وزارت امور زنان می‌گوید: با آن‌که نهاد‌های زیادی در راستایی رشد ظرفیت زنان در کشور فعالیت می‌کنند، اما هنوزهم مشارکت زنان در نهادهای دولتی کم‌رنگ است.
سپوژمی وردک، معین وزارت زنان دیروز یک‌شنبه(۱۱ سنبله) در سومین نشست «اصلاح و پالیسی‌ برای زنان در حکومت» که از سوی برنامه «پروموت» به‌ هم‌کاری ادارۀ انکشافی ایالات متحدۀ امریکا، راه‌اندازی شده بود گفت: حکومت باید تعهدات‌اش را در راستای حضور و رشد زنان در ادارات دولتی عملی کند.
بانو وردک با بیان این‌که برای ظرفیت‌سازی زنان باید بیشتر کار شود، افزود: موانع از بین برود و روی ظرفیت‌های زنان بیشتر توجه صورت گیرد تا بانوان نیز در سطح رهبری حضور یابند.
به گفتۀ او، در بیشتر ولایت‌ها زنان مصروف کاراند که فیصدی بیشتر را نشان می‌دهد، اما بدبختانه در بخش که زنان مصروف کار اند یا اجیراند یا هم کارمند رتبه‌پایین و در برخی ولایات به غیر از رییس امور زنان باید در نهادهای دیگر نیز زنان حضور پیدا کنند.
معین وزارت زنان، تصریح کرد که ناامنی، تبعیض و برخوردهای جنسیتی با دختران و زنان در جریان کار از عوامل کم‌رنگ‌بودن مشارکت زنان در ادارات دولتی می‌باشد.
از سوی هم، شماری از کار آموز‌های برنامه پروموت می‌گویند که تطبیق این برنامه را روی نقش زنان در نهادهای حکومتی تأثیر مثبت دارد.
مرسل افشار، یکی عضو گروه پروموت می‌گوید که مقصد این برنامه توانمندسازی زنان در سکتور‌های مختلف دولتی است و راهبردی که ساخته می‌شود به‌خاطر بهبود و حمایت خانم‌ها است تا آنان بتوانند در حکومت بیشتر بدرخشند و مسوولیت پاسخ‌گویی داشته باشند.
به گفتۀ او، این برنامه یگانه راه‌ حل به‌خاطر پیشرفت زنان در سکتور‌های مختلف دولتی می‌باشد.
از سویی هم، خانم سوزین جلبرت، رییس پروژۀ پروموت که در این نشست حضور داشت گفت که به اساس برنامۀ آنان، سالانه دو درصد مشارکت زنان را در نهادهای دولتی بیشتر می‌گردد.
به گفتۀ او، با تطبیق برنامۀ پروموت تا سال ۲۰۲۰ میلادی، حضور زنان در نهادهای دولتی به ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.
برنامۀ کارآموزی پروموت از سوی ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحدۀ امریکا به‌هدف تقویت زنان در بخش‌های مختلف ایجاد شده‌است.
این برنامه برای پنج‌سال است که بر اساس معلومات ادارۀ انکشافی امریکا، ۲۰۰ میلیون دالر هزینه دارد.
براساس معلومات وزارت امور زنان، در حال حاضر حدود ۲۲ درصد زنان در ادارات دولتی حضور دارند.
پیش از این شبکه «زنان افغان» و نهاد‌های جامعه مدنی نیز از حضور کم‌رنگ زنان در پست‌های مهم دولتی شکایت کرده بودند.