مذاکراتِ رسمی میان مقام‌های افغانستان و ناتو در مورد امضای موافقت‌نامۀ «موقعیت نیروهای ناتو» در افغانستان آغاز شده، درحالی‌که آقای کرزی هنوز تصمیم نهایی خود را در مورد امضای توافق‌نامۀ امنیتی با امریکا روشن نکرده است.
اگر قرار باشد افغانستان با ناتو نیز موافقت‌نامه‌یی امضا کند، بدون شک نکات اصلیِ آن‌هم مسایلی خواهند بود که در سند امنیتی میان امریکا و افغانستان مطرح شده‌اند. از جانب دیگر، کشورهای عضو ناتو ادامۀ حضور نظامی و کمک‌های مالی خود به افغانستان را منوط به امضای توافق‌نامۀ امنیتی با امریکا کرده‌اند. بسیاری از این کشورها به گونۀ آشکار و رسمی اعلام کرده‌اند که اگر توافق‌نامۀ امنیتی میانِ افغانستان و امریکا در زمان تعیین‌شده امضا نشود، آن‌ها هیچ تمایلی به بودن و ادامۀ کمک‌های خود به افغانستان ندارند.
شرایط افغانستان خلافِ دیدگاه‌های ارگ ریاست‌جمهوری و به‌ویژه آقای کرزی، ایجاب می‌کند که این کشور برای یک دورۀ دیگر و تا رسیدن به ثبات و خودکفایی‌ نسبی، هم‌چنان مناسبات استراتژیکِ خود با کشورها و سازمان‌های قدرتمندِ نظامی و اقتصادی را نه تنها حفظ کند، که آن‌ها را گسترش بخشد. همین بحثِ تأخیر در امضای توافق‌نامۀ امنیتی با امریکا، تأثیرات فراوانی را در کلِ فضای سیاسی و اقتصادی کشور به‌جا گذاشته است. هرچند شاید برخی شروط آقای کرزی در رابطه با کشورهای قدرتمند جهان با توجه به اشراف او بر وضعیت، خیلی نابه‌جا نباشد؛ ولی در سیاست، محاسبه بر اساسِ سودها و زیان‌ها صورت می‌گیرد و نه احساسات و عواطف شخصی و گروهی. بسیاری وقت‌ها دیده شده که دو کشورِ متخاصم وقتی پای ارزش‌های ملی مطرح شده، در کنار هم قرار گرفته‌اند و یک‌دیگر را یاری کرده‌اند. مگر در جنگ دوم بین‌الملل، جهان شاهد نزدیکی‌های استراتژیک میان امریکا و شوروی سابق نبود. این دو کشور با همۀ افتراق‌های ایدیولوژیک وقتی پای منافع کلان آن‌ها به میان آمد، در جنگ با نازیسیم یک‌دیگر را کمک‌های تسلحاتی کردند. آن‌زمان منافعِ دو ابرقدرتِ شرق و غرب ایجاب می‌کرد که برای مهار تهدیدهای آلمانِ نازی در کنار هم قرار گیرند؛ ولی پس از جنگ، این دو ابرقدرت با تقسیم آلمان به دو بخش غربی و شرقی، دوباره با یک‌دیگر به کشمکش‌های تازه‌ آغاز کردند.
وضعیت افغانستان در دوازده سال گذشته، وضعیتی شکننده و همواره در نقطۀ بحران بوده است. این وضعیت با وجود تمامِ مصارف و فعالیت‌هایی که صورت گرفته، اگر نگوییم اکنون بدتر از سال‌های آغاز ورود نیروهای خارجی به افغانستان است، ولی بهتر از آن‌هم نمی‌تواند باشد. افغانستان حداقل بر اساس برآوردهای سازمان‌های جهانی و نهادهای داخلی، برای یک دهۀ دیگر نیاز فوری به کمک‌های جهانی چه در عرصۀ نظامی و چه در عرصۀ اقتصادی دارد. برآورده شدنِ این نیازها هم بدون داشتنِ مناسبات قانون‌مند و متوازن با کشورهای قدرتمند، میسر نیست.
متأسفانه افغانستان از نظر جغرافیایی، در منطقۀ آسیب‌پذیری از جهان قرار دارد و این آسیب‌پذیری سبب می‌شود که دولت‌مردان تدابیر لازم برای جلوگیری از سقوط کشور به دامنِ برخی کشورهای طماع همسایه، روی دست بگیرند. داشتن مناسباتِ استراتژیک و نظامی برای افغانستان به عنوان یک ضرورت تاریخی مطرح است و نه تفاخر سیاسی به دیگران. ما باید آسیب‌های خود را شناسایی کنیم و مطابق به این آسیب‌ها شرایطی را به وجود آوریم تا کشور یک بار دیگر به سال‌های خطرناکِ گذشته برنگردد. برای تحقق چنین هدفی، بدون شک افغانستان نیازمند مناسبات جهانی و داشتن هم‌پیمانانِ استراتژیک است. بسیاری از کارشناسان مسایل سیاسی باور دارند که تا رسیدن افغانستان به ثبات و خودکفایی، به چنین هم‌پیمانانی نیاز است و متأسفانه هیچ‌یک از کشور های منطقه نمی‌توانند پاسخ‌گوی نیازهای افغانستان برای یک دهۀ آینده باشند. آغاز گفت‌وگوها با مقام‌های پیمان اتلانتیک شمالی، از این جهت می‌تواند گام مثبتی برای آیندۀ سیاسی و امنیتی افغانستان به شمار رود. اما این گفت‌وگوها باید در فضای تفاهم و مطابق به نیازهای افغانستان انجام شود. اگر قرار باشد که مورد امریکا یک بار دیگر تکرار شود، بدون شک این گفت‌وگوها نیز بی‌نتیجه پایان خواهند یافت.
از سوی دیگر، نباید از یاد برد که سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، هر گونه ادامۀ کمک به وضعیت افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ را منوط به امضای توافق‌نامۀ امنیتی با امریکا دانسته است. چه‌گونه دولت‌مردان کشور می‌توانند تصور کنند که امریکا را در این گفت‌وگوها دور خواهند زد و به‌جای امضای پیمان امنیتی با امریکا، با ناتو چنین پیمانی را امضا خواهند کرد؟
موضوع قابل اهمیت در چنین گفت‌وگوهایی، اولویت بخشیدن به منافع کلان ملی است. همین حالا که بحث امضای توافق‌نامۀ امنیتی با امریکا روزهای دشوار خود را می‌گذراند، نوعی یأس و بدبینی پس از سال ۲۰۱۴ جامعه را فرا گرفته است. عده‌یی در حال فرار از کشور اند و برخی از سرمایه‌گذارانِ داخلی و خارجی در پی این‌اند که چه‌گونه سرمایه‌های خود را از کشور بیرون کنند. این مسایل بر وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور، اثرات منفی ناگواری به‌جا گذاشته که می‌تواند به دامن زدن به هراسِ عمومی و استفاده‌جویی‌های گروه‌های شورشی و مخالفِ دولت منجر شود.
آقای کرزی متأسفانه به مصداق ضرب‌المثل معروف، «صد سر را تر می‌کند ولی یکی را هم نمی‌تراشد.» او در حالی گفت‌وگوها با ناتو را برای توافق‌نامۀ موقعیت نیروهای این پیمان آغاز کرده است که امضای توافق‌نامۀ امنیتی با واشنگتن در هاله‌یی از ابهام قرار دارد و مشخص نیست که این سند چه زمانی به امضا می‌رسد. اگر امضای توافق‌نامۀ امنیتی با امریکا از نظر ارگ‌نشینان اشکال دارد، باید امضای توافق‌نامه با ناتو نیز عینِ همان اشکالات را داشته باشد. چرا آقای کرزی چنین نگاهی به امضای توافق‌نامه با ناتو ندارد؟ زیرا ناتو همان سازمانی‌ست که سربازانِ آن نزدیک به دوازده سال در افغانستان جنگیده‌اند و متهم به همان مواردی‌ استند که آقای کرزی در مورد سربازان امریکایی عنوان می‌کند.
این‌جاست که باید در نیاتِ ارگ‌نشینان شک کرد و گرهِ مسایل را در جاهای دیگر جست؛ جاهایی مثلِ منافع شخصی آقای کرزی در انتخابات آینده و سرنوشت سیاسیِ آیندۀ او پس از برکناری از ریاست‌جمهوری کشور.