گزارش تازۀ سازمان ملل در مورد افغانستان، از افزایش تلفات غیرنظامیان در سال ۲۰۱۵ نسبت به سالِ پیش از آن خبر می‌دهد. در این گزارش گفته شده که تلفات غیرنظامیان در افغانستان در سال ۲۰۱۵ چهار درصد افزایش داشته است. این گزارش، به سطوح مختلفِ تلفات و عواملِ آن به‌صورتِ مشرح اشاره کرده و در مجموع، تصویر دقیقی از رویدادهای کشور در یک سالِ گذشته به‌دست داده است.
با مرور این گزارش، این سوال بدون شک مطرح می‌شود که “چرا گراف ناامنی‌ها و کشتار غیرنظامیان هرسال نسبت به سال قبلِ آن در افغانستان افزایش می‌یابد؟”؛ آن‌چه که ممکن است در یک کشور دیگر، روالی غیر از این را بپیماید و با گذشتِ زمان، ثبات و امنیت پایدارتر شود!
امنیت و ثبات بدون شک با عوامل سیاسی رابطه‌یی مستقیم و تنگاتنگ دارد. به میزانی که یک کشور به سمت ثباتِ سیاسیِ بیشتر گام برمی‌دارد، به همان تناسب از ثبات و امنیتِ بیشتری نیز برخوردار می‌شود. بلند رفتنِ گرافِ ناامنی‌ها در کشور که اصلی‌ترین عامل کشتار غیرنظامیان می‌تواند باشد، با تزلزل سیاسی در افغانستان رابطه دارد.
دولت‌مردان افغانستان با گذشتِ زمان نتوانستند این کشور را از منظر سیاسی به کشوری با ثبات تبدیل کنند و به مشکلات داخلیِ خود پایان دهند. بی‌ثباتی سیاسی در کشور، دیگر عرصه‌ها را نیز درنوردیده و باعث بی‌ثباتی اقتصادی و امنیتی شده است. در گزارش سازمان ملل متحد، البته به این بُعد افزایشِ ناامنی‌ها و دلایل آن توجه نشده، ولی در مجموع، برداشت عمومی از گزارش سازمان ملل متحد به این گمانه‌ها راه باز می‌کند. برای این‌که تصویر روشن‌تری از مسایل داشته باشیم، به برخی عوامل اصلی که در افزایش تلفات غیرنظامیان تأثیر مستقیم دارند، به صورت فهرست‌وار اشاره می‌شود:
بُعد امنیتی: امنیت در افغانستان در پانزده سال گذشته، دغدغۀ اصلی دولت، جامعۀ جهانی و مردم بوده است. با وجود آن‌که اقدام‌های پُرهزینه‌یی برای تأمین امنیت در کشور صورت گرفت، ولی دولت و نیروهای خارجی موفق نشدند که بر ناامنی‌های در حالِ گسترش چیره شوند و حداقل افغانستان را از امنیتِ نسبی برخوردار سازند.
تجربه نشان داده است که مخالفان مسلح با گذشت هر سال، دامنۀ فعالیت‌های خود را بیشتر کرده و توانسته‌اند مناطق بیشتری در کشور را ناامن سازند. وضعیت امنیتی، بدون تردید اصلی‌ترین عامل تلفات غیرنظامیان در کشور بوده می‌تواند. تعهدات دولت و متحدان بین‌المللی آن در این عرصه نابسنده بوده و بیشتر از آن‌که در دل‌های مردم امیـد و اطمینان بیافریند، باعث هراس و نگرانی شده است.
بُعد اقتصادی: دولت وحدت ملی با شعارهای کلانِ اقتصادی وارد میدان شد، اما با گذشت بیشتر از یک‌سال‌ونیم نتوانسته به بخشی از از وعده‌های خود برای بهتر شدنِ وضعیت اقتصادی مردم، ایجاد شغل و کاهش بی‌کاری عمل کند. بی‌کاری پس از ناامنی می‌تواند عامل دیگرِ افزایش تلفات غیرنظامیان شناخته شود؛ زیرا در فضای بی‌ثباتی اقتصادی، سطح جرایم در جامعه به‌صورتِ خود به خودی بلند می‌رود. بی‌کاری همان‌گونه که در اصطلاح مردم به بیماری تشبیه می‌شود، عامل و انگیزۀ بسیاری از خلاف‌ورزی‌ها می‌تواند باشد. دولت به میزانی که بتواند ثبات اقتصادی و شغلی در جامعه به وجود آورد، به همان میزان قادر می‌شود که سطح تلفات را کاهش دهد.
بُعد سیاسی: در بُعد سیاسی همان‌گونه که در آغاز این نبشته اشاره رفت، دولت افغانستان کارآیی و موثریتِ چندانی نداشته است. اقدام‌های دولت برای تأمین صلح هرگز به نتیجۀ لازم منتهی نشد. همین حالا جنگ در بغلان به دلیلِ اشتباه‌های سیاسیِ دولت و امضای تفاهم‌نامه با برخی جریان‌های مخالف، این‌همه تشدید شده است. دولت اگر می‌توانست با دوراندیشی به تأمین امنیت اقدام کند، بدون تردید دچار چینن خبط‌های سیاسی نمی‌شد که به تلفات غیرنظامیان بینجامد. از دیگر سو، دولت هنوز نتوانسته به اختلافات درونیِ خود پایان دهد. رییس جمهوری با معاونانِ خود مشکل دارد و ریاست اجرایی و ریاست جمهوری با هم به تفاهم نمی‌رسند.
این‌ها همه بدون شک بر وضع امنیتی کشور اثرگذارند و نباید تنها تلفات غیرنظامیان را به حملات مخالفانِ مسلح تقلیل داد. اگر در افغانستان دولتی تدبیرگرا شکل می‌گرفت، بدون شک قادر می‌شد بر بخشِ اعظمی از مشکلاتِ فعلی که رابطۀ مستقیم و یا غیرمستقیم با ناامنی‌ها و افزایش تلفات غیرنطامیان دارند، فایق آید.