اعضای پارلمان بیانگر رایِ مردم اند؛ اگر اساسِ رای مردم شایسته‌گی و ارزش باشد، نمایندۀ خوب انتخاب می‌گردد و اگر مبنای رایِ آن‌ها منفعت شخصی و کوتاه‌بینی و بی‌توجهی به سرنوشت جمعی باشد، بدون شک که انتخاب‌شان بد خواهد بود. به عبارت دیگر، رای خوب پارلمانِ خوب و رای بد پارلمانِ بد به بار خواهد آورد. هر کشوری نظر به ساختار اجتماعی و فرهنگی خود، نظام انتخاباتی منحصر به خویش را انتخاب می‌کنـد. در افغانستام طبق قانون اساسی ۱۳۸۲، نظام اکثریتی غیرقابل انتقال برای انتخاب اعضای پارلمان گزینش شده است. نظام اکثریتی برای انتخاب اعضای خانۀ ملت از دید مشروعیت و کارکرد قابل بررسی و تأمل است و هر دو موضوع، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا دیده شود که نماینده‌گان پارلمان چند درصد آرا را از آنِ خود نموده‌اند و آیا می‌توان بر مشروعیت پارلمان با کسب چنین آرا مهر تأیید گذاشت و از طرف دیگر، آیا نماینده‌گان پارلمان با مشروعیتِ ضعیف و ناچیز می‌توانند مصدر خدمت برای نظام گردند یا خیر؟

الف. از بُعد مشروعیت
در نظام‌های اکثریتی، معمولاً کسبِ بیشتر از پنجاه درصد آرا (اکثریت) شرط و معیار است؛ از همین‌رو نظام دموکراسی را حکومتِ مردم بر مردم نامیده‌اند. در افغانستان برای انتخاب نماینده‌گان پارلمان، نظام اکثریتی رای غیرقابل انتقال مورد پذیرش قرار گرفته است، بر همین اساس، هر شخصی که اکثریت آرا را به‌دست آورد، به عنوانِ نمایندۀ پارلمانِ افغانستان معرفی می‌گردد. حالا اگر بخواهیم بدانیم که نظام انتخاباتی اکثریتی چند درصد مشروعیت پارلمان را در افغانستان ضمانت می‌کند، پرسشی‌ست که به پاسخِ آن پرداخته می‌شود.
بر اساس گزارش‌های غیررسمی حکومت، تعداد نفوسِ افغانستان به سی‌وپنج میلیون نفر می‌رسد و در حد تخمین، ممکن بیست میلیون شهروند کشور واجد شرایط رای‌دهی باشند؛ درحالی‌که تنها هشت‌ونیم میلیون نفر برای رای دادن خود را ثبت‌نام کرده و شناس‌نامه‌های خود را استیکر زده‌اند تا برای کاندیدای مورد نظر خود در روز انتخابات رای دهند. آن‌چه که ارقام کمیسیون مستقل انتخابات نشان می‌دهد، به تعداد ۲۶۰۰ نفر در سراسر کشور خود را کاندیدایِ پارلمان نموده بودند و در روز انتخابات چهار میلیون رای‌دهنده رایِ خود را به نفع نامزدان به صندوق رای‌دهی ریختند و طبق قانون اساسی افغانستان، تنها ۲۵۰ نفر از نامزدان به خانۀ ملت راه پیدا می‌کننـد و بقیۀ نامزدان و آرای ریخته شده همه هدر می‌روند. از جمله ۲۵۰ نفری که به پارلمان راه پیدا می‌کننـد، به گمان اغلب کمتر از هفت‌صدهزار رای را کسب کرده باشند؛ چون ۴ ملیون رای ریخته شده میان ۲۶۰۰ کاندیدا تقسیم شده است و اگر به‌طور مساوی ۴ میلیون رای را میان ۲۶۰۰ کاندیدا تقسیم کنیم، به هر کاندیدا ۱۵۸۲ رای می‌رسد، به همین دلیل گمان می‌رود ۲۵۰ نفری که به پارلمان راه می‌یابند، کمتر از هفت‌صدهزار رای را کسب نموده باشند که چنین رقمی ضریبِ مقبولیت و مشروعیتِ پارلمان را به‌طور گسترده پایین می‌آورد.

ب. از بُعد کارکرد
پارلمان مکان قانون‌یابی، قانون‌نگاری و قانون‌گذاری، نظارت حکومت و استیضاحِ وزرا است. افرادی می‌توانند این وظایف و مسوولیت را انجام دهند که تحصیلات تخصصی و تجربۀ کاری در نهادهای دولتی و یا ملکی داشته باشند. طوری که دیده شد، اکثریت شهروندان یا در بدل پول رای دادند یا رایِ خود را بر مبنای انگیزه و عاطفۀ قومی به صندوق‌ها ریختند و یا به‌خاطر عقده‌گشایی به قلدر و زورگو رای دادند تا در پارلمان، خوب جنگ کرده بتوانند. اما متأسفانه نامزدانی که دارای تخصص و علم بودند، اکثرا موفق نشده‌اند که رای قابل محاسبه و رای قابل رقابت را به‌دست آورند؛ یعنی اکثراً افراد بی‌سواد، تاجر و یا عضو فامیل رهبران سنتی، رای گرفتند که موجودیت چنین افراد در پارلمان بدون شک موثر نخواهد بود؛ چون تخصص در وضع قانون و شایسته‌گی در نظارت از نهـادهای حکومتی را ندارند و راه یافتنِ چنین افرادی به پارلمان، سطح فعالیتِ مفید پارلمان را پایین آورده و کارکرد پارلمان را زیر سوال می‌برد.
شخصی که آرای مردم را بخرد، بدون شک که در مقابلِ آن پاسخ‌گو نمی‌باشد و بیشتر منافع شخصیِ خود را مورد توجه قرار می‌دهد. کشوری که مشروعیت پارلمان آن، ضعیف و حکومت آن، فاقد مشروعیت باشد و به دلیل کم‌سوادی و عدم شایسته‌گی اعضای مجلس، کارهای پارلمان ناقص باقی بماند؛ ستره محکمۀ آن که برآمده از تأیید و تصمیمِ این دو مرجع است نیز فاقد مشروعیت خواهد بود.
با توجه به موارد ذکر شده چنین نتیجه‌گیری می‌شود که پارلمانِ آینده رای هشت درصد واجدین شرایط را خواهد داشت و به همین دلیل، از مشروعیت و کارکرد ناچیز برخوردار می‌گردد و چنین ضعف‌هایی بر سرنوشت افغانستان تأثیر بد و ناگوار خواهد گذاشت. به‌خاطر گریز از این‌گونه معایب، پیشنهاد می‌گردد که نظام تناسبی بدیلِ نظام اکثریتی گردد تا رای‌ها کمتر هدر رفته و مشروعیت و کارکرد پارلمان تقویت گردد.