گزارشگر:سه شنبه 3 اسد 1396 - ۰۲ اسد ۱۳۹۶
محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی ناوقت یکشنبه با اعضای رهبری جنبش روشنایی، دیدار و گفتوگو نمود.
بر اساس خبرنامۀ ارگ، احمدبهزاد عضو مجلس بهنمایندگی از حاضرین صحبتکرد و گفت: شما(غنی) چه در دوران وزارت و چه در دوران ریاستجمهوری، از تمام مناطق بهخصوص از مناطق مرکزی افغانستان درک درست داشتید، ما با مفکورههای شما آشنا هستیم.
وی افزود که شورای عالی مردمی جنبش روشنایی تظاهرات دوم اسد را ملغی اعلامنموده و با حکومت حاضر بهگفتوگو میباشند. بهزاد با اشاره بهحرکت مدنی جنبش روشنایی اضافهکرد که مبارزه ما برای عدالت و یکافغانستان دموکراتیک بوده و مطالبات ما برای حل مشکلات میباشد.
احمدبهزاد گفت که ما خواهان عزت برای نظام افغانستان، تصحیح مناسبات و اصلاحات میباشیم و مطالبات مشروع مردم را از حکومت میخواهیم.
در ایندیدار محمدسرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز صحبتکرد و بهارزش و اهمیت گفتوگو در راستای حل چالشها اشارهنمود. او گفت: طی پانزدهسالی که در حکومت بوده، شاهد نیت و اقدامات نیک رییسجمهور غنی برای توسعۀ مناطق مرکزی افغانستان میباشد و اینتلاشها برای انکشاف و توسعۀ مناطق مرکزی جریاندارد.
محمداشرف غنی پس از شنیدن صحبتهای حضار، از حادثۀ دوم اسد – دهمزنگ بهعنوان فاجعۀ قرن۲۱ یاد کرد و گفت: ما در وضعیتی قرار داریم که از یکسو در گلیمغم نشستهایم و از سوی دیگر باید برای آینده، فکر و برنامه داشتهباشیم.
آقای غنی گفت که حرکتهای مدنی مورد استقبال حکومت قراردارد و قانون اساسی افغانستان بهعنوان وثیقۀ ملی، حق شهروندان را تضمین نمودهاست.
او پیشنهاد نمود تا برای انکشاف و توسعۀ مناطق مرکزی افغانستان بحث اساسی آغازگردد. وی افزود که پلان بازسازی و توسعۀ ساحۀ دشت برچی تحت کار میباشد.
آقای غنی گفت که مراسم گرامیداشت از شهدای دوم اسد-دهمزنگ باحضور خانوادههای شهدا برگزار میگردد. در اخیر جلسه فیصله شد تا کمیسیون تخنیکی ایجاد گردد و موضوع برق ولایت بامیان را بهصورت اساسی مورد بحث قراردهد.
قرار بود جنبش روشنایی به مناسبت سالروز حادثۀ دوم اسد سال پار تظاهرات نماید.
اما برخی آگاهان میگویند که سران جنبش به دلیل هراس از تکرار حوادث گذشته وادار به معامله شدند.
به باور آگاهان، اما حکومت به هیچ یک از خواستهای جنبش روشنایی تن نخواهد داد.
جنبش روشنایی، مسوولیت حادثۀ دوم اسد سال گذشته را که به کشته و زخمی شدن صدها تن انجامید، به عهدۀ شورای امنیت ملی کشور انداخته است.
Comments are closed.