بخش پنجم و پایانی/

آیا تأسیس حکومت اسلامی با در نظرداشتِ هویت ملی-کشوری ممکن و معقول است؟
در تاریخ معاصرِ افغانستان، از تأسیس امپراتوری احمدشاه ابدالی(۱۷۴۷م) بدین‌سو، شاهد حکومتِ مبتنی بر هویت ملی نبوده‌ایم؛ اما دو بار تجربۀ حکومتِ اسلامی را پشتِ سر گذاشته‌ایم؛ حکومت اسلامی مجاهدین که بر مبنای ارزش‌های کشوری و مشروعیتِ دینیِ شورای اهل حل‌وعقد استوار بود و حکومت نهایتاً استبدادیِ دینی طالبان. این دو تجربه، تفاوت‌های ماهویِ بسیار داشتند؛ پیروزی حکومت مجاهدین را قبیله‌گرایان شکستِ پشتون‌ها تلقی کردند اما حکومتِ طالبان مورد حمایتِ بسیاری از این جماعت قرار گرفت.
باری، نخست از همه باید منظورمان از «هویت ملی» را روشن کنیم تا محتوای بحث مفتوح گردد.
هویت ملی، هویتِ یک فرد یا احساسِ تعلقِ وی نسبت به یک دولت یا یک ملت است۲۷ . یا هم می‌توان گفت: هویت ملی، احساس یا ادراکِ یک ملت به عنوان یک مجموعۀ منسجم علی‌رغمِ تفاوت‌های سنتی، فرهنگی، زبانی، قومی و مذهبی می‌باشد. با توجه به تعریفِ فوق از هویت ملی، هرگز چنین تجربه‌یی را نداشته‌ایم. چه بر اساس پژوهش کیفی و چه پژوهش کمی، نمی‌توان به اثباتِ وجود چنین دولت یا حکومتی در تاریخ معاصرِ افغانستان دست یازید. همیشه حکومت‌ها در افغانستان غیرملی، مستبد و غیرعادلانه بوده‌اند. یکی از مواردی که وحدت ‌ِملی را انعکاس می‌دهد و فرصتِ خوبی برای ملت شدن در چتر هویتِ ملی است، توزیع عادلانۀ قدرتِ سیاسی است؛ قدرتِ سیاسی پایه و اساسِ توزیع سایر منابع موجود در یک کشور است؛ چون توزیع عادلانۀ قدرت است که به افراد جامعه صلاحیتِ استفاده از ثروت و سایر منابع را فراهم می‌کند؛ ورنه ندای حکومت ملی چنانچه در تاریخ معاصر افغانستان شاهدیم، ادعایِ بی‌مدعایی بیش نیست. از سوی دیگر، تجربۀ حکومت دینی ابزاری بوده است در جهت تحقق اهدافِ ناملی و مشروعیت بخشیدن به عملکردهای فاشیستی. طالبان نمونۀ خوبِ مورد مطالعه در هر دو مورد اند؛ هم حکومت اسلامی و هم هویت ملی. در حقیقت دین یا حکومت دینی برای طالبان در حکمِ ابزار بوده تا بر اساسِ آن تصفیۀ قومی را به‌راه انداخته و ناملی‌ترین حکومت را به‌وجود بیاورند.
اکنون با این پیش‌درآمد و تجربۀ تلخ تاریخی، از نبود حکومت مبتنی بر هویت ملی و تأسیس حکومت اسلامِی معطوف به آینده، چه امیدی می‌توان داشت؟ ما تقریباً به گونۀ مفصل ریشه‌های حکومت‌های اسلامی را، تا جای ممکن در متون شرع، بررسی کردیم؛ چنان‌که دیدیم هیچ مُدلِ خاصی در دست نیست که بر اساس آن به حکومت خالصِ دینی شکل داد؛ به‌ویژه در آستانۀ قرن ۲۱ ام که هم افغانستان و هم سایر کشورهای شرقی و غربی، از وجود گروه‌هایی به اسم حکومت اسلامی (داعش) و خشونت‌های بی‌پایانِ آنان در رنج اند. پس در این موقع، دم زدن از حکومت اسلامی، سراسر به نفع گروه‌هایِ تندرو است که سلاح‌به‌دست و تشنۀ تصفیه‎حساب با ملت و مخالفین فکری و سیاسیِ خود اند. هر نوع کوشش در حالِ حاضر برای ایجاد حکومت دینی، که هیچ نوع پایگاه شرعی هم ندارد، به نفع این گروه‌ها خواهد بود. باری، هویت کشوری نیز هویتِ اسلامی است؛ زیرا مجاهدین خود را طرف‌دارِ حکومت اسلامی و هویتِ خود را وابسته به پسوند اسلامی می‌دانند. از سوی دیگر، اسلامی و اسلامیت، تنها ارزشِ فراملی‌یی است که تمام مردم افغانستان در آن سهیم اند؛ اما نمی‌توان چنین برداشت کرد که همۀ مردم بلامانع، خواهانِ استقرار و تأسیس حکومت اسلامی با مُدل مورد نظر مجاهدین اند؛ زیرا تنها اسلام‌گرایان در صدد برپایی چنین حکومتی اند. اما می‌توان حکومت واقعاً ملی را تأسیس کرد، مشروط به پذیرشِ یک سری از پیش‌فرض‌های انسانی و اخلاقی و دموکراتیک. مهم تر از همه، در حال حاضر دو مانع بزرگ؛ بنیادگرایی مذهبی که حتا دانشگاه کابل را نشانه گرفته و دوم فاشیسم قومی و دعوایِ برادر بزرگ، بر سر راه ایجاد حکومت مبتنی بر هویت ملی قرار گرفته است. اگر این موانع رفع گردند، ما می‌توانیم هم ارزش‌های اسلامی مانند تأکید بر عدالت، صلح، کمک به فقرا، انجام شعایر اسلامی در سایۀ امن، به صحنه آورن اخلاق نبوی در سیاست و حکومت، و هم ارزش‌های متعالی و عقلانیِ معطوف به سعادت آدمی و دین فاضله و مدینۀ فاضله و ارزش‌های انسانی و بشری مورد نظر جامعۀ سیاسی فارابی، از جمله فضایل نظری، فضایل فکری، فضایل اخلاقی و فضایل عملی۲۱ (اردکانی، فارابی) را در یک شکلِ حکومت‌داری دموکراتیک، بدون فرض وجود حکومت اسلامی یا امارتِ ملاعمری، مد نظر داشته باشیم و در راه تأسیسِ آن بکوشیم. ما به چنین حکومتی که من آن را «حکومت خرد» می‌نامم، نیـاز جدی داریم؛ از یک طرف می‌تواند مُمثل هویت ملی باشد و از طرف دیگر همچنان ارزش‌های اسلامی را می‌توان در چنین دموکراسی مبتنی بر فضایلِ چهارگانه تمثیل کرد. نباید از یاد ببریم که گرگِ دیگری نیز در کمین خفته است: منظورم وجود فعالیت‌های تیوریکِ حزب التحریر و فعالیت‌های مسلحانۀ داعش و طالبان است. هر دو ما را تهدید می‎کنند و آیندۀ ما خوا ناخواه پُرچالش خواهد بود. حزب التحریر، جهان اسلامی را دارالکفر می‌خواند که افغانستان نیز شامل آن است و با فعالیت‌های فرهنگیِ ضمنیِ جدی در پی ایجاد خلافت است و آنچه ما به آن ارزش می‌گوییم، نزد آنان کفر و «نظام‌ کفر» است. داعش نیز چالشی جدی‌تر از تحریر است؛ داعش نه‌تنها به خشونت و کشتار جمعی علاقه دارد، بل ارزش‌های هویتِ ملی را نیز صدمه می‌زند. به طور نمونه، شهروندانِ اهل تشیع در کشور ما زنده‌گی می‌کنند، درحالی‌که داعش هیچ‌گونه مدارا در برابر سایر نحله‌هایی مذهبی ندارد و آن‌ها را مسلمان نمی‌داند۲۸٫ در کنار سایر چالش‌ها، از جانب فاشیست‌ها و ایجاد حکومت بر محور قومیت، چالش‌های دیگری نیز داریم که باید چشم به راهِ مواجهۀ فکری با آن باشیم. چالش اخلاقی نیز دامن‌گیرِ جامعۀ ماست و این چالش فراگیر و مهلک است. نمی‌توان قبل از یک پژوهش دقیق کمی، قایل به رابطۀ مستقیم بین حکومت اسلامی، حکومت مبتنی بر هویت ملی و چالش اخلاقی شد؛ زیرا چالش اخلاقی پدیده‌یی مستقل است و احتمال افزایش و کاهشِ آن با مدل‌های حکومت‌داری، محلِ بحث است. به تعیبر قرآن کریم، در مسأله حل چالش اخلاقی، باید مصمم به تغییرِ خود شویم تا راه‌حل آن فراهم گردد.

پس‌گُفتـار
چنانچه در این مقال اشارت رفت، ما با سه چالشِ عمده مواجه هستیم:
– چالش سیاسی (شامل فاشیسم قومی، مدل حکومتی، چالش هویتی)
– چالش بنیادگرایانه (از ناحیۀ بنیادگرایانی چون داعش و طالبان)
– چالش اخلاقی (که بیشتر در فساد اداری متبلور است).
ما آگاهانه بیشترین بخش مقالِ حاضر را به مسأله تأسیس حکومتِ اسلامی اختصاص دادیم، تا مسأله هویت ملی-کشوری؛ زیرا همین حکومت‌های به‌اصطلاح اسلامیِ شبیه طالبان است که هم بنیادگرایی مداراگریز را بنیاد نهاده و هم با ابزار قرار دادن حکومتِ اسلامی، بزرگ‌ترین ممثل فاشیسمِ قومی بوده است. عدالت که یکی از مفاهیم اخلاقی در فلسفۀ سیاسی است، از ناحیۀ بنیادگرایی طالبانی بیشترین ضربات را متحمل شده است.
پی‌نوشت‌ها:
۱٫ عبدالرازق، علی، مبانی قدرت در اسلام، ترجمۀ امیر رضایی، ۱۳۸۲، تهران.
۲٫ همان.
۳٫ ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمه، ج۱، ترجمۀ پروین گنابادی، ص ۴۳۵ -۴۳۶، کتابخانۀ الکترونیک عقیده.
۴٫ ابن خلدون، همان، ص ۴۸۸-۵۰۰
۵٫ طوسی، ابوعلی حسن بن علی ملقب به خواجه نظام‌الملک، سیاست‌نامه(سیرالملوک)، به کوشش جعفر شعار، تهران ۱۳۹۱، ص ۵٫
۶٫ واحدی‌زاده، احمدعلی، گزارشی از کتاب الاسلام و اصول الحکم نوشتۀ علی عبدالرازق، قم: دانشگاه جامع‌المصطفی.
۷٫ القران الکریم، ترجمۀ مهدی الهی قمشه‌ای، قم.
۸٫ مودودی، ابوالاعلی، خلافت و ملوکیت، ترجمۀ خلیل احمد حامدی، کابل، نشر میوند، ۱۳۹۰، ص ؟
۹٫ مودودی، همو، ص ۸۴
۱۰٫ انصاری، خواجه بشیراحمد، خ مثل خلافت (گفت‌وگوی با حزب التحریر)، طبع انترنتی، صص ۶۷-۶۸٫
۱۱٫ انصاری، همو، ص ۱۲۵٫
۱۲٫ لمبتون، ان.‌کی.اس، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه و تحقیق دکتر محمد مهدی فقیهی، تهران، یاران، ۱۳۸۹، ص ۶۳٫
۱۳٫ رأی اهل تشیع این است که پیامبر در آخرین ایراد سخنان خود، غدیر خم، حضرت علی را جانشین خود تعیین کرد ولی خلفا نگذاشتند او به مقام خلافت برسد. نظر به واقعیات تاریخی، این رأی به مراتب بی‌پایه‌تر و سست‌تر از تأویلات اهل سنت از خلافت است.
۱۴٫ مودودی، همان، صص ۴۷، ۷۳، ۷۵٫
۱۵٫ مودودی، ص ۱۳۲٫
۱۶٫ لمبتون، ان. کی.اس، دولت و حکومت در اسلام، ص ۱۴۷٫
۱۷٫ عبدالرازق، علی، مبانی قدرت در اسلام، همو، ص ۱۰۶ به بعد.
۱۸٫ عنایت، حمید، همو، ص ۱۱۳٫
۱۹٫ همو، ص ۱۴۹٫
۲۰٫ عبده، الاسلام و نصراینه، ص ۶۵، منقول از عنایت، حمید، ص ۱۵۱٫
۲۱٫ خاورنیا، احمد ذکی، محمد رشید رضا و اصلاح‌گری دینی، در: آخوند درویزه، مجموعه نویسنده‌گان، کابل، نشر جمعیت فکر ۱۳۹۶، صص۱۲۱-۱۷۳٫
۲۲٫ عنایت، حمید، همو، ص ۱۵۸٫
۲۳٫ رضا، سید محمد رشید، الخلافه و الامامه العظمی، خلاصه و گزارش، سید جمال‌الدین موسوی، قم، دانشگاه جامعه‌المصطفی.
۲۴٫ رضا، سید محمد رشید، همو.
۲۵٫ عنایت، حمید، همو، صص ۱۸۶-۱۸۹٫
۲۶٫ عبدالرازق، علی، اسلام و اصول الحکم، صص ۱۴-۱۵، منقول از: عنایت، حمید، همو، صص ۱۸۴-۱۸۵٫
۲۷٫ David (2001), social identity, intergroup conflict, oxford university press, pp-74-75, quoted from: Wikipedia.
۲۸٫ نگاه کنید به: کتاب تودن هوفر: ده روز با داعش(از درون حکومت اسلامی).