گویا قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان در میان ده کشور برتر با گرفتن ۱۳۹ امتیاز از مجموع ۱۵۰ امتیاز به مقام نخست دست یافته است. این موضوع را وب‌سایت مرکز حقوق و دموکراسی کانادا اعلام کرده و موجب خوشحالی زایدالوصفِ مقام‌های کشور و به ویژه دفتر مطبوعاتی ارگ شده است.
شاید در چهار یا نزدیک به پنج سال گذشته که از عمر حکومت وحدت ملی می‌گذرد، این بار نخست باشد که یک مورد از کارکرد آن در سطح جهان چنین امتیازی آورده است. این امتیاز را ارگ‌نشینان به‌شدت در فضای مجازی و رسانه‌ها تبلیغ می‌کنند و می‌خواهند چنان نشان دهند که آن‌ها یکی از شهکاری‌های رسانه‌یی را به نامِ خود ضرب زده‌اند. اما وقتی پای حساب‌های دیگر می‌رسد، نه تنها که حرفی برای گفتن پیدا نمی‌کنند، که گاه از روبه‌رو شدن با رسانه‌ها نیز می‌هراسند.
شاید قانون حق دسترسی به اطلاعات مقامِ نخست را آورده باشد که در جای خود باید از آن تقدیر کرد، ولی آیا ارگ‌نشینان گفته می‌توانند که خود در برابر این قانون چقدر متعهد بوده‌اند؟ آیا در برابر هر پرسشی که از آن‌ها شده، حاضر به پاسخ‌گویی بوده‌اند؟ یک بار در همین رسانه‌های تصویری معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری از مناظره با یکی از فرهیخته‌گان کشور در موضوع مبارزه با فساد فرار کرد. آیا به چنین فضایی باید حق دسترسی به اطلاعات نام داد؟
در برخی موارد دیده شده که اطلاعاتِ ارایه شده به رسانه‌ها از سوی نهادهای حکومتی فاقد اعتبار بوده و فقط جنبۀ تبلیغاتی داشته‌اند. در روزنامه‌نگاریِ امروز گفته می‌‌شود خبر چیزی است که مخفی می‌ماند؛ آن‌چه که بیان می‌شود، تبلیغات است.
این نکته را نیز نباید فراموش کرد که افغانستان در شانزده سال گذشته با همکاری جامعۀ جهانی قوانین دموکراتیکِ زیادی را به تصویب رساند، اما وقتی بحث اجرای این قوانین به میان آمده، کارکرد حکومت اگر کاملاً صفر نبوده باشد، نمرۀ چندانی نیز نمی‌آورد. به گونۀ مثال گفته می‌شود که ما بهترین قانون اساسی را در منطقه داریم، اگر از کاستی‌ها و تناقض‌های این قانون در برخی موارد چشم‌پوشی کنیم، شاید گفته بتوانیم که قانون اساسی افغانستان حقوق و وظایف شهروندان و دولت را به‌خوبی ترسیم کرده است، اما آیا این قانون آن‌گونه که شایسته بوده است، به مرحلۀ اجرا گذاشته شده؟
در یک نظرسنجی که در سال گذشته از قانون اساسی کشور انجام شد، مشخص شد تنها چیزی که در این شانزده سال در این قانون اساسی نقض نشده، مادۀ مربوط به این بوده است که کابل پایتخت افغانستان است اما باقی ماده‌ها و بندهای این قانون از سوی حکومت و زورمداران نقض شده است. در چنین وضعیتی، داشتن قانون به چه درد می‌خورد؟
بریتانیا هیچ قانون اساسی ندارد ولی یکی از معتبرترین کشورهای جهان در عرصۀ تأمین عدالت و برابری است. وقتی مواد قانون از سوی مجریان نقض شود، داشتن و نداشتنِ یک قانون بر روی کاغذ چه جای مباهات دارد؟ وقتی کشور با داشتن قوانین ویژه در امر مبارزه با فساد مالی و اداری هنوز در جایگاه نخست قرار دارد، چرا ارگ‌نشینان هیچ سخنی نمی‌گویند؟ وقتی تنها از دفتر بانوی نخست ۱۱۶ میلیون دالر حیف‌ومیل شده، چگونه می‌توان به خود بالید که ما کشوری با بهترین حق دسترسی به اطلاعات هستیم؟
قوانین همیشه حتا در مستبدترین نظام‌های حکومتی به بهترین شکل ممکن تصویب می‌شوند، این قوانین در روی کاغذ بسیار قوانین عادلانه و مساوی‌طلبانه اند، اما وقتی پای عمل به میان می‌آید، آن‌گاه نظام‌ها چهره‌های اصلیِ خود را فاش می‌سازند. ما مگر قانون حق تظاهراتِ مسالمت‌آمیز نداشتیم، پس چگونه شد که تفنگ‌داران ارگ به روی تظاهرکننده‌گان شلیک کردند؟
در قوانینِ کشور ما آمده که همۀ شهروندان افغانستان دارای حقوق مساوی اند، پس چرا این‌همه تبعیض و جفا در حق اقوام مختلفِ کشور روا داشته می‌شود؟ مخکش و مخکش‌ها عملاً در راه تضیع حقوق شهروندان کشور برنامه‌ریزی می‌کنند، اما ارگ می‌گوید که عدالت و برابری در کشور کاملاً ضمانت شده است.
پس نباید به چنین کاغذها و رتبه‌هایی دل خوش کرد. افغانستان زمانی از وضعیت تبعیض‌آمیزِ فعلی بیرون می‌شود که مجریان آن، خود را متعهد به اجرای قوانین بدانند. ساختن قانون بر روی کاغذ آسان است اما اجرای آن مشکل. جامعۀ ما با دشواری‌های زیادی از ناحیۀ اجرای قانون مواجه است. در محاکمِ ما چنان بی‌عدالتی‌ها در حق شهروندان روا داشته می‌شود که حتا روح نرون، دیکتاتور رُم، از آن خبر نداشته است، اما قوانین ما از حقِ مساویِ شهروندان و عدالت‌طلبی سخن می‌گوید. به همین دلیل است که در نقاط تحت حاکمیتِ طالبان مردم به دادگاه‌های یکی از جنایتکارترین گروه‌های تروریستی پناه می‌برند، زیرا حداقل ظلمی که در محاکم افغانستان جریان دارد، در محاکم یک گروه تروریستی و جنایت‎پیشه وجود ندارد.
قوانین را باید این‌گونه سنجید و مقایسه کرد و نه بر اساسِ رتبه‌هایی که یکی از نهادهای بین‌المللی ارایه می‌کند. نهادهای بین‌المللی در کنار این‌که مثلاً از قانون حق دسترسی به اطلاعات به خوبی یاد کرده اند، اما در صد مورد دیگر دولت افغانستان را به نقض قوانین، ناکامی در اجرای آن‌ها و ایجاد شکاف‌های اجتماعی در میان مردم و شهروندان متهم کرده اند. آیا ارگ‌نشینان از چنین واکنش‌هایی هم استقبال کرده و آن‌ها را واقعیت‌های زنده‌گی فعلی در کشور دانسته‌اند؟
اگر یک مورد علیه حکومت چیزی گفته شده، ارگ‌نشینان با قاطعیت آن را مغرضانه و به دور از واقعیت دانسته اند، اما اگر مسأله خلافِ آن بوده، با بوق و کرنا به روی مردم کشیده اند که ما مثلاً در این زمینه بهترین دستاورد را از آنِ خود ساخته ایم. اگر واقعاً حق دسترسی به اطلاعات در کشور به صورت عینی وجود داشته باشد، چرا خبرنگاران و رسانه‌ها از عدم دسترسی به اطلاعات شاکی اند!؟