در هشت سال پسین در شورای ملی قصه‌هایی شنیدم و نکاتی را آموختم، اکنون که قرار است انتخابات پارلمانی برگزار گردد، بی مناسبت نیست، اندکی از آن همه گفته آید تا شاید کسانی را آموزنده باشد.
یک. از روزنامه‌نگاری به عضویت پارلمان رفتم. روزنامه‌نگاری را دنیایی است و پارلمان را جهانی دیگر. اولی به آرمان‎گرایی میل دارد و به کار روشنفکری قرین است؛ در برابر کاستی‌ها و نواقص منتقد است، اما دومی به واقع‌گرایی نزدیک است و با محافظه‌کاری پهلو می‌زند. در کار وکالت چهرۀ متفاوت‌تری از انسان‌ها نمایان می‌گردد و رنگارنگی آنان بیشتر به مشاهده می‌رسد، اندام واقعیت‌ها عریان‌تر دیده می‌شود، در حالی که از دید روزنامه‌نگاران اغلب اوقات مشکلات موجود زاییدۀ تنبلی‌ها و ناتوانی‌های دولت‌مردان پنداشته می‌شود. دست کم خود این چنین می‌اندیشیدم.
دو. حضور من در پارلمان، جهان مرا وسعت بخشید و زبان مرا تاحدی دگرگون کرد. زیرا در محیط خاصی بزرگ شده بودم؛ آن محیط دید مرا و ادبیات مرا ساخته بود؛ نظرم از یک حزب سیاسی، ادبیاتم از یک منطقه و یک مردم متأثر بود. از این رو، مدتی به درازا کشید تا ادبیات خود را مناسب حال و احوال پارلمان بسازم.
سه. پارلمان نظر مرا نسبت به مقام و منزلت زنان بهبود بخشید. در ابتدا فرهنگ عامه در باب ناقص بودن عقل و دین زنان قدری بر من اثر انداخته بود؛ اما در پارلمان دریافتم که چه بسا زنانی اند که از مردان بهتر حرف می‌زنند و قضایا را خوب‌تر درک می‌کنند و بر خلاف چه بسا مردانی که خام‌تر از زنان موضع می‌گیرند و در امر نماینده‌گی ناکام‌تر عمل می‌کنند.
چهار. آیا می‌دانید، چرا شماری از نماینده‌گان در تالار عمومی حاضر نمی‌شوند و در مواردی اجلاس عمومی به کمبود نصاب رو به‌رو می‌گردید؟
علت اساسی آن در کم‌سوادی و بیسوادی است. هر دلیل دیگری را که بشنوید کمتر باور کنید. افراد دارای سواد اندک نمی‌توانند در تصویب قوانین که عمده‌ترین مسوولیت وکلا است، نقش ایفا کنند؛ زیرا حرفی به گفتن ندارند، از این بابت غیابت را ترجیح می‌دهند و کرسی‌ها خالی می‌ماند. پس اشخاص دارای تحصیلات پایین، نماینده‌گان خوبی نیستند. ارقام نشان می‌دهد که به صورت میانگین ۱۵ درصد از اعضای شورای ملی قوانین را پیش از تصویب مطالعه کرده‌اند.
پنج. در افغانستان پارسی و پشتو دو زبان سراسری است. دانستن هر دو زبان و حرف زدن به هر دو زبان برای هر عضو پارلمان یک امتیاز به حساب می‌آید، زیرا با شمار بیشتری از مردم می‌تواند رابطه ایجاد کند
شش. در پهلوی قانون‌گذاری، نظارت از اعمال حکومت دومین وظیفۀ اساسی وکلا به حساب می‌آید. نظارت از اعمال حکومت ایجاب می‌کند تا وکیل یا نمایندۀ مردم، وزیر را مورد استجواب قرار دهد و در مواقع لازم آن را رد صلاحیت کند. این امر از عهده آنانی بر می‌آید که با برنامۀ سیاسی وارد پارلمان شده باشند، نه با قصد تجارت و زر اندوزی. اشخاص زر اندوز به راحتی با وزیران کنار می‌آیند و منافع اقتصادی خود را نسبت به منافع ملی ترجیح می‌دهند، پس تاجر قادر به نماینده‌گی از مردم نمی‌باشد.
هفت.‌ نماینده‌گی از مردم مسوولیت خطیری است، این مسوولیت زمانی ادا می‌گردد که دست کم نمایندۀ مردم به وظیفۀ خود حاضر باشد، در حالی که نماینده‌گان محترمی بودند که غیابت همیشه‌گی داشتند، سالانه بیش از یک‌بار یا دو بار به جلسات حاضر نمی‌شدند؛ نمی دانم که چه چیزی آنان را به وکالت ترغیب کرده بود و چه چیزی حالا ایشان را به این امر تشویق کرده است؟ می‌شود این دسته افراد را به گونه‌های دیگر قدر کرد تا این که وکیل شوند و رأی مردم به اثر غیابت شان سوختانده شود و سرانجام، خواست‌های مردم نا گفته ماند.
هشت. پارلمان جای بحث و اختلاف است، باید در شورا دو دسته‌گی و چند دسته‌گی وجود داشته باشد، توانایی یک پارلمان در دسته‌بندی‌های آن بر اساس فکر و برنامه است. پارلمانی که جار و جنجال ندارد، پارلمانی که اختلاف ندارد، پارلمان مرده است. کار اساسی هر پارلمان جلوگیری از خودرایی و یکه‌تازی حکومت‌هاست و این امر زمانی میسر می‌افتد که در پارلمان احزاب سیاسی حضور قدرت‌مند داشته باشند. احزاب سیاسی رقیب تنها عامل شناخته شده برای پیش‌گیری از استبداد حکومت‌ها است. بر علاوۀ اندکی خودخواهی تلاش احزاب سیاسی برای حضور در انتخابات دارای منطق سیاسی که حاصل تجربه جهان مدرن است نیز می‌باشد. نماینده‌گان مستقل به مثابۀ فاخته‌هایی اند که با سهولت شکار حکومت می‌شوند و وزارت دولت در امور پارلمانی همان صیادی است که یکی را در پی دیگری به نشانه می‌گیرد.
نه. با نامزدانی مواجه شده‌ام که می‌گویند، همین که به شورا برسند، به کسی اجازه نمی‌دهند حرف بالا و پایین بزند، هر مخالفی را با زور سر جایش می‌نشانند، چنین و چنان می‌کنند. در واقع، به محار کمر بسته‌اند این تصمیم ناشی از درک نادرست آن‌هاست.
واقعیت آن است که پارلمان جای منطق‌های سخت و اشخاص فراخ حوصله است، نه جای اشخاص سر تنبه. چه؛ افراد عربده‌جو و زورگو نه تنها نام نیکی حاصل نکرده‌اند و موفقیتی نداشته‌اند، فراتر از آن موکلین شان هم عایدی به دست نیاورده‌ و از آن بدتر این که کارشان با بدنامی و پرونده‌های قطور همراه بوده است.
ده. سومین وظیفۀ یک عضو شورای ملی، نماینده‌گی از مردم است؛ بدین معنا که هر نماینده باید خواست‌ها و نیازمندی‌های موکلین خود را به جانب حکومت بازگو کند و در رفع آن نیازمندی‌ها کوشا باشد.
عامۀ مردم از سخنان تند و انتقادی نماینده‌گان استقبال می‌دارند، اما از درک این نکته عاجز می‌مانند که اگر انتقاد از حدش فراتر رفت و موجب تخریب روابط وکیل با جانب حکومت گردید، در آن صورت وکیل نمی‌تواند در حل مشکلات موکلین خود پیروز باشد؛ زیرا جانب حکومت واکنش نشان داده و به تقاضاهای وکیل پاسخ رد می‌گوید.
در شورای ملی شماری از وکلا اند که کارشان به انتقاد -تا سرحد توهین و تحقیر- حکومت خلاصه می‌شود، این اشخاص رویی برای مواجه با وزیران ندارند؛ زیرا موضع‌گیری خودشان زمینۀ همکاری و تعامل سازنده را از میان برداشته است. لذا مردم باید میان نماینده‌گی از مردم و ناسزاگویی تفکیک کنند؛ ور نه نتیجۀ مطلوب را به‌دست نخواهند آورد.
یازده. گریبان دیموکراسی در دست سرمایه است. در پهلوی مسایل عدیدۀ دیگر، در انتخابات درون شورای ملی نقش پول تعیین کننده بوده است.
بارها دیده شده که افراد تنها به خاطر پول شان در هیأت اداری مجلس راه می‌یابند، آیا می‌شود به این نفیصه چاره‌یی جست؟
دوازده. رسانه‌ها همیشه نقش دوگانه ایفا کرده‌اند. در پاره‌یی موارد نماینده‌گان زیر فشار افکار عمومی ناگزیر می‌شوند، از خواست‌های تودۀ مردم حمایت کنند و پخش مستقیم جلسات به وسیلۀ تلویزیون راه معامله‌گری‌ها را تاحدی می‌بندد؛ اما در مواردی هم نماینده‌گان نمی‌توانند از افکار سنتی و ترسب کرده در میان مردم عبور کنند و به موضع‌گیری خردمندانه مبادرت ورزند. در بسیاری مسایل نماینده‌گان به خاطر خواست عامۀ مردم اظهار نظر می‌کنند، هرگاه تصمیم بر غیر علنی بودن اتخاذ گردد، جلسه را ترک می‌کنند. در این صورت عوام‌فریبی موج می‌زند و ریا کاری گسترش می‌یابد، نه آن که گامی در راستای منافع مردم گرفته شود. قانون منع خشونت علیه زنان و قانون بانک‌داری روی همین ملحوظ از تصویب باز مانده است. بیشتر اوقات «ساعت امتیازی» یا «نطق‌های پیش از دستور»، صرف عوام‌فریبی و ریاکاری می‌شود.
سیزده. زمان معاون خوبی است؛ هر حرف جدید در ابتدا با شک و تردید مواجه می‌شود و در دل‌ها چنگ نمی‌زند، به ویژه که فرهنگ ما با سنت‌ها پیوند استواری دارد، ولی با گذشت زمان در صورتی که آن حرف به تکرار گرفته شود، جاباز می‌دارد و هوادار می‌یابد. بحث «شناس‌نامه» و مسأله «دانشگاه» و «پوهنتون» مثال‌های خوبی در این مورد اند.
چهارده. وزیران دارای تابعیت دوگانه بدون استثنا به مجلس دروغ گفته‌اند. بر اساس مصوبۀ مجلس اشخاص دارای تابعیت دوگانه نمی‌توانند، نامزد وزارت گردند. از این رو، این اشخاص پیش از رأی‌گیری در پای سندی امضا کرده‌اند که از تابعیت یگانۀ آنان حکایت می‌دارد. شماری هم سند ترک تابعیت دومی شان را به مجلس ارایه داشتند، اما زمانی که این افراد رأی تائید به‌دست نمی‌آورند و یا دورۀ کاری شان پایان می‌یابد، از تابعیت دومی خود استفاده برده و راهی خارج کشور می‌شوند. برای جلوگیری از تکرار این عمل شورای ملی می‌باید تدابیر جدی اتخاذ بدارد، زیرا افرادی که چنین آشکار درروغ می‌گویند، نمی‌توانند به افغانستان صادق باشند و مصدر خدمتی به مردم گردند.
پانزده. چند باری در شورای ملی در باب ده کرسی متعلق به کوچی‌های افغانستان سخن بالا گرفت؛ کسانی می‌گفتند که این امر کوچی‌گری را تشویق می‌دارد، در حالی که در قانون اساسی افغانستان دولت مکلف ساخته شده است تا زمینۀ اسکان کوچی‌ها را مساعد گرداند. عده‌یی دیگر می‌گفتند، عادلانه‌تر این است تا کرسی‌های متعلق به کوچی‌های افغانستان به اساس زون‌ها تقسیم گردد تا همه آنانی که چادر نشین اند، مانند بلوچ‌ها عرب‌ها، جوگی‌ها، گوجرها از این امتیاز برخوردار شوند.
شانزده. مصونیت پارلمانی وکلا تفسیر واضح و جا افتاده نشده است؛ از همین رواست که در نظر کسانی وکیل یا نمایندۀ مردم فوق قانون شمرده می‌شود، از آنان انتظار اقدامات فرا قانونی دارند. علاوه بر آن هستند کسانی از میان وکلا که حد و مرزی را در اجراآت شان نمی‌شناسند، هر گونه اعمال غیر قانونی خود را زیر عنوان «مصونیت پارلمانی» توجیه می‌دارند.
چنین برداشتی به جای آن که به اعتبار شورای ملی بیفزاید و قدر و منزلت وکلا را ارتقا بخشد، در دید بسیاری از شهروندان، شورای ملی را یک نهاد غیر ضروری و حتا ناکار آمد جلوه می‌دهد، وکلا به یاغی‌های قانون ساز تبدیل می‌شوند، دیموکراسی و تفکیک قوا سیمای زشتی در نگاه مردم می‌یابد.
هفده. از چالش‌های عمدۀ بر سر راه شورای ملی «فرمان تقنینی» است. رییس‌جمهور بر اساس مفاد قانون اساسی صلاحیت دارد، تا در روزهای تعطیلات شورای ملی، در موارد عاجل که بار مالی نداشته باشد، فرمان تقنینی صادر کند. در عهد زمام‌داری دکتر اشرف غنی این موضوع به یک چالش جدی مبدل گردیده است؛ زیرا رییس‌جمهور در تعطیلات شورای ملی چندین فرمان تقنینی صادر می‌کند و آن را به منصۀ اجرا می‌گذارد. به سخن دیگر، رییس‌جمهور همه مصوبات شورای ملی را با فرمان تقنینی رد یا تعدیل می‌کند و به تعبیر دیگر، شورای ملی را دور می زند و رشته‌های آن را پنبه می‌کند.
در حال حاضر، بر سر این مسأله میان شورای ملی و کاخ ریاست‌جمهوری منازعه جریان دارد. شورای ملی برپایۀ مصوبه صدور فرمان تقنینی مُصر است که رییس‌جمهور نمی‌تواند، در مواردی که قانون وجود دارد، فرمان تقنینی صادر کند، تنها در آن موارد اجازه دارد که خلای قانون وجود داشته باشد، اما بر خلاف، دستگاه ریاست‌جمهوری دست رییس‌جمهور را در همه موارد باز می‌داند.
هژده. از منظر پاره‌یی از مردم، وکیل «عریضه رسان» پنداشته می‌شود و فکر می‌کنند که کار اساسی وکیل بردن عرایض و درخواست‌های مردم به وزارت‌خانه‌ها، محاکم و سایر نهادهای حکومتی است. تردیدی نیست که وکیل باید در حل مشکلات مردم سهم بگیرد و تقاضاهای مردم را به جانب حکومت مطرح بدارد؛ اما آن گونه که در حال حاضر جریان دارد، وکلا به مزاحمین حکومت بدل شده‌اند. بیشتر وقت وزیران صرف گفت‌وگو با وکلا می‌شود و در موارد زیادی باعث رنجش و تیره‌گی روابط میان آنان هم می‌گردد. آیا نمی‌شود به عرایض مردم به گونه‌یی رسیده‌گی صورت گیرد که هم شان وکیل محفوظ بماند و هم وزیران در چارچوب مقررات به وظایف شان عمل بدارند؟
جالب این است، که تودۀ مردم عریضه رسانی را عمده‌تر از قانون‌گذاری و نظارت از اعمال حکومت می‌پندارند و وکلای عریضه رسان موفق‌تر انگاشته می‌شوند.