محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی از برگشت جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اولش به کابل خبر داده می‌گوید: مذاکرات در مورد دوباره آمدن وی به کشور جریان دارد.
آقای غنی دیروز یک‌شنبه ۲۴ سرطان/ تیر، در یک نشست خبری به روزنامه‌نگاران در ارگ ریاست جمهوری گفت: موضوع برگشت جنرال دوستم زیر بررسی قرار دارد‌ و احتمال قوی وجود دارد که وی به زودی به کشور برگردد.
او تاکید کرد: در مورد برگشت جنرال دوستم با دادستانی کل کشور نیز صحبت شده و آنان نیز در این مورد تحقیق می‌کند؛ زیرا قضیۀ وی با بخش حقوقی نیز ارتباط دارد.
جنرال‌ عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری به بدرفتاری با احمد ایشجی، والی اسبق ولایت جوزجان متهم است و ظاهراً به همین دلیل در ترکیه به سر می‌برد.
آقای غنی، جزئیات بیش‌تر در مورد برگشت جنرال دوستم نداد؛ اما تاکید کرد که اطلاعات تازه را با مردم در این مورد شریک خواهد ساخت.
اما بشیراحمد ته‌ینج نماینده خاص جنرال دوستم در صفحه فیس‌بوک‌اش نگاشه است: در مقابل بیانیه‌های مملو از دروغ، خود شفته‌گی و حیله‌گری اراده ملت‌ها برای تأمین عدالت قاطع تر می‌گردد.
این درحالی‌ست که سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری که ظاهراً به منظور شرکت در مراسم تحلیف رییس‌جمهور ترکیه به این کشور سفر کرده، درحال مذاکره با جنرال دوستم است.
هدف از مذاکره آقای دانش با جنرال دوستم، برگشت او به کابل می‌باشد و هم‌چنان گزارش شده که معاون اول کشور به روز دوشنبۀ هفتۀ جاری به افغانستان برخواهد گشت.
موردی که از سوی نزدیکا جنرال دوستم به شدت رد شد، بشیراحمد ته‌ینج و کارگر اوغلی به روزنامه ماندگار گفته بودند که اگر خواست‌ها و مطالبات جنرال دوستم از سوی ارگ پذیرفته شود او برخواهد گشت، در غیر آن برگشت او ناممکن خواهد بود.
در عین زمان، اظهاراتی وجود دارند که معاون دوم ریاست جمهوری در صحبت‌اش با جنرال دوستم نتواسته که قناعت وی را برای آمدن به کابل فراهم نماید، زیرا ارگ گفته که معاون اول را در صورتی به کابل بر می‌گرداند که به دفتر کارش نرود، شرطی که از سوی جنرال دوستم پذیرفته نشده است.
و اما یکی از شرط‌های برگشت جنرال دوستم به افغانستان، رها شدن نظا‌الدین قیصار فرمانده ولسوالی فاریاب و از نزدیکان جنرال دوستم است که دو هفته قبل به دستور غنی بازداشت و به کابل انتقال داده شد.
اما یک هفته بعد از دستگیری قیصاری ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسید که نیروهای امنیتی، محافظان نظا‌م‌الدین قیصاری با دستان بسته لت و کوب می‌کند، نشر این ویدیو واکنش‌های زیادی را در پی داشت.
اکنون محمد اشرف‌غنی از پی‌گیری این قضیه اطمنیان داده می‌گوید: حکومت افغانستان هرنوع رفتار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را که در مغایرت با اصول و قوانین نافذۀ کشور باشد، به هیچ وجه قابل قبول نمی داند و تصریح می‌دارد که مشکلات به وجودآمده نتیجه‌ی رویۀ غیراصولی و غیر حرفه‌یی افراد می‌باشد، نه مشکل در کلیت نظام دفاعی و امنیتی کشور و افراد خاطی باید رفتار شان‌را مطابق به قوانین نافذۀ کشور عیار نموده و مسوول قرار گردند
آقای غنی تاکید دارد که باید تحقیقات جدی و همه‌جانبه در این زمینه به زودترین فرصت ممکن انجام شده و افراد مسوول را شناسایی و گزارش و پیشنهادات شان‌را با سرقوماندانی اعلی شریک نمایند.
او می‌گوید: نیروهای امنیتی و دفاعی کشور با تطبیق تمام طرزالعمل‌ها و اجراآت قانونی، باید تدابیر جدی را برای تکرارنشدن چنین موارد روی‌دست گیرند و مکلف‌اند، تا در روشنایی احکام و ارزش‌های دین مبین اسلام، قوانین نافذه کشور، ارزش‌های حقوق بشری و موازین انسانی، رفتار کنند.
غنی گفت: قوای مسلح افغانستان از سرمایه‌های بزرگ کشور و مردم محسوب می‌شوند که با فداکاری و قهرمانی‌های‌شان اعتماد مردم و جامعه جهانی را به‌دست آورده‌اند و نیاز است تا این اعتماد بیشتر از پیش تقویت گردد.
غنی در حالی از پی‌گیری این قضیه خبر می‌دهد که شخصیت‌ها و آگاهان امور سیاسی به این گفته‌های غنی خوش‌بین نیستند و تاکید دارند که این قضیه هم مانند سایر قضیه‌ها نه تنها پی‌گیری نخواهد شد، بل به عاملان این جنایت مدال افتخار نیز داده خواهد شد، موردی که مردم افغانستان بارها آن را تجربه کردند.
در همین حال مجلس سنا از غنی می‌خواهد تا برای برگرداندن آرامش به شمال افغانستان، عاملان شکنجه محافظان قیصاری را شناسایی و مجازات کرده و زمینه برگشت جنرال دوستم را فراهم کند.
اعضای مجلس سنا از حکومت می‌خواهند تا زمینه بازگشت جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری را به کشور فراهم سازد.
فضل‌هادی مسلم یار، رییس مجلس سنا دیروز یک‌شنبه، ۲۴، سرطان/ تیر، در نشست عمومی این مجلس، گفت: با توجه به وضعیتی که در شمال کشور جریان دارد، حکومت باید هرچه سریع‎تر سرنوشت معاون اول ریاست جمهوری را مشخص کند تا خیال طرفداران‌اش از این بابت راحت شود.
پس از بازداشت نظام‎الدین قیصاری، مردم ۹ ولایت شمال و شمال شرقی کشور از ۱۳ روز به این طرف دست به اعتراض‌های گسترده زده اند.
معترضان با مسدود کردن تمامی ادارات دولتی، دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات، مکاتب، بنادر و بازارها خواستار رهایی نظام الدین قیصاری و بازگشت دوباره جنرال دوستم به کشور اند.
از سوی دیگر، ویدیویی شکنجه محافظان قیصاری توسط نیروهای امنیتی واکنش‌های زیادی را نیز در پی داشته است.
رییس مجلس سنا می‌گوید: با محافظان نظام الدین قیصاری یک برخورد غیر انسانی و ضد اسلامی صورت گرفته و این موضوع باید به صورت جدی و همه جانبه به بررسی گرفته شود.
در همین حال گل محمد رسولی، نماینده مردم فاریاب در مجلس سنا می‌گوید: «تیم ویژۀ که برای بازداشت قیصاری به ولایت فاریاب فرستاده شده بود، با استفاده از ینفورم نظامی «جنایتی را علیه محافظان قیصاری مرتکب شده و باید آنان به پنجه قانون سپرده شوند».
رسولی گفت: این برخورد غیر قانونی، غیر انسانی و صد بشری در حالی صورت گرفته که آقای قیصاری و محافظانش در بسیاری موارد نیروهای امنیتی را از محاصره طالبان نجات داده‌اند.
با این وجود، رییس جمهور غنی نیز در نشست خبری دیروزاش گفت که برخورد با محافظان نظام الدین قیصاری توسط یک کمیته تحقیق بررسی شده و با عاملان این بدرفتاری برخورد قانونی خواهد شد.