با گذشت نزدیک به یک ماه هنوزهم تصمیم مجلس نماینده‌گان در خصوص استیضاح وزرایی که بودجۀ انکشافی‌‎شان را به اندازۀ کافی مصرف نکرده‌اند، نهایی نشده است.
استیضاح وزرا، مجلس را به یک بن‌بست جدی مواجه کرده است.
نزدیک به یک ماه پیش نماینده‌های مجلس، تصمیم گرفتند ۱۱ وزیری را که در سال گذشته کمتر از ۵۰ درصد بودجۀ انکشافی‌شان را مصرف نموده‌اند، استیضاح کنند.
اما پس از آن اعضای مجلس فیصله کردند وزرایی را که در سال گذشته سمت‌های کنونی‌شان را بر عهده نداشته اند، از فهرست استیضاح خارج سازند.
در جلسۀ عمومی روز دوشنبۀ مجلس، نماینده‌گان در خصوص استیضاح وزرا دیدگاه‌های متضادی را مطرح کردند.
محمد عارف رحمانی نمایندۀ غزنی در مجلس گفت: « ۱۱ وزیری که نتوانسته اند بودجۀ انکشافی‌شان را بالای ۵۰ درصد به مصرف برسانند، آنان باید به استیضاح کشانیده شوند. اما پروسیجر استیضاح به گونه‌یی است که باید حتماً برای هر یک از وزرا مطابق اصل حاکمیت قانون، دلایل استیضاح مصرح و مسجل باشد.»
اما داکتر ظهیر سعادت نمایندۀ ولایت پنجشیر گفت: «در این‌جا باید تفکیک وجود داشته باشد، کسانی که مسوول بودند، بیآیند در استیضاح جواب‌شان را بگویند. اما کسانی که مسوول نبودند همان قسمی که مصوبۀ شورا وجود دارد، این حیثیت شورا را پایین می‌برد که ما بگویم آنان نیز استیضاح شوند.»
بر اساس معلومات کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان، وزارت‌های دفاع ملی، اطلاعات و فرهنگ، تجارت و صنایع، مبارزه با مواد مخدر، معادن، تحصیلات عالی، اقتصاد، امور داخله، انکشاف شهری، معارف و انرژی و آب، در سال ۱۳۹۰ شمسی کمتر از ۵۰ درصد بودجۀ انکشافی‌شان را به مصرف رسانیده‌اند.
بر اساس فیصلۀ مجلس نماینده‌گان به استثنای وزرای دفاع، داخله، انکشاف شهری و تحصیلات عالی که سال گذشته در این سمت‌ها نبودند، تمام این وزرا باید به استیضاح کشانیده شوند؛ اما نماینده‌گان مجلس به دلایلی تااکنون موفق به استیضاح این وزرا نشده‌اند.