اگر برای تماشای فضای انتخاباتی و شعارهای رنگینِ آن، از کابل پا فراتر بگذاریم، یک نکته بسیار زود به ذهن خطور می‌کند و آن این‌که: «هویت» و دغدغه‌های پیرامونِ آن، درونمایۀ اصلیِ شعارهای انتخاباتیِ نامزدنماینده‌گان در همۀ ولایت‌های کشور شده است. شعارهایی مانند این‌که «با هویت‌تان معامله نمی‌کنم»، «پاسدار هویتِ‌ مردم خواهم بود» و «هویت شما خط سرخِ من است» همه از این واقعیت حکایت دارند.
اما آن‌چه در ورایِ این شعارها برای هر شهروند آگاه و نکته‌سنجی قابل رؤیت و تحلیل است؛ خاستگاهِ این گزاره‌ها و دغدغه‌ها با پهلوهای مثبت و منفیِ احتمالی می‌باشد. به عبارت دیگر، باید پرسید درحالی‌که وظیفۀ اصلیِ یک نمایندۀ مجلس، قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین است، چرا همۀ نامزدنماینده‌گان به‌جای این امر واضح و مهم، به بحثِ گنگ و مبهمِ «هویت» می‌پردازند؟
برای پاسخ به این پرسش می‌توان مقدمه‌یی بسیار طولانی نوشت و این مقدمه را نه به دهلیزهای تاریخِ سده‌ها، بلکه هزاره‌ها راه داد و از دلِ آن پاسخی همه‌جانبه بیرون کشید؛ اما در این ظرفِ کوچک فقط می‌توان تاریخِ چندسالۀ حکومتِ آقای غنی را جای داد و از کارنامۀ او، خاستگاهِ شعارهای هویتیِ نامزدنماینده‌گان را ره‌گیری کرد.
حکومتِ آقای غنی زیر نام «دولت وحدت ملی» بر اثر بُن‌بست انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۳ شکل گرفت. میانجی‌گری امریکا میان آقای غنی و عبدالله نیز یک منطقِ خاص را تعقیب می‌کرد: مصالح افغانستان ایجاب می‌کند که شخصِ اول مملکت «یک پشتون» باشد، چه خوب است حالا که تقلباتِ میلیونی در انتخابات آفتابی شده، از ترکیب تیم‌های شما دو نفر «دولت وحدت ملی» تشکیل شود؛ دولتی که بتواند هم از بحران جلوگیری کند و هم زمینه‌های ملت شدن به معنای واقعیِ کلمه را بگستراند.
این منطق جدا از این‌که چه صداقت‌ها و نیرنگ‌هایی را با خود حمل می‌کرد، با گُل‌واژۀ «وحدت ملی» به دلِ مردم چنگ انداخت و قرار بر این شد که حکومتِ آقای غنی افغانستان را در مسیر ملت‌سازی و شهروندی قرار دهد و اگر جاهایی جناب غنی به خطا رفت، آقای عبدالله او را تذکر داده و راهنمایی کنـد!
اما متأسفانه در مرحلۀ عمل به‌وضاحت دیده شد که این حرف‌ها فقط یک چاشنی و بهانه برای امضای سند دولت وحدت ملی بوده و کارنامۀ آقای غنی و تمام تصمیم‌گیری‌های کلان و حساسِ او، نه در مسیر ملت شدن، بلکه در جادۀ تنگِ قومیت و عصبیت سیاه می‌شود.
آقای غنی کارِ خود را با فلسفۀ تمامیت‌خواهی در قدرت و سیاست، آن‌هم با صبغۀ قومی، آغاز کرد. از تقسیم قدرت و صلاحیت بر اساسِ توافق‌نامۀ دولتِ وحدت ملی و روحیۀ ملت‌سازی سر باز زد و فرهنگِ انحصار را با تمامِ قوت تعقیب نمود. از این فراتر، او از توزیع شناس‌نامه‌های برقی براساسِ قانون توشیح‌شدۀ ثبت احوال نفوس خودداری ورزید و با لجاجت تمام، با بیمارانِ قومیِ یونی و کم‌طاقتی هم‌داستان شد که شعارشانِ «اسلامیت مساوی افغانیت» بود و می‌گفتند که «هرکس که افغان نیست، حرامی است و باید از این وطن بیرون شود!»
داکتر عبدالله به عنوان رییس اجراییِ حکومت نیز نتوانست جلو کژروی‌هایِ غنی را بگیرد؛ از این‌رو در ادامۀ این هم‌داستانی، حکومتِ وحدت ملی در نظرِ مردم به «حکومتِ غنی و یون و طاقت» تنزل یافت و مردمِ سرخورده از بازی قدرت و تحمیل هویت، پذیرایِ کسانی شدند که بدون ترس و مصلحت‌اندیشی و فارغ از جادۀ یک‌طرفۀ وحدت ملی، بتوانند آرزوهای سرکوب‌شدۀ مردم را فریاد بکشند؛ کسانی که شاید بی‌نام‌ونان‌ونشان باشند اما از جسارتِ قومی برخوردارند؛ شاید کله‌خام و تُنک‌تجربه باشند ولی بر فاشیسمِ قومی و حکومتی نفرین می‌فرستند!
در یک چنین معادله‌یی، زیان‌هایِ احتمالیِ فراوانی نیز متصور است و فضایِ گرگ‌ومیشی از کنش و واکنش برای موج‌سواریِ بسیاری‌ها مساعد می‌گردد که فقط دغدغۀ شهرت و قدرت دارند و می‌خواهند با شعارهای هویتی، ماهیِ مرادِ خویش را صید کنند.
خوشِ غنی بیاید یا نیاید، بر اثر بدکرداری‌های او، «هویت» به مصدرِ اشتقاقیِ هزاران واژه و متاعِ پیـدا و پنهان در میدانِ سیاستِ کشور تبدیل شده؛ مصدری که وقتی در فضای داغِ انتخابات به جوشش و تولید بیاغازد، می‌تواند تر و خشک را با هم بسوزاند!