سرور دانش، معاون دوم رییس حکومت وحدت ملی، دیروز سه شنبه (۱۹ جدی) در نشستی در کابل گفت: تعدیل قانون اساسی تنها با فراهم شدن زمینۀ برگزاری لویه‌جرگۀ تعدیل قانون اساسی ممکن است.
معاون دوم غنی تأکید می‌کند که تصحیح و تعدیل قانون اساسی می‌تواند سبب تداوم ثبات در کشور شود.
آقای دانش با بیان این‌که صدها مورد از مواد قانون اساسی مورد تطبیق قرار گرفته، گفت: در عین حال موارد زیادی از مفاد قانون اساسی هم نقض شده است.
آقای دانش قانون اساسی فعلی را در تناسب به قانون‌های پیشین بهترین توصیف کرد و افزود که قانون اساسی حافظ ثبات سیاسی و وحدت ملی یک کشور است.
معاون دوم غنی از پژوهش در مورد تطبیق قانون اساسی کشور استقبال کرد و خاطر نشان کرد که پیچیدگی برای تغییر و تعدیل قانون اساسی برگزاری (لویه جرگه و …) امر بجا است، اما گفت: اگر این‌ پیچیدگی‌ها نبود هر روز تلاش برای تغییر نظام و یا تغییر قوانین اساسی صورت می‌گرفت و سبب بی‌ثباتی می‌شد.
آقای دانش افزود که روند حکومت داری امروز مدیون وجود قانون اساسی کشور است، او تصریح کرد: موافقت‌نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی نباید بعنوان لغو یا تعویق قانون اساسی تلقی شود.
معاون دوم رییس حکومت وحدت ملی، در حالی این سخنان را بیان‌ می‌کند که یکی از ماده‌های درشت توافقنامۀ حکومت وحدت ملی، برگزاری لویه‌جرگه تعدیل قانون اساسی و ایجاد کرسی نخست‌وزیری است. اما حکومت به‌ویژه ارگ تا هنوز در این مورد هیچ اقدامی نکرده است.
اما، آقای دانش تأکید می‌کند که تعدیل قانون اساسی با فراهم شدن زمینۀ برگزاری لویه‌جرگه تعدیل این قانون صورت خواهد گرفت.
به گفتۀ او، موارد چون ائتلاف سیاسی، نقض قانون اساسی نباید بی‌احترامی به قانون اساسی وکم ارزشی آن تلقی شود.
او اظهار داشت: نقض قانون به این معنی نیست که یک قانون به طول کامل لغو یا بی اعتبار شود. نقض قانون آن است که ما از ارزش آن بکاهیم.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که برخی از اعضای مجلس و نهادهای حقوقی می‌‌‌گویند که برخی از ماده‌های قانون اساسی افغانستان تحریف شده و با چیزی که در لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی تصویب شده بود، تغییراتی زیاد دارد.
این نهادها هم‌چنان، تأکید می‌کنند که ۵۸ درصد قانون اساسی نقض شده است که از ۱۶۲ ماده ۹۴ ماده آن را در برمی‌گیرد.
این نهاد ادعا می‌کنند که دولت در زمینۀ تطبیق قانون ضعیف عمل کرده است و بیشتر ماده‌های قانون اساسی توسط مسوولان ارشد حکومتی نقض شده است.
اما، آقای دانش، ادعای تحریف قانون اساسی را رد می‌کند و درعین حال، می‌افزاید که شماری در بخش نقض قانون اساسی در کشور نیز خیلی مبالغه کرده‌اند که هیچ‌گاهی به آن اندازه نبوده‌است.
آقای دانش گفت که نظام‌سازی در هر کشور به اساس قانون آن آغاز می‌شود و اگر مواد آن در سراسر آن کشور تطبیق نگردد، تک‌تازی‌ها، خودسری‌ها و بی‌بندباری‌ها جای خواهند گرفت.
آقای دانش از کسانی که موضوع تحریف قانون اساسی را در جریان سال‌های گذشته در افغانستان مطرح کرده‌اند، می‌گوید که این ادعا‌ها یا از بی اطلاعی شان می‌باشند یا این که کدام موضوع سیاسی در عقب آن قرار دارد.
او می‌گوید: من شاهد هستم که پس از تعدیل و تصحیح قانون اساسی در دوران حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور و پس از لویه جرگه تعدیل قانون اساسی، هیچ تغییراتی در آن رونما نگردیده و هیچ تحریفی‌هم صورت نگرفته‌است.
اقای دانش می‌گوید: ماباید ارزش قانون اساسی کشور را درک کنیم و نباید چنین سخنانی را در برابر آن مطرح کنیم؛ زیرا این قانون باعث ایجاد کارهای خوبی در کشورگردیده که حکومت یکی از مثال‌های آن است.
او می‌گوید که تعدیل قانون اساسی در هر کشور خیلی مهم است و بازنگری آن باید به شیوۀ منطقی و با یک مکانیزم درست صورت گیرد.
افغانستان برای نخستین بار در زمان شاه امان الله صاحب قانون اساسی شد. پس از آن، اما قانون اساسی افغانستان در اثر انقطاع سیاسی در نیمۀ راه ماند و به جایی نرسید.
شناس‌نامه‌های برقی
سرور دانش در قسمت از سخنانش بیان داشت که شناسنامه‌های برقی از سوی برخی اقوام تندرو به گروگان گرفته شده است، او افزود: تعریف جزییات قوم و ملیت و …. ، در قانون اساسی مشخص شده و تغییر آن نیاز به تغییر و تعدیل در قانون اساسی دارد
پیش از این رییس اجرایی کشور به تعویق افتادن توزیع شناس‌نامه‌های برقی را امر بجا دانسته و افزود که تا زمانی که مسألۀ حقوقی شناس‌نامه‌های برقی حل نشود، توزیع آن صورت نمی‌گیرد.
هم‌چنان، برخی از نمایندگان مجلس پس از تصویب فرمان تقنینی غنی در رابطه به توزیع شناس‌نامه‌های برقی از طرف کمتیۀ مختلط شورای ملی، آن را ناقض می‌دانند و طرف‌دار توزیع شناس‌نامه‌های برقی به اساس قانون تصویب شده هستند.