روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته محمداشرف غنی در کنفرانس ملی ولسوالان گفت که برگزاری انتخابات «حتمی» است و نیز «به کسی حق مداخله در انتخابات» را نمی‌دهد. از سویی هم، داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت گفته است که در انتخابات بی‌طرف می‌ماند.
قراین عکس این دو گفته را نشان می‌دهد. قراین نشان می‌دهد که حکومت به‌ویژه ارگ ریاست‌جمهوری تنها در حدِ سیاستِ اعلامی به این حرف تأکید می‌کند. چنین به نظر می‌رسد که سیاستِ اِعمالی حکومت مداخله در کمیسیون انتخابات و «گزینش» نماینده‌گان باشد.
مثلاً داوود نورزی، رییس پیشینِ ادارۀ امور و اجمل غنی، پسر کاکای محمداشرف غنی، نهادی ساخته اند به‌نام «دموکراسی برای افغانستان» که گفته می‌شود به صورت غیر مستقیم در تبانی با ارگ، زمینه را برای نامزدان همسو با سیاست‌های ارگ فراهم می‌کند تا به مجلس نماینده‌گان راه پیدا کند.
اعضای مجلس نماینده‌گان و نیز سناتوران، نهادِ «دموکراسی برای افغانستان» را «سایۀ محمداشرف غنی» خوانده و گفته اند که این نهاد به صورت مستقیم با ارگ در تماس است و به نحوی برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده سربازگیری می‌کنند.
برخی اعضای پارلمان کنونی و عده‌یی از تحلیل‌گریان سیاسی می‌گویند که این نهاد پیروزی نامزدانی را که وعدۀ همکاری در زمینه‌های مختلف به تیم آقای غنی می‌دهد را تضمین می‌کند. چنین به نظر می‌رسد که نهادِ دموکراسی برای افغانستان از سوی ارگ به هدف پیروز ساختن نامزدان مشخص ایجاد شده است.
در یک مورد دیگر، آقای غنی متهم اصلی تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۳ را به عنوان مشاور مردمی خود گزینش می‌کند. ضیاالحق امرخیل، رییس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات که متهم به تقلب گسترده و مشهود در انتخابات سال ۹۳ است، به جای معرفی شدن به دادستانی و دادگاه، امتیاز به دست می‌آورد و به مشاوریت آقای غنی می‌رسد.
از این‌ها گذشته، به تازه‌گی آشکار شده که حکومت در خریداری دستگاه‌ها انگشت‌نگاری نیز تقلب کرده است. یافته‌های تلویزیون طلوع نشان می‌دهد، ۲۲ هزار دستگاه انگشت‌نگاری‌یی که تازه به کشور رسیده است، ساخت چین است و با آنچه به عنوان نمونه به کمیسیون انتخابات، نهادهای ناظر بر روند انتخابات و مردم نشان داده شده بود، تفاوت بسیار زیاد دارد.
دستگاه‌های نمونه، نشان یک شرکت آلمانی به نام «درمالوگ» را در خود داشت، اما دستگاه‌ها تازه این نشان را ندارد. از این مهمتر، این دستگاه‌ها قادر به تفکیک دو چهرۀ متفاوت و دو انگشت متفاوت از هم دیگر نیست. یعنی با این دستگاه‌ها می‌شود چند تن با یک انگشت و چند چهره رأی بدهند.
به هر حال، همۀ این شواهد و قراین دال بر این است که ارگ ریاست‌جمهوری آماده‌گی برای تقلب در انتخابات پارلمان و ریاست جمهوریِ پیشرو می‌گیرد. محمداشرف غنی شاید می‌خواهد یک پارلمان حکومتی بسازد. رییس حکومت از آغاز حکومت تا کنون، بیش از ۳۰ فرمان تقنینی صادر کرده است که بیشتر آنان به دلیل غیرقانونی بودن شان، از سوی مجلس رد شد.
مشکل دیگر، آموزش و نحوۀ استفاده از این دستگاه‌ها است. نهادهای ناظر بر روند انتخابات مدعی اند که بسیاری از کارمندانِ کمیسیون انتخابات دانش و مهارت‌های استفادۀ تخنیکی از این دستگاه‌ها را ندارند. گفته می‌شود که این دستگاه‌ها با انترنت کار می‌کنند و بدون آن، کارایی ندارد، اما کمیسیون تا کنون به این پرسش پاسخ نگفته است که از کجا برای این دستگاه‌ها انترنت فراهم می‌کنند؟ آیا خدمات انترنتی ضعیفِ افغانستان پاسخگوی این دستگاه‌ها است؟ با مناطق و روستاهایی که حتا پایه‌ها انترنت و تیلفون در آنجا وجود ندارد چه می‌کند؟ و…
رد فرمان‌های تقنینی رییس حکومت بی‌تردید که به مزاقش خوش نخورده است. شاید تصور محمداشرف غنی این باشد که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده پیروز میدان است و با این صورت، خوب است در پارلمان نیز طرفدارِ کافی داشته باشد. باتوجه به پیشینۀ کار تیم تحول و تداوم در ارگ، این پیشبینی به دور از حقیقت هم نخواهد بود. ذهن انحصارگر و روح استبدادی آقای غنی قطعاً به او فرمان داده است تا برای انحصارِ هرچه بیشتر و استبداد هرچه بیشتر، باید نماینده‌گانی در پارلمان داشته باشد، تا به نفع سیاست‌هایش دهن پاره کنند.
به هر رو، چیزی که قابل نگرانی برای مردم، نهادهای ناظر، احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی است، به بحران رفتن پروسۀ انتخابات در کشور است. حکومت اعتماد مردم را نسبت به این پروسه تا کنون جلب نکرده است. شاید این آخرین آزمون دموکراسی برای مردم باشد و اگر این بار انتخاباتِ به بحران برود، جنازۀ دموکراسی در این کشور خوانده خواهد شد و مردم در انتخابات ریاست جمهوری قطعاً اشتراک نخواهند کرد.