شماری از شهروندان که در روز انتخابات به نامزد مورد نظرشان رأی داده اند، شکایت دارند که رأی‌های شان دزدی شده است.
آنان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار، کارمندان مرکزهای انتخاباتی را به تقلب و تبانی با نامزدان متهم می‌کنند و می‌گویند که رأی‌های شان شب‌هنگام از سوی مسوولان مرکزهای رأی‌دهی به سرقت برده شده است.
از سویی هم، شماری از حقوق‌دانان با اشاره به چالش‌ها در روزهای انتخابات می‌گویند، رهبری کمیسیون انتخابات، روند ملی انتخابات را به مسخره گرفته و مرتکب «خیانت ملی» شده اند.
به گفتۀ شهروندان، آنان به نامزد مورد نظر شان رای داده اند، اما یک روز پس در جدول نتایج شمارش آرا، هیچ رای‌یی به نفع نامزدشان ندیده اند.
احمدضیا امیری، کارمند یکی از ادارات دولتی می‌گوید که رأی دادن را وجیبۀ خود می‌دانست و با همسرش رفته بود تا برای پارلمان آینده، نسل جوان و تحصیل‌کرده را انتخابات کند، اما به گفتۀ او: «از هفت صبح تا ساعت ۹، پشت دَرِ مکتب نسوان سیدالناصری انتظار کشیدیم، اما مرکز آماده نشد. رفتیم خانه ساعت سه بعد از ظهر آمدیم و رأی دادیم».
آقای امیری اما می‌گوید که فردای آن روز وقتی به لیسۀ نسوان سیدالناصری آمد، دید که در جدولِ شمارش آرا، هیچ رأی به نفع نامزد مورد نظر او شمارش نشده است؛ در حالی که خود و همسرش به همان نامزد رأی داده بودند.
او می‌گوید که در کنار خودش، پدر و یکی از دوستانش نیز به همان نامزد رأی داده اند، اما در برگۀ شمارش آرا، هیچ رأیی به نفع آن درج نشده بود. آقای امیری می‌افزاید که وقتی رفت شکایت کند، دید هیچ نشانی از کارمندان مرکز رأی‌دهی در آنجا نیست و تمام آرا به کمیسیون انتخابات انتقال بافته است.
امیری می‌گوید که تنها راهی که برایش مانده بود، مراجعه به روزنامۀ ماندگار بود تا شکایتش به گوش مسوولان برسد.
در سوی دیگر، محمداقبال وزیری، باشندۀ خیرخانه می‌گوید که ساعت‌ها در پس دروازۀ مرکز رأی‌دهی انتظار کشده تا رأی دهد، اما یک روز پس خبر می‌شود که رأی‌اش «دزدی» شده است.
آقای وزیری می‌گوید که فردای روز رأی‌دهی آمده تا ببیند نامزد مورد نظرش چند رأی برده است، اما با کمال تعجب می‌بیند که حتا همان یک رأی خودش هم شمار نشده است.
وزیری پس از آن روز به این باور رسیده است که انتخابات پروسۀ «فریب مردم» است. به گفتۀ او: «برای مردم تنها نشان می‌دهند که نمایندۀ شان را خود شان انتخابات می‌کنند، اما این یک دروغ است. رأی مردم اصلاً ضرورت نیست. تمام صندوق‌ها به نفع کاندیدا در کمیسیون پُر می‌شود. نامزد را کمیسیون و حکومت تعین می‌کند».
محمداقبال می‌گوید که از این پس قصد ندارد در انتخابات اشتراک کنند، زیرا «نمی‌خواهد فریب سیاست‌مداران» را بخورد.
همزمان بااین، لیلا حسینی، باشندۀ غرب کابل می‌گوید، وقتی معاون ریاست‌جمهوری یک کشور بیش از ۴۵ دقیقه منتظر رای دادن می‌ماند، مردم چگونه به کمیسیون انتخابات باور داشته باشند؟
بانو حسینی می‌افزاید که کمیسیون انتخابات از پیش هیچ برنامه‌یی برای برگزاری انتخابات نداشته است. به گفتۀ او: «در مرکزی که من رای دادم، روند رأی‌دهی ناوقت شروع شد، سیستم انگشت‌نگاری درست فعال نبود، نام ده‌ها تن در فهرست رأی‌دهی درج نبود و چندین مشکل دیگر وجود داشت که همه گواه بر بی‌برنامه‌گی و پراکنده‌گی در رهبری کمیسیون بود».
بانو حسینی می‌گوید که اگر تا انتخابات ریاست‌جمهوری، رأی‌ها به درستی شمار نگردد و به شکایت‌ها و تقلب‌ها رسیده‌گی نشود، تصمیم ندارد در انتخابات ریاست‌جمهوری اشتراک کند.
در عین حال، محمدعثمان نیازمند، استاد دانشگاه در صحبت با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که انتخابات یک روند ملی است و باید مطابق قانون اساسی و قوانین عادی برگزار شود.
آقای عثمان می‌گوید که رهبری کمیسیون انتخابات، این روند ملی را به مسخره گرفتند و مرتکب «خیانت ملی» شدند. او می‌افزاید که نهادهای مسوول باید رهبری کمیسیون انتخابات را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.
به گفتۀ این حقوق‌دان، محاکم افغانستان صلاحیت دارند تا به این پرونده بپردازند و به آن رسیده‌گی قانونی کنند. او می‌گوید که ناوقت باز شدنِ دروازه‌های مرکزها، نرسیده ورق‌های رای‌دهی، دست کار نکردن سیستم انگشت‌نگاری، نوارهای تصویری و عکس‌ها و… همه دلیل اثباتیۀ این پرونده می‌تواند باشد.
او از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهد تا هرچه عاجل این پرونده را روی دست گیرند تا اعتماد از دست رفتۀ مردم دوباره به پروسۀ انتخابات جلب شده و اعلام نتایج انتخابات، بار دیگر افغانستان را با بحران روبه‌رو نکند.
پاسداری از شفافیت و سلامت
در این حال، هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) از مقام‌های نهادهای انتخاباتی می‌خواهد تا شفافیت و سلامت روند انتخابات را پاسداری و به مسایل مربوط به شمارش آرا، زمان‌بندی اقدامات بعدی و اعلام نتایج انتخابات توجه لازم مبذول دارند.
هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) با تکمیل بخش عمدۀ روند انتخابات پارلمانی پس از پایان پروسۀ رأی‌دهی در قندهار که با تأخیر برگزار گردید، همچنان مقام‌های نهادهای انتخاباتی را تشویق می‌کند تا در اعلام جدول زمانی انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است به تاریخ ۲۰ اپریل سال ۲۰۱۹ برگزار گردد، سرعت به خرج دهند.
با توجه به چالش‌های امنیتی در زمان تدویر انتخابات، ملل متحد ضمن قدردانی از اشتراک شهروندان در روند رأی‌دهی گفت: انتظار شهروندان از مسوولان نهادهای انتخاباتی در خصوص حصول اطمینان از شمارش رأی‌های شان و ابطال اوراق رأی‌دهی جعلی، را درک می‌کند.
یوناما آماده‌گی گسترده و تلاش‌های نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان را در امر تأمین امنیت انتخابات می‌ستاید و با توجه به بروز مسایل و نارسایی‌ها در مدیریت انتخابات در مراکز رأی‌دهی، منتظر دریافت معلومات واضح از جانب مقام‌های نهادهای انتخاباتی در مورد رسیده‌گی به این مشکلات و حصول اطمینان از بررسی گستردۀ این مسایل توسط نهادهای ناظر می‌باشد.
در همین راستا مجموع مقام‌ها و دست‌اندرکاران، به شمول احزاب سیاسی، دولت، نامزدان و نهادهای امنیتی باید در برابر هرگونه تهدید و یا اخلال روند انتخابات مخالفت کنند.
یوناما ادامه داد: هر شهروندی که در مورد تقلب ظن دارد و یا شاهد تقلب است، باید شکایت خود را منحیث یک مسوولیت مدنی به نهادهای ذیربط، به‌ویژه کمیسیون شکایات انتخاباتی گسیل دارد.
این نهاد بین‌المللی ابراز داشت: روند رأی‌دهی در انتخابات پارلمانی از جملۀ ۳۴ ولایت در ۳۳ ولایت کشور تکمیل گردیده و مقامات نهادهای انتخاباتی تصمیم در مورد زمان برگزاری انتخابات در غزنی را، تا ایجاد شرایط لازم برای تدویر انتخابات در این ولایت، به حالت تعلیق درآوده اند.
یوناما تأکید کرد: از مردم افغانستان و مقام‌های نهادهای انتخاباتی این کشور و تلاش‌های شان برای رشد نهادهای دموکراتیک پایدار، به صورت دوام‌دار حمایت می‌کند.
انتخابات برای مجلس هفدهم افغانستان به تاریخ ۲۸ و ۲۹ میزان در ۳۲ ولایت برگزار شد، یک هفته پس از آن قندهار نیز گواه برگزاری انتخابات بود، این انتخابات‌ها به نسبت مشکلات فراوان آماج انتقادهای قرار گرفته است.