بخش دوم و پایانی/

در جامعه مدنی، رسانه‌ها پیام‌های خود را عمدتا از تشکلهای متکثر مدنی می‌گیرند و پیام و زبان این گونه تشکلها نیز طبعا ارتباطی و مفاهمه ای است. از آنجا که تشکلهای مدنی به نهاد تبدیل می‌شوند از طریق ارتباط مستمر بین خود، همزبانی را دامن می‌زنند. در این شرایط حتی گروههای فشار که معمولا نیات خود را از مجاری غیر قانونی و در فضایی از ارعاب و خفقان عملی می‌سازند، می‌توانند با انتشار نشریه با گروههای دیگر وارد گفت‌و‌گو و مباحثه شوند، در غیر این صورت، بکارگیری زور و خشونت، مشروعیت آنها را زایل می‌سازند.
۲- رسانه‌ها و حقوق و آزادیهای فردی و نظارت بر جریان قدرت و سرمایه
جامعه مدنی، جامعه‌ای است که در آن حقوق و آزادیهای فردی به رسمیت شناخته شده و از آن حراست و پاسداری می‌شود. اما مطبوعات و روزنامه ‌نگاران مستقل و وابسته به تشکلات مدنی، نیز همه جا در صف مقدم دفاع از آزادیهای مردم قرار دارند و گرچه درست به همین دلیل خود همواره در معرض مخاطرات گوناگون هستند ولی می‌کوشند حقوق و حریم مردم را از تجاوز و
تعدی‌های احتمالی، از جانب حکومت و چه از سوی سایر قدرتمندان، مصون نگاه دارند. مطبوعات با نقد عملکرد حکومت و با نظارت بر جریان قدرت در جامعه، می‌توانند به استقرار یک دموکراسی واقعی کمک نمایند و مناسبات اجتماعی را برای سالم سازی دموکراسی واقعی کردن آن آماده نمایند. به بیان دیگر یکی از وظایف به رسمیت شناخته شده مطبوعات، ایفای نقش نظارتی به وسیله آنهاست. به همین دلیل است که آنتونیوگرامشی، جامعه مدنی را سنگرهای ملت می‌داند که دولت برای فتح یک جامعه باید آن را فتح کند.
این نکته بدیهی است که حقوق و آزادیهای مردم وقتی تامین می‌شود و حکومت زمانی خود را ناگزیر از پای‌بندی به آن می‌بینند که مردم نیز حقوق و حدود خود و دولت را به درستی بشناسند و در نتیجه از حریم آن دفاع کند. امروز هیچ وسیله دیگری مانند رسانه‌ها نمی‌تواند مردم را با حقوق قانونی و حقه‌شان آشنا سازد و زمینه مطالبه و تحقق آن را فراهم نمایند. این امر با افزایش بی‌رویه سطح انتظارات و توقعات عمومی تفاوت دارد. چه، عقلایی شدن خواست‌ها و انتظارات و حتی کمک به دولت برای تحقق آنها و نیز دفاع از حقوق عمومی و مصالح ملی از جمله ضروریات زندگی در جامعه مدنی است و رسانه‌ها در ارائه راهکارها، آموزش غیر مستقیم مردم و جلوگیری از شکل آرزو فزاینده که غالبا سرنوشتی جز شکست را در پی ندارد، نقش برجسته‌ای دارند. اساسا طبق نظریه‌های رایج در علوم ارتباطات، نقش را نظارت بر محیط دارند.
رسانه‌ها و حاکمیت قانون
سالها است که افغانستان از حاکمیت قانون نحروم است. رسیدن به قنون گرایی آرمان بزرگی برای شهروندان این کشور مبدل شده است.
قانون و قرارداد اجتماعی، مبنای نظم و جلوگیری از هرج و مرج و استبداد است. محور جامعه مدنی بر اساس قانون بنا شده و قواعد رفتارهای و روابط میان انسانها و نیز مناسبات مردم با حکومت و بالعکس را قانون معین می‌کند. حاکمیت قانون، ضمن آنکه اصل اختلافات (در رفتار،گفتار، عقیده و…) را می‌پذیرد و چگونگی برخورد میان تفاوتها و اختلافات را نیز تعیین می‌کند و اجازه نمی‌دهد که اولا اختلافات نظر‌ها سرکوب شوند و ثانیا بر اثر بی‌توجهی و نادیده انگاشته‌ شدن، ایجاد بحران کنند. اما رسانه‌ها امروز در نظم پذیر کردن جامعه، قانونمند شدن امور و محور قرار گرفتن قانون در روابط اجتماعی، تاثیر اساسی دارند. رسانه‌ها از یک سو، با تصویر کردن رفتار و منش‌های پسندیده دولتمردان و نخبگان فکری و اجتماعی، می‌توانند به طور غیر مستقیم الگویی رفتاری مناسب را در جامعه ترسیم کنند. و از سوی دیگر با نقد و تحلیل حرکت‌ها و رفتارها خارج از قانون، خودسرانه، پرخاشگرانه، خود خواهانه و سود جویانه، عرصه را بر این قبیل روندهای مخرب، تنگ کنند. رسانه‌ها می‌توانند عامل تشویق و تایید قانون گرایی و منتقد خیره‌سری و هرج و مرج باشند.
اگر یکی از مسئولیتهای اساسی رسانه‌ها و به ویژه مطبوعات را مقابله با روش‌هایی که به استبداد بدانیم، قانون‌گرایی رسانه‌ها و تبدیل قانون پذیری و تسلیم در برابر قانون پذیری و تسلیم در برابر قانون و یکسان بودن همگان در هر موقعیتی در پیشگاه قانون، به «فرهنگ» یعنی امری که در زندگی روزمره مردم کاربرد و تاثیر دارد، جزئی جدایی ناپذیر وظیفه استبداد ستیزی و ارزشی کردن رفتار قانونی بوسیله آنها است.
رسانه‌ها و حرمت انسان
در جامعه انسان دارای حرمت و ارزش است. این حرمت گذاری به انسان به معنای نفی رابطه با مبدا آفرینش و نادیده گرفتن ارزش‌های الهی در جامعه نیست، بلکه صرفا به عنوان نوعی روش زندگی و رفتار اجتماعی، می‌کوشد انسان را در جایگاه واقعی خود بنشاند. انسانی که برای خود
احساس احترام و ارزش کرد، به راحتی تسلیم زور، فشار تهدید و حتی تطمیع نمی‌شود و جز از قانون تبعیت نمی‌کند. در جامعه مدنی، حریم و خلوت خصوصی انسان، امنیت و مصونیت دارد. افراد، صاحب حق (حق اظهار نظر، حق انتخابات حق انتخاب شیوه‌ زندگی و …) هستند و انسان به عنوان اشرف مخلوقات که به جانشینی خدا در زمین می‌رسد باید مورد احترام، تکریم و صاحب ارزش باشد. اما سوال این است که رسانه‌ها چگونه می‌توانند در تحقق این اصل جامعه مدنی، سهم و نقش داشته‌ باشند؟ در بسیاری از نظام‌های مطبوعاتی از جمله نظام‌های آزادگی‌گرا و مسئو‌لیت اجتماعی و نیز در غالب مرامنامه‌ها، کنوانسیون‌ها، مقررات حقوقی و مصوبه‌های مربوط به فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری که بوسیله مجامع بین‌المللی و تشکلهای صنفی روزنامه‌نگاران به تصویب رسیده و به عنوان اصول مسلم این حرفه، پذیرفته شده، همچنین در قوانین مطبوعاتی اغلب کشورها، احترام به نوع بشر، همدردی و همدلی با دیگران، تسکین آلام و رنج‌های بشری، کمک‌ به رهایی انسان از مظالم، زورگوییها، تجاوزگریها و حفظ حریم و خلوت خصوصی افراد مورد تصریح و توصیه اکید قرار گرفته و تحت هیچ شرایطی، عدول از این معیارها، مجاز شمرده نشده است. وقتی قوانین مطبوعاتی، توهین، تحقیر، تهمت و افترا و حتی چاپ عکس و مطلبی را بدون رضایت صاحب آن ممنوع و در صورت شکایت ذینفع مستوجب مجازات می‌دانند، بدین معناست که حیثیت و شخصیت افراد جز به اجازه قانون نمی‌تواند فرهنگ احترام به دیگران را حاکم گرداند. با اطمینان می‌توان گفت که هیچ رسانه‌ای در صورت نادیده گرفتن این حق فردی مردم، نمی‌تواند برای خود پایگاه و مشروعیت اجتماعی کسب کند، هتک حرمت و تجاوز به حریم خصوصی و تحقیر افراد به وسیله رسانه‌ها از نشانه‌های توسعه نیافتگی آنها و اخلال در چرخه امور جامعه مدنی است.
متاسفانه هنوز در برخی موارد، حرمت انسانها صرفا به دلیل عدم موافقت آنها با عقاید و دیدگاهها یا رفتارهای مورد پسند پاره‌ای رسانه‌ها و گروهها در جامعه ما به راحتی شکسته می‌شود و مراجع ذیصلاح نیز گاه برخوردی یکسان و عادلانه با هتک حرمت شدگان ندارند. مطبوعات و رسانه‌ها بطور کلی می‌تواند رفتار «معیار» را ترویج و تبلیغ کنند. در این صورت آنها قادر خواهند بود به تحقق این اصل مسلم جامعه مدنی، یاری رسانند.
رسانه‌ها و پاسخگویی حکومت به مردم
حکومت در جامعه مدنی، منتخب و نماینده اکثریت جامعه است و به این اعتبار نمی‌تواند خود را ورای قانون و برتر از افراد جامعه بداند. یک دموکراسی واقعی می‌کوشد در جهت تامین منافع توده مردم حرکت کند. در جامعه مدنی نه تنها اصل تساهل و مدارا مورد احترام و عمل است، بلکه حکومت از یک سو «حق پرسش» درباره اعمال خود را برای شهروندان (و نه رعیت) به رسمیت می‌شناسد و از جانب دیگر، خود را موظف به پاسخگویی به شهروندان می‌داند. پذیرش این دو اصل یعنی پرسشگری شهروندان و پاسخگویی دولت، سبب می‌شود که استبداد، نخبگان سیاسی و باندهای قدرت طلب و بهره‌مندان اقتصادی، بستر مناسبی برای ظهور و رشد و جایابی برای خود در ساختار حکومت نیابند.
این بدان معنا نیست که نخبگان فکری و عملی به حاشیه رانده شوند، بلکه در جامعه مدنی نخبگانی که آراء و تمنیات مردم خود را نمایندگی می‌کنند مدیریت جامعه را به عهده می‌گیرند.
اینجا نیز رسانه‌ها نقش مهمی دارند. چه، آنها با نظرات و مراقبت هوشیارانه خود نسبت به اعمال حکومت، از گرایش آن به خودکامگی و نادیده گرفتن حقوق مردم، جلوگیری می‌کنند، نیازها و خواست‌های جامعه را که در واقع، همان پرسش‌های مردم از حکومت است در قالب گزارش‌ها، مقالات‌، نقدها، تفسیرها و … با دولت در میان می‌گذارند و متقابلا، پاسخ دولتمردان را به سوالات
مردم، دریافت و منتشر می‌کنند. به طور کلی یکی از مهمترین کارکردهای رسانه‌ها را باید در عرصه ایجاد و تنظیم رابطه میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان و نظم و نسق دادن به مناسبات اجتماعی فیمابین این دو گروه جستجو کرد. رسانه‌های مستقل و متعقل به تشکلهای مدنی زبان مردم و چشم و گوش شهروندان هستند و مدام وظیفه و مسؤولیت حکومت را در زمینه پاسخگویی به مردم، یادآوری و گوشزد می‌نمایند و سنت نقادی را در جامعه برپا می‌دارند.
این امر در عین حال می‌تواند به شایسته سالاری یعنی مدیریت خردمندان، صاحبان دانش و تجربه در جامعه کمک کند و همگان را امیدوار سازد که در صورت احراز صلاحیت، توانایی و شایستگی راه رشد و تعالی به رویشان بسته نیست. اینگونه شایسته سالاری، هم محصول جامعه مدنی است و هم به تقویت ارکان آن منجر می‌شود. چنین جامعه‌ای بی‌تردید جامعه‌ای خرد ورز و تعلق‌گراست و مدار امور آن بر محور عقل و معرفت می‌چرخد.
از سوی دیگردر جوامع دموکرات یا مردم سالار تنها وسایل ارتباط جمعی است که می تواند نیازها وخواستهای شهروندان را بدون هیچگونه هراس و وابستگی منعکس سازد. در تمام مراحل انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی ویا شوراهای ولایتی وسایر بخشها رسانه ها هستند که اطلاعات همه جانبه وسریعی را در اختیار شهروندان قرار می دهند وآنها را برای مشارکت گسترده در نظام سیاسی کشور ترغیب می کنند بنابراین می توان به روشنی اذعان کرد که رسانه ها وجامعهء مدنی مروج فرهنگ دموکراسی برای مردم بوده همراهی جامعهء مدنی با ابزارهای اطلاع رسانی جلب اعتماد شهروندان را در پی خواهد داشت.مهمترین اصل برای هر شهروند آگاهی از حقوق، امتیازات ومکلفیتهایش در یک جامعه است وتحقق آن توسط ارتباط نهادهای جامعهء مدنی با رسانه ها امکان پذیر است. ازطرفی نقش نظارتی وافشاگری رسانه ها ، شهروندان را در جریان عملکرد شفاف ویا ناعادلانهء دولت قرار می دهد که این خود فضایی سالم را برای قانونمند شدن افراد وارگانها مساعد می سازد.بنابراین می توان گفت نهادهای جامعهء مدنی که با هدف حمایت از شهروندان وبدون وابستگی به ارگانهای دولتی در برابر نظام شکل گرفته اند بدون ارتباط با رسانه ها نمی توانند نقش حمایتی خود را آنچنان که باید ایفا نمایند چرا که امکانات ارتباط گسترده وهمزمان با همه شهروندان را ندارند واین خصوصیت تنها مختص ابزارهای ارتباط جمعی است .
رسانه ها که خود از اعضای مهم و فعال جامعه ی مدنی هستند ، زبان جامعه ی مدنی، شهروندان و نظام کسب هویت کرده اند . رسانه ها نقش پیامبری میان این مثلث را به واقعیت مبدل میسازند. رسانه ها انعکاس دهنده ی نیازمندی شهروندان، در ایجادِ نظامِ مردم سالار هستند. ایجاد دموکراسی، که به معنای مشارکت گسترده ی شهروندان، در تشکیلِ نظام سیاسی میباشد، توسط انتخابات، شکل میگیرد. جامعه ی مدنی و رسانه ها، تعمیم دهنده و ترویج کننده ی فرهنگ دموکراسی برای شهروندان به حساب می آیند.
هماهنگی و همنواییِ جامعه ی مدنی با رسانه ها، باعث ایجاد شهروندان آگاه میگردد. جامعه ی مدنی وظیفه دارد تا در روشن سازی ذهنیت عامه پیرامون نظام، نقش و تأثیر رأیدهی و مشارکت سیاسی و اجتماعی در بهبود شرایط زیست برای شهروندان، نقش مهمی را بازی کند. این کار بزرگ، بدون هماهنگی و همنوایی با رسانه ها نا ممکن به نظر میرسد.
زمانی، هماهنگی سالم و سازنده میان اداره ی عامه و شهروندان، تأمین میگردد، که رسانه ها و جامعه ی مدنی، نقش هماهنگی را به منظور اطلاع رسانی همگانی مساعد بسازد. رسانه ها و جامعه ی مدنی میتوانند در آگاهی دهی برای شهروندان کشور از حقوق، امتیازات و مکلفیت های شان، نقش مهمی را بازی نمایند. آگاهی، نخستین گام برای شهروند شدن است. ایجاد رابطه ی ارگانیک میان رسانه ها و جامعه ی مدنی، میتواند این جریان با اهمیت را سریعتر سازد.
ایجاد فضای هماهنگی میان رسانه ها و جامعه ی مدنی باعث شکل گیری فرهنگ حسابدهی و شفافیت میگردد. یکی از رسالت های مهم نقش نظارتی جامعه ی مدنی و رسانه ها، ایجاد فرهنگ حسابدهی و شفافیت در نظام سیاسی است. حسابدهی نظام از عملکرد خویش برای شهروندان، جوهر ارزشمند جامعه ی مدنی در زیر چتر حاکمیت قانون را تعریف میکند. رسانه ها و جامعه ی مدنی میتوانند جوهر نظام را به شهروندان نظام بشناسانند.