ادارۀ ملی احصاییه و معلومات اعلام کرد که ده‌ها هزار هکتار زمین زراعتی در اطراف دریای آمو با خطر تخریب روبه‌رو است.
نورالله استانکزی، معاون بخش معلومات جغرافیایی این اداره دیروز در حاشیۀ کنفرانسی در پیوند به معرفی سیستم «سنجش از راه دور» در کابل، هزاران هکتار زمین زراعتی را در اطراف دریای آمو در معرض تخریب خواند.
آقای استانکزی می‌گوید که انحراف‌ها، تغییر مسیر و آب‌خیزی دریای آمو در سال‌های اخیر موجب گردیده تا هزاران هکتار زمین زراعتی که سالیان پیش زیر کشت بودند، تخریب شده یا در معرض تخریب قرار گیرند.
انجنیر عبدالمتین صالح، متخصص بخش معلومات ادارۀ احصاییه در این باره گفت که براساس ارقامی که به تازه‌گی از سوی این اداره به کمک سیستم سنجش از راه دور گردآوری شده است، نزدیک به ۱۵ هزار هکتار زمین زراعتی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ در نواحی آمو دریا تخریب شده است.
آقای صالح تخریب زمین‌های زراعتی را شامل نواحی اطراف دریای آمو در ولایت‌های کندز، بلخ، جوزجان و تخار می‌گوید و اضافه می‌کند که انحراف و تغییر مسیر و آب‌خیزی‌ها در برخی فصل‌های سال سبب تخریب زمین‌های زراعتی در اطراف این دریا شده است.
او ده‌ها روستا در ولایت جوزجان، قندوز و تخار که در نزدیک این دریا واقع شده‌اند را در معرض تهدید ناشی از انحراف مسیر آمو دریا خوانده و تأکید کرد که تاکنون باشنده‌گان برخی نواحی در جوزجان از این جهت مجبور به ترک منازل شان شده اند.
آقای صالح می‌گوید که بیش از ۵۰ هزار هکتار زمین با تهدیدات جدی تخریب در اطراف دریای آمو روبه‌رو است. به گفتۀ این متخصص: نزدیک به ۱۰۰ هزار هکتار زمین زراعتی دیگر به تهدیدات متوسط و پایین تخریب در نواحی این دریا مواجه است.
صالح آمارهای یاد شده را نتایج یک بررسی خواند و بیان داشت که از ۸ ماه به این‌سو توسط سیستم سنجش از راه دور یا ریموت سینسنگ با تحلیل و نمادگذاری عکس‌های ماهورایی به دست آمده است.
«ریموت سینسینگ»، سیستم تکنالوژیکی است که به منظور جمع‌آوری ارقام در سکتورهای مختلف از جمله شهرسازی، معادن، شهرداری، زراعت و غیره از آن کار گرفته می‌شود.
ادارۀ احصاییه از ۸ ماه به این‌سو این سیستمی را برای جمع‌آوری معلومات و ارقام مورد استفاده قرار داده و ده‌ها متخصص را نیز در پیوند به آن تاکنون آموزش داده است.
سرعت و کاهش هزینه‌های بررسی، از ویژه‌گی‌های برتر این سیستم جمع‌آوری ارقام را تشکیل می‌دهد که ادارۀ احصاییه از به کارگیری آن در سکتورهای مختلف از جمله بررسی میزان زمین‌های زیر کشت مواد مخدر در کشور سخن می‌گوید.
پیش از این یک بررسی ماهواریی مشابه، به هدف جمع‌آوری ارقام از تعداد نفوس کشور از سوی حکومت طی قراردادی با یک شرکت آلمان راه‌اندازی شده بود که آمار بالغ به ۳۶ میلیون جمعیت کنونی افغانستان در نتیجه آن به دست آمد.
این بررسی که براساس آن باشنده‌گان برخی ولایت‌های شمالی و مرکزی کاهش یافته و ارقام باشنده‌گان برخی ولایت‌های جنوبی و جنوب‌شرقی در آن تا میزان دو برابر نیز افزایش یافته بود و گفته می‌شد در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری کار گرفته می‌شود؛ مورد که انتقادهای گستردۀ گروه‌های سیاسی و اجتماعی در کشور قرار گرفته و تقلبی عنوان شد.