بر بنیـاد گزارش‌ها، از یک هفته پیش به این‌سو طالبان به مناطقی در ولسوالی ارزگان خاص، ولایت ارزگان و مناطقی که بیشتر هزاره‌نشین هستند، حمله کرده، شماری را کشته‌ و سکنۀ بومی را از خانه‌های‌شان بیرون رانده‌اند. به دلیلِ این حملات، دست‌کم ۱۵۰ خانوار از دو روستای حسینی و کندلانِ ولسوالی ارزگانِ خاص به ولسوالی مالستانِ ولایت غزنی (در همسایه‌گیِ ارزگانِ خاص) پناه آورده‌اند. هم‌اکنون گفته می‌شود که مردم در مرزهای منطقۀ شیرداغِ مالستان و ارزگان برای مقابله با طالبان صف‌آرایی کرده‌اند.
این‌ حوادث درحالی صورت می‌گیرد که اولاً منابع دولتی به این قضیه بی‌توجهی اختیار کرده‌اند و ثانیاً رسانه‌ها نیز به گونۀ لازم و باید به آن نمی‌پردازند. حال آن‌که حادثۀ ارزگان از چندین زوایه کاملاً حساس، قابل توجه و پردازش به نظر می‌رسد. نخست این‌که ولایتِ ارزگان یکی از ولایت‌های مرکزی محسوب می‌گردد که بخشی از منطقۀ بزرگِ هزاره‌جات یا زیست‌بومِ قومِ هزاره را احتوا می‌کند؛ دوم این‌که در این حادثه یک قومِ خاص هدف قرار گرفته که حافظۀ تاریخی‌شان از قتل‌عامِ عبدالرحمن‌خانی آکنده است؛ سوم این‌که آقای غنی رییس حکومتِ موجود همۀ امکاناتِ مادی و معنوی را برای صلح با طالبان بسیج کرده و حتا انگیزۀ نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوریِ پیشِ رو را «پایان دادن به جنگ» عنوان می‌کند؛ چهارم این‌که مجلس نماینده‌گان با اهـدای تقدیرنامه به مسؤولان امنیتی، از کارنامۀ آن‌ها در زمینۀ تأمین امنیت ستایش به عمل می‌آورد.
این چهار نکته در کنار حادثۀ ارزگان، ذهن را به این نکته راهنمایی می‌کند که حکومتِ موجود که از قضا «حکومت وحدت ملی» خوانده می‌شود، با عنصر «ملت» بیگانه است و در حصار سیاست‌هایِ قومی قرار دارد و به تبع آن، صلحِ چنین حکومتی با طالبان نیز یک پروسۀ ملی نبوده و همچنان عنصر قوم و قبیله در آن حرفِ اول را می‌زند.
برای درک بهترِ این مطلب باید یادآوری کرد، درحالی‌که یک هفته است ده‌ها نفر از یک قومِ خاص در حملۀ طالبان بر ارزگان خاص، کشته و زخمی و ده‌ها خانوار نیز بی‌خانمان شده‌اند، تا هنوز هیچ نیرویی از ارتش و پولیس برای دفاع از مردم به منطقه اعزام نشده‌ و تنها نیروهای بومی و خیزش مردمی‌اند که در برابر طالبان صف‌آرایی کرده‌ و قصد بیرون کردنِ آن‌ها از منطقه و بازگشتاندنِ بی‌جاشده‌گان به خانه و کاشانۀ‌شان را دارند. درحالی‌که ابتدایی‌ترین نوعِ حکومت نیز طبق یک قرارداد اجتماعی، مسوول تأمین امنیت به عنوان یک کالا و خیرِ عمومی برای همه است. اما این‌که حکومتِ موجود در افغانستان «حکومت وحدت ملی» خوانده می‌شود و از لحاظ زمانی در قرن بیست‌ویکم با ارزش‌های جهان‌شمولی چون حقوق بشر به‌سر می‌برد، مسوولیت‌های بی‌شماری متوجهِ آن می‌شود که ابتدایی‌ترین آن، تأمین امنیت و حقوقِ شهروندی است.
وقتی که به یک قوم در افغانستان این احساس دست بدهد که حکومتِ موجود نمایندۀ او نیست و دغدغۀ مسوولانِ حکومت نه تأمین امنیت، بلکه مهندسیِ امنیت به سودِ بازی‌های تیمی و جناحی‌یی است که بقای برخی‌ها را در قدرت تضمین می‌کند و خروج خیلی‌هایِ دیگر را از دایرۀ قدرت نوید می‌دهد، آن قوم ناگزیر می‌شود که برای خود فرمانده تعیین کند، سلاح به دست بگیرد و به جنگِ کسانی برود که حکومت صلح را در بدلِ امتیازها و پیشکش‌هایِ سیاسی و اقتصادی از آن‌ها التماس دارد.
مردمِ هزارۀ ولایت ارزگان درحالی از بیداد و توحشِ طالبان آواره و سرگردان شده‌اند که مسوولان امنیتی در مجلس نماینده‌گان مورد تقدیر قرار می‌گیرند و رییس حکومت دلیل اصلیِ نامزدی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوریِ سال آینده را پایان دادن به کارِ ناتمامِ صلح با طالبان عنوان می‌کند. در این میان اما جای بسیاری از دردها و دغدغه‌های مردم خالی است!…