انتخابات در ولایاتی که دفترهای‌شان از سوی احزاب و جریان‌های سیاسی بسته شده‌است، به تعویق افتاده و نام نامزدانی که در بستن دفاتر کمیسیون انتخابات نقش دارند، از فهرست نامزدان حذف می‌شود.
مسوولان در کمیسیون مستقل انتخابات به روزنامه ماندگار می‌گویند: امروز( دیروز) دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات باز شده و تاکنون تنها دفتر کمیسیون انتخابات در ولایت هرات و قندهار بسته است.
عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید: اگر تا سه روز دیگر دفتر کمیسیون انتخابات دراین ولایت‌ها باز نشود، برگزاری انتخابات در این ولایات مانند ولایت غزنی به تعویق خواهد افتاد.
به گفتۀ ابراهیمی: نامزدانی که در بستن دفاتر کمیسیون انتخابات در ولایات نقش دارند، متخلف شمرده شده و نام‌شان از لیست نامزدان حذف خواهند شد.
او تاکید دارد که برگزاری انتخابات برای کمیسیون مستقل انتخابات خط سرخ است و انتخابات پارلمانی در ۲۸ میزان برگزار می‌شود.
در همین حال، داکترعبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید: بستن دروازه‌های کمیسیون انتخابات از سوی احزاب و جریان‌های سیاسی هیچ کمکی برای تأمین شفافیت انتخابات نمی‌کند.
داکترعبدالله که دیروز دوشنبه ۲۶ سنبله/ شهریور در جلسه شورای وزیران سخن می‌گفت، تأکید کرد: مردم افغانستان به‌شمول احزاب و جریان‌های سیاسی خواهان شفافیت در انتخابات اند؛ اما مانع این روند شدن، نمی‌تواند راه‌حل باشد.
به گفته‌ی او، حکومت افغانستان تلاش کرده‌است که پیشنهادهای احزاب را برای تامین یک انتخابات شفاف بپذیرد.
آقای عبدالله افزود: «بایومتریک خواست احزاب بوده‌است که برای برگزاری یک انتخابات شفاف کمک می‌کند. از سوی حکومت در این مورد اقدام صورت گرفته است و کار در مورد چگونه‌گی استفاده از آن جریان دارد.»
او هم‌چنان گفته است که کمیسیون مستقل انتخابات، مسوولیت دارد تا با حفظ استقلال بحث‌هایش را با جامعه مدنی و احزاب ادامه دهد؛ زیرا تأمین شفافیت انتخابات تنها خواست چند حزب نیست بلکه خواست همه‌ی مردم افغانستان است.
این‌ درحالی‌ست که گفته می‌شود احزاب و جریان‌های سیاسی، دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایات قندهار، هرات و بلخ را مسدود کرده، هشدار داده‌اند که اگر خواسته‌هاى آن‌ها پذیرفته نشود، دفاتر بیست ولایت دیگر را نیز مى‌‎بندند.
تبدیل سیستم انتخاباتی راى واحد غیرقابل انتقال (اس ان تی وی) به سیستم انتخاباتی رای قابل انتقال (ام دی آر)، ثبت رای‌دهنده‌گان توسط سیستم بایومتریک / انگشت نگاری و فراهم ساختن زمینه نظارت برای احزاب، ایتلاف‌های سیاسی و نهادهای مدنی در روند انتخابات، از خواسته‌هاى ده‌ها حزب و نهادهاى سیاسى است که طى یک طرح به حکومت پیشنهاد کرده‌اند؛ اما حکومت این پشینهاد احزاب سیاسی را به دلیل این‌که زمان کمی برای برگزاری انتخابات باقی‌ مانده‌، کرده‌است.
و اما وزارت امور داخله، اعلام کرد که هیچ کس حق مسدود کردن دفاتر انتخابات را ندارد و تمامى مسوولان امنیتی را توظیف نمود که امنیت کامل دفاتر انتخاباتی را تامین نمایند و در صورت لزوم، می‌توانند به زور متوسل شوند.