با به‌پایان‌رسیدن مهلت احزاب و ایتلاف سیاسی برای اصلاح نظام انتخاباتی با حکومت، این جریان از آغاز نافرمانی و اعتراض‌های مدنی در مرکز و ولایت‌ها خبر می‌دهد.
ایتلاف بزرگ ملی افغانستان دوهفته قبل به‌منظور برآورده‌شدن خواست‌های این جریان در پیوند به چه‌گونه‌گی روند برگزاری انتخابات، به حکومت وحدت ملی، مهلت دوهفته‌یی تعیین کرده بود. اما این مهلت روزشنبه (۳ سنبله) به‌پایان رسید.
این جریان برای اصلاح نظام انتخاباتی، خواستار تغییر نظام انتخاباتی از سیستم «رای واحد غیرقابل انتقال» به رای قابل انتقال ( سهم دادن احزاب)، حق نظارت از تمامی روندهای انتخاباتی، به‌کارگیری تکنالوژی (با یومتریک رای‌دهنده‌گان) شده‌اند.
با به‌پایان‌رسیدن این فرصت، اکنون ایتلاف ملی گفته است:» ایتلاف بزرگ ملی با هم‌کاری سایراحزاب و جریان‌های سیاسی کشور، سر از تاریخ سوم سنبله در تمامی مراکز ولایات کشور نافرمانی‌های مدنی را شروع و برای دفاع از حیات سیاسی افغانستان در کنار ملت ایستاده است.
این در حالی‌است که ارگ ریاست جمهوری با صدور فرمانی به کمیسیون‌های انتخاباتی دستور داد تا زمینۀ استفاده از تکنالوژی را در روز انتخابات فراهم سازد.
اما ایتلاف احزاب سیاسی، این فرمان را ابهام‌آمیز می‌دانند. رحمت‌الله بیژن‌پور عضو ایتلاف ملی در گفت‌وگو با روزنامه ماندگار، از دیدار احزاب سیاسی با رییس حکومت وحدت ملی خبرداد و گفت که نتیجۀ این دیدار تشکیل یک کمیتۀ مشترک بین احزاب سیاسی و دولت بوده که این کمیته هم کدام دست‌آورد نداشته است.
آقای بیژن‌پور در مورد اقدامات بعدی ایتلاف بزرگ ملی یادآور شد که برای متوجه‌ساختن حکومت یک سلسله اقداماتی را روی دست خواهد گرفت که شامل نافرمانی مدنی است.
به گفتۀ او، حکومت در یک تاریکی‌خانه حرکت می‌کند و حاضر نیست که انتخابات شفاف را بپذیرد و یا انتخابات را شفاف برگزار کند، در این صورت مردم دست به‌اقدامات سیاسی و دموکراتیک خواهند زد که از جمله این اقدامات، می‌توان به نافرمانی مدنی اشاره کرد.
این عضو ایتلاف ملی در پاسخ به این پرسش که تجربه نشان داده که حکومت آقای غنی به اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی تمکین نشان نداده و درصورتی که نافرمانی‌های مدنی شما نتیجه ندهد اقدامات بعدی چه‌خواهد بود؟ گفت: احزاب نسبت به سایرنهادهای مدنی از مشروعیت بالاتر و از توان‌مندی و ظرفیت‌های بیشتری برخوردار می‌باشند که به‌طور طبیعی حکومت را تحت فشار بیشتر قرارخواهند داد.
او گفت که اگر حکومت به خواست‌های مشروع احزاب و مردم توجه نکرد و با بی‌اعتنایی ازآن گذشت، احزاب بر مصاف این حکومت خواهد رفت و مسوول پیامد این تقابل حکومت خواهد بود.
در همین حال، فضل‌الرحمان اوریا، عضو دیگر ایتلاف بزرگ ملی با اشاره به برنامه‌های این ایتلاف در روزهای آینده می‌گوید: اقدامات بعدی ایتلاف بزرگ ملی و احزاب سیاسی شامل دو مرحله است که مرحلۀ اول اعتراضات مدنی؛ اگرحکومت به ارزش‌های دموکراتیک و خواست‌های مردم توجه نکرد و به ارادۀ آن‌ها احترام نگذاشت، اقدام بعدی نا فرمانی‌های مدنی در تمامی و لایات کشور است. آقای اوریا گفت که با راه‌اندازی این اقدامات حکومت را تحت فشار بیشتر قرار خواهند داد.
این در حالی‌است که ایتلاف بزرگ احزاب سیاسی، پیشنهاد اصلاح نظام انتخاباتی، استفاده از سیستم بایومتریک در روز انتخابات و حق نظارت احزاب از تمامی روند انتخابات را برای حکومت ارایه کردند، اما ظاهرآ دیده می‌شود که این پیشنهادات تاکنون از طرف حکومت جدی گرفته نشده‌است.