افشای هزاران شناس‌نامۀ جعلی واکنش‌های زیادی را در رسانه‌ها و فضای مجازی برانگیخته و سبب شده است که شهروندان کشور، یکی دیگر از جلوه‌های تقلب و جعل‌کاری‌های سازمان‌یافته و سیستماتیک را در روند انتخابات عملا با چشم سر شاهد باشند. اما واکنش ادارۀ ثبت احوال نفوس کشور که پس از کمیسیون انتخابات مقصر درجه‌اول این جعل کاری و تقلب است، بسیار جالب می‌نماید. این اداره در واکنش به افشاگری بزرگ ایتلاف بزرگ ملی موضوع را به نهادهای عدلی و قضایی رجعت داده تا این نهادها ایتلاف بزرگ ملی را مورد پیگرد قانونی قرار دارند. به گفتۀ مسوولان ادارۀ ثبت احوال نفوس موجودیت این‌همه شناس‌نامه و استیکرهای انتخاباتی نزد این ایتلاف خود موضوعی غیرقانونی است و تخلف‌کاران آن که دست به افشای این شناس‌نامه‌ها زده‌اند، باید مجازات شوند. آیا این برخورد ادارۀ ثبت احوال نفوس به موضوع تقلب‌کاری در روند انتخابات خود جای سوال ندارد؟ چه‌گونه این نهاد تقصیر خلاف‌کاری‌های خود را می‌خواهد به گردن دیگری بیندازد؟ آیا اگر فردی و یا نهادی متوجه قانون‌شکنی در کشور شود و بخواهد اسناد آن‌را ارایه کند، خود باید مورد پیگرد قرار گیرد؟ ادارۀ ثبت احوال نفوس و کمیسیون انتخابات به‌جای این‌که ازافشاگری ایتلاف بزرگ ملی سپاس‌گزاری کنند، که در راستای شفافیت انتخابات با آن‌ها هم‌کاری کرده است، حالا باید تقصیر افشاگری خود را نیز بپردازد. آیا در این کشور که مسوولان ردۀ بالای آن خود را مردمی می‌دانند، هم‌کاری با نهادهای حکومتی جرم پنداشته می‌شود؟ اگر روزی کسی، دزدی را که به خانه‌اش وارد شده دستگیر و به نهادهای تنفیذ قانون بسپارد، این نهاد به‌جای دزد، صاحب خانه را مجازات خواهند کرد که چرا به شغل شریف دزدی احترام نگذاشته و باعث مزاحمت به دزد محترم شده است. برخورد ادارۀ ثبت احوال نفوس با افشاگری ایتلاف بزرگ عین همین قضیه است. این برخورد نشان می‌دهد که در این کشور اگر می‌خواهید که راحت و بدون دغدغه زنده‌گی کنید، نان به نرخ روز بخورید و اگر شاهد بی‌قانونی و جرمی بودید، دم نزنید که پای خود تان در مساله گیر خواهد کرد. چون دزدهای اصلی در این کشور متاسفانه مجریان قانون‌اند. کسانی در این کشور مرتکب قانون‌شکنی و تخطی می‌شوند، که مدیریت امور کشور را در دست دارند. برخورد ادارۀ ثبت احوال نفوس با مسالۀ شناس‌نامه‌های تقلبی را باید مشت نمونۀ خروار دانست. این نمونه نشان می‌دهد که در کل نهادهای دولتی چنین وضعیتی جریان دارد. همین مساله باعث شده است که اعتماد و باور مردم به نهادهای دولتی به‌صورت فاجعه‌باری تضعیف شود. اگر گفته می‌شود که در مناطق دوردست کشور، مردم برای حل و فصل منازعات و مشکلات شان به محاکم طالبان مراجعه می‌کنند، نباید زیاد تعجب کرد و مردم را مقصر دانست، زیرا اعتماد مردم به نهادهای حکومتی به دلیل عمل‌کرد غیرقانونی شان از بین رفته است. دیگر مردم باور ندارند که نهادهای دولتی و به‌ویژه نهادهای عدلی و قضایی کشور در راستای تامین عدالت و رساندن حق به حق‌دار عمل می‌کنند. وقتی در مرکز کشور یک نهاد حکومتی چنین عمل‌کردی با هم‌کاران قانون دارد، در اطراف و مناطق دوردست که وضع کاملا روشن است که چه‌گونه باید باشد. مردم در اطراف و مناطق دوردست همین‌ لحظه از عمل‌کرد نهادهای حکومتی به‌ستوه آمده‌اند. این نهادها هرچه که از دست شان برمی‌آید در حق مردم دریغ نمی‌کنند. پول شان را به زور می‌گیرند، زمین‌های شان را غضب می‌کنند و حتا در مواردی به تخلف‌های بزرگ‌تر مثل تجاوز به زنان و دختران نیز مبادرت می‌ورزند. به‌همین دلیل است که اعتماد مردم از نهادهای حکومتی سلب شده و آن‌ها برای حل چنین قضایا به محاکم طالبان مراجعه می‌کنند. یک دلیل دیگر نفوذ طالبان در کشور قانون‌شکنی نهادهای حکومتی است. به میزانی که قانون‌شکنی و استفاده سوء از قانون در کشور گسترش می‌یابد به‌همان میزان مردم به سمت طالبان و گروه‌های مخالف مسلح گرایش پیدا می‌کنند. ادارۀ ثبت احوال نفوس و کمیسیون انتخابات به اصطلاح پشک را دم حجله کشته‌اند. آن‌ها با برخورد خود با افشاگری ایتلاف بزرگ می‌خواهند این پیام را به مردم مخابره کنند، که اگر در روند انتخابات چیز مشکوک و غیرقانونی را مشاهده کرده‌اند از همان ضرب‌المثل معروف که می‌گوید شتری دیدی ندیدی، پیروی کنند، تا خود و خانواده‌های شان مصون باقی بمانند. حالا شما فکر کنید که اگر این افشاگری را به‌جای ایتلاف بزرگ که یک نهاد کلان با سران مشهور است، یک نهاد کوچک و یا یک فرد انجام می‌داد، سرنوشت آن‌ها به کجا می‌انجامید. از سوی دیگر وقتی ادارۀ ثبت احوال نفوس نسبت به کارآیی و قانون‌مداری خود شک ندارد، پس چرا با افشاگری ایتلاف بزرگ چنین سراسیمه شده است. اگر این نهاد در زیر کاسه نیم‌کاسه ندارد، باید از چنین افشاگری استقبال می‌کرد. به نظر می‌رسد که ادارۀ ثبت احوال نفوس در جریان این همه وقایع قرار داشته و حالا از افشای آن به هراس افتاده است. زیرا مشخص است که چنین امکاناتی فقط در اختیار دونهاد در کشور بوده و اگر این دونهاد که یکی همین ادارۀ ثبت احوال نفوس و دیگر آن کمیسیون انتخابات است، این امکانات را در اختیار افراد قرار نداده‌اند، پس این‌همه اسناد و شواهد از کجا در اختیار ایتلاف بزرگ قرار گرفته است. این‌طور هم نبوده که ایتلاف بزرگ این‌همه اسناد را در بیرون از کشور چاپ و حالا  بخواهد از آن‌ها در راستای اهداف‌اش استفاده کند. واکنش ادارۀ ثبت احوال نفوس در مورد افشاگری ایتلاف بزرگ آدم را به یاد همان ضرب‌المثل معروف می‌اندازد که می‌گوید، « بگیر، که نگیردت.»