افزایش ناامنی‌ها و شعله‌ورشدن آتش‌جنگ در بیشتر نقاط کشور، مخصوصا غزنی و رویدادهای اخیر کابل سبب شد تا اعضای مجلس نماینده‌گان مسوولان نهادهای امنیتی را برای پاسخگویی به این نهاد فرا بخوانند.
اما، مسوولان درجه‌یک سکتور امنیتی، ظاهرا از رفتن به مجلس نماینده‌گان سرباز زدند و با فرستادن نامه‌یی به این نهاد گفته‌اند که مصروف تامین و تدابیر امنیتی هستند.
وزیران دفاع، داخله و رییس عمومی امنیت ملی گفته‌اند که مصروف گرفتن تدابیر امنیتی برای ماه محرم(روز دهم عاشورا) هستند.
اما، عدم حضور مسوولان نهادهای امنیتی در نشست پاسخگویی به اعضای مجلس؛ واکنش تند نماینده‌گان را در پی‌داشت.
محمداقبال صافی، عضو مجلس نماینده‌گان در واکنش به سرباز زدن مسوولان سکتور امنیتی می‌گوید که بی‌کفایتی و بی‌مسوولیتی مسوولان نهادهای امنیتی سبب شد تا شهر غزنی تا سرحد سقوط پیش‌رفته و ناامنی‌ها در ولایت‌های دیگر نیز افزایش یابد.
به گفتۀ آقای صافی، روزانه ده‌ها سرباز در ولایت‌های مختلف افغانستان کشته می‌شوند و برای حرمت گذاشتن به خون این جوانان، مسوولان نهادهای امنیتی باید استیضاح شوند.
علی‌اکبر قاسمی، یکی دیگر از اعضای مجلس نماینده‌گان نیز می‌گوید که با استیضاح یا جابه‌جایی مسوولان امنیتی هیچ تغییراتی در وضعیت کشور رونما نمی‌شود. او با انتقاد از شرایط کنونی کشور می‌گوید که حکومت چهار ساله وحدت ملی تاکنون در هیچ راستایی دستاورد قابل ملاحظه‌یی نداشته است.
هم‌چنان، شکیبا هاشمی، عضو دیگر مجلس نیز با انتقاد از نامۀ مسوولان نهادهای امنیتی می‌گوید که هر روز افغانستان محرم است؛ زیرا روزانه ده‌ها سرباز و جوان به خاک و خون کشیده می‌شوند.
این بار نخست نیست که مسوولان نهادهای امنیتی در جلسۀ پاسخگویی مجلس نماینده‌گان حاضر نشده‌اند. مسوولان درجه یک نهادهای نظامی و ملکی به ‌اساس قانون در برابر پارلمان پاسخگو هستند، اما به این مکلفیت‌گاهی ‌پشت کرده می‌شود. تصامیم پارلمان در بساموارد از طرف رهبری حکومت دور زده شده و حتا برخی از وزیران پس از سلب‌صلاحیت از طرف پارلمان، برای مدت طولانی به عنوان سرپرست در کرسی خود باقی مانده‌اند.
در کشورهای دموکراتیک و مردم سالار قدرت در دست مردم است و این قدرت را از طریق نماینده‌گان خود در شورای ملی به‌نمایش می‌گذارند. اما در افغانستان این موارد تفاوت دارد. مجلس نماینده‌گان در گذشته نیز نشان داده که قدرتی را که باید یک مجلس به عنوان ممثل ارادۀ مردم داشته نداشته است. از نظر منتقدان در حال حاضر مجلس نماینده‌گان در حال بلا تکلیفی قرار دارد؛ زیرا از زمان معین که قانون به این نهادها تعین کرده بود، کمتر از دوسال سپری شده است. هم‌چنان، بیشتر وقت دیده شده که تصمیم مجلس نماینده‌گان از طرف حکومت به‌ویژه ارگ ریاست جمهوری جدی گرفته نشده و در بسا موضوعات ارگ با صدور فرمان مجلس را دور زده است. یکی از این نمونه‌ها قانون تصویب شدۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی است که در سال ۹۳ از طرف مجلس نهایی شد و به توشیح محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی نیز رسید، اما پس از چندی آقای غنی در برابر این قانون فرمان صادر کرد و توزیع شناس‌نامه‌ها را به اساس فرمان خود آغاز کرد.
آگاهان باور دارند که پس از پایان دورۀ قانونی کار مجلس که دوباره توسط محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی تمدید شد، این مجلس بیشتر در همسویی با قوۀ اجرایی قرار دارد تا یک قوۀ قوی ناظر به اعمال حکومت.
هم‌چنان مجلس نماینده‌گان که خانۀ ملت و ممثل ارادی مردم است، به فساد و قانون شکنی متهم است. شورای ملی متهم به چند دسته‌گی در رابطه به قضایایی چون هویتی، توزیع شناس‌نامه‌های برقی است. این سردرگمی مجلس نماینده‌گان سبب شده است که در بسیار موارد حتا برخی وزیرانی که از طرف این نهاد سلب صلاحیت شده‌اند؛ دوباره از طرف رهبری حکومت به عنوان سرپرست باقی مانده‌اند. این نشان می‌دهد که پارلمان خود به یک نهاد منزوی تبدیل شده است و امروز سخن به‌جایی کشانیده؛ وزیرانی که از این نهاد رای اعتماد به‌دست آورده‌اند در برابر استیضاح این نهاد تنها نامۀ عاشقانه می‌‎فرستند، از مصروف بودن و درگیر بودن خود حرف می‌زنند.