظر بگیریم، نشان می‌دهد که سربازان چنان تربیه شده‌اند که احساس انسانی شان مهار شده باشد و عقده‌مندانه با افرادی که دشمن نیستند برخورد کنند. این خود به تنهایی نشان می‌دهد که باید در مورد ساختار نهادهای امنیتی و نحوۀ آموزش افراد یک بازنگری جدی شود. چگونه ممکن است که نتیجۀ هفده‌سال سرمایه‌گذاری روی نظام و نهادهای امنیتی بازهم وحشت و بربریت باشد. اگر این برخورد در جریان جنگ و با اسیران طالبان صورت می‌گرفت، با وجود آنکه خلاف اخلاق اسلامی و انسانی است، می‌توانست به دلیل در حال جنگ بودن و حالت‌‎های روانی، قابل توجیه می‌بود؛ اما در صورتی که این برخورد در میان یک قطعۀ عسکری و آنهم با افردی که سلاح شان گرفته شده‌است، نمی‌تواند هیچ توجیهی پیدا کند؛ جز این‌که یک عمل کاملاً سیاسی و هدفمندانه باشد.
به هر صورت؛ اکنون باید مجلس نماینده‌گان، کمیسیون حقوق بشر، رسانه‌ها و نهادهای مدنی باید حکومت را وادار سازند تا این اقدام ددمنشانه این دسته از افراد را پیگیری کنند و بایستی مسوولان این نهاد امنیتی مورد برخورد جدی قرار بیگرند و نباید بعد از این مردم شاهد چنین رفتاری از آدرس نیروهای امنیتی باشند و نباید نیروهای امنیتی کشور به عنوان ابزار سیاسیون در اهداف سیاسی خاص، مورد استفاده قرار گیرند.